ومن الردود علي لمجيدر ي الرسالة التي ألفها سيدي عبد الله بن الفاضل سماها < نصرة الوارث في الرد علي أبي الحارث > () تناول فيها آراءه في العقيدة والفقه مبينا ضعف مأخذها ومستنداتها نقتطف منها الفقرة التالية < وأما السنن كالوتر والرغائب كركعتي الفجر فنعوذ بالله من الاستخفاف بأوامره وأما إنكاره السجود القبلي وقوله بطلان صلاة من سجده فمن الولوع ببنيات الطريق للاستغراب >
ومع كل هذا فقد ظل صدي دعوة لمجيدري التجديدية مسموعا في القرون الثلاثة الأخيرة خاصة القرن الثالث عشر الذي توسع فيه نطاقها وتعدد القائلون بها تنظيرا وتطبيقا، فنشطت علي إثرها حركة اجتهادية واعية همّها إحياء روح الاجتهاد وإذهاب شبح الخوف من الاستدلال بالنصين لذا ركز أقطابها علي التدوين في الكتاب والسنة تيسيرا لهما وتقريبا حتى يزول عذر ترك الرجوع إليهما بعدم إمكان الإطلاع عليهما وتيسره لكل أحد وهذا التوجه مثله أساسا كل من الشيخ سيدي المختار الكنتي ومحمد امبارك اللمتوني ومحمد يحي بن سليمة
وسنقدم نماذج من آرائهم واجتهاداتهم التطبيقية فيما يلي:
فأما الأول فله منزع صوفي معروف ورمز من رموز الطريقة القادرية في موريتا نيا تخرج علي يديه الكثير من أتباعها وله باع واسع في علوم الشرع شملت مؤلفاته أغلب مجالاته من لغة وتصوف وتفسير وحديث وفقه وأصول وكانت له رؤيته الخاصة في المجال التشريعي ليس من دعاة اللا مذهبية ولا من أصحاب المذهبية المتعصبة وله ميل إلي الجمع بين المنهجين إن لم يتيسر الاستنباط بشكل مباشر من الكتاب والسنة فعاب أخذ الفروع مجردة من أدلتها ولم يرض من نفسه نبذ التمذهب كلية ذلك ما يفهم من قوله في الأبيات التالية:
وإن تبتغي إتقان مذهب مالك فنص الموطأ حققنه وانسب
[الطويل]
ومن بعده جاءت فروع كثيرة وأتقنها اختصار نجل الذي حجب
وأنفعها نص الرسالة قبله ونص خليل جاء بالدر والحسب وإياك أن ترضي باقتناص فروعها بغير ارتشاف من مناهلها العذب
فمن لم يقيد بالكتاب علومه طغي وبغي واستبدل البسر بالرطب
ولا تقتصر إن الحديث بيانه وتفسيره فقه الأئمة لا الشعب
[الطويل]
اعتمد الشيخ منهجا متبصرا قام علي الجمع بين الفروع وأصولها ليمهد بذلك لاتجاه ثالث سنتعرض له في فقرة لاحقة.
وهو ذات المنهج الذي اتبعه محمد امبارك اللمتوني < ت1293ه> الذي لايقل موسوعية عن الأول أربت مؤلفاته علي المائة منها كتاب التوسعة الواقع في 922 بيتا يوحي اسمه لأول وهلة بالطرح الفكري البديل الذي يقدمه فيه عما دأب عليه معاصروه من التحجير علي الفتوى بغير الراجح المشهور في المذهب مع ما يعانيه العامة من حرج وضيق جراء التمذهب في الوقت الذي تدل فيه نصوص التشريع الإسلامي علي أن الشريعة كلها رحمة وسعة بالأمة كما في قوله تعالي < ما جعل عليكم في الدين من حرج > وقوله < يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويبدو أن هاتين الآيتين كانتا منطلق المؤلف ومرجعه في تأليفه الذي يقول في مقدمته:
حمدا لمن منّ علي من أسلما من العباد باختلاف العلماء
وقال إن الدين ما به حرج علي طريق المصطفي ولاعوج
وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا بشري ولا تنفروا
وبعد فالقصد التماس نظم في مستكن من نفيس العلم
كحكم خلف أهل الاجتهاد في حكمه للشرع للعباد
[الرجز]
يتضح من خلال المقدمة أن صاحبها يريد تغيير واقع تعيشه ساحته الفقهية تكرسه الأحادية التشريعية التي لا تعترف بالاجتهادات التشريعية المخالفة للمذهب المالكي التي هي كلها طرق توصل لحقيقة واحدة وتمتاح من مصدر واحد هو النص فللمفتي الأخذ بأيها شاء تيسيرا وتخفيفا بمستفتيه حسب رأيه:
وكل قول صادر ممن قد لحقا رتبة الاجتهاد مما ينتقي
لأنه قد أذن الشارع له في الاجتهاد إن توارت مسالة
[الرجز]
ويقول في ذات الموضوع:
والأصل في التضييق ضيق الباع في العلم والفهم والاطلاع
إن لم يك القائل أهلا للنظر في المقتفي عن كل أصل يعتبر
وفي المجال التطبيقي احتوي الكتاب علي جملة من القضايا خرج فيها علي المذهب المالكي من ذلك قوله بشأن الطهارة:
طهارة الحدث قيل تندب لمن يصلي والجواز مذهب
وليس ينجس قليل النجس من غير تغيير طعام فأتسي
لشدة الحاجة في الطعام فيما سوي الخصب من الأعوام
ويقول في حكم الحلف بجامع الأيمان الذي يفتي فيه بتحريم الزوجة علي مشهور المذهب المالكي
¥