عمليات استئناف الفقه!! فالأمر أُنُف!!
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:04 ص]ـ
عمليات استئناف الفقه!! فالأمر أُنُف!!
كذا!!
استئناف الفقه من جديد!!
نعم، وإن لم ينطقوا به حرفا فقد فعلوه عملاً، فالعملية أصحت واقعاً، وقد صار أوسع علوم الشريعة مختزلاً في إجراء عملية بناء مؤقتة، كلما عنَّت مسألة، ثم لا تلبث أن تتهاوى أمام أي عملية بناء جديدة، ولو كانت من المفتي نفسه، لأنه اليوم هو رجل، كما كان بالأمس رجلا، وليست رجولته اليوم بدون رجولته بالأمس، على وزن "هم رجال ونحن رجال".
أما المدارس الفقهية المعمورة، والمأهولة بالفقهاء والمصنفات، فقد غدت:
أوراق صفراء بالية،
وبيوتات قديمة،
عفى عليها الزمن،
لا حاجة إلى السكنى فيها،
فهي في سن الإياس،
وقد انقطع عنها حبل الرجاء
هكذا، يسير جيل عريض اليوم من الدخلاء على هذا الفن، وليسوا من أهله، ولم يتكلفوا يوماً معالجة مسائله.
فالفقه مشواره طويل، وفروعه متشعبة، وخلافاته كثيرة، وكم قد انقطع الطلاب في مفاوز كتاب الطهارة، وقد انقطعت أنفاسهم دون بلوغ نهايته، حتى ظنوا أنه بساط ملفوف على كرة كلما انتهوا رجعوا وعادوا.
فكيف وقد استجدت الوقائع، وتعقدت الحوادث، فزادت الطين بلة، فلا الفقه القديم درسوا، ولا معقَّدات العصر عرفوا.
إذن فلنستأنف الفقه من جديد، وخلاص! ولِمَ التعب؟ فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز أو التحريم أو التوسط، والراجح أحدها!.
إن الكلام على مسائل الفقه يضطر إليه كثير من الناس حتى من غير المتخصصين؛ لأنه مما تعظم حاجة الناس إليه، وتكثر في مسائله أسئلتهم، فيضطر المنتسب إلى علوم الشريعة إلى الخوض فيه، ودون ذلك مشواران طويلان معقدان:
الأول: دراسة كلام الفقهاء.
الثاني: دراسة ما استجد من مسائل العصر.
وكل مشوار منهما دون بلوغه انقطاع الأنفاس، فقد قصرت الهمم، وماتت العزائم، والله المستعان.
فما كان من جماعات عريضة من المتكلمين في شؤون الفقه ومسائله إلا الخوض فيه على طريقة الاستئناف، فالأمر أنف:
o فهذه المسألة المعقدة المركبة من عدة عقود، جائزة لأن الأصل في العقود الحل من غير تكلف النظر في تحليل العقد ومعرفة مكوناته، وما يرد عليه من الأوصاف المانعة من صحة العقود.
o والراجح في تلك المسألة القول الأول؛ لأن ما سواه من الأقوال لا دليل عليه.
o والصحيح في حكم هذه المنشأة أنها جارية على الأصول الشرعية لأنها تتفق ومقاصده.
وإذا استدلوا بكلام بعض الفقهاء أخذك العجب، فهذا يقول: هذا كلام الشافعي، وينقل كلامه مع أنه مذهب الأئمة الأربعة!.
والمتأمل في هذا التيار العريض المستأنف لعمليات الفقه من جديد من غير نظر إلى الأصول القديمة أو البناء على التراكم العلمي المدون في مصنفات المدارس الفقهية يجد ما يلي:
1 - اتفاقهم في عدم المبالاة بالشذوذ والخروج عن الإجماعات القديمة المتوالية، وأن الإجماع هو فقط في المعلوم من الدين من الضرورة كوجوب الصلاة وتحريم الخمر، وما سوى ذلك فهو مسرح متغير!.
2 - أن أنه لا يجد إلا الحكم الأخير للمسألة، الراجح، أو الصحيح، أو الباطل، أو التغليط أو الردود، ولا يجد لديهم عمقاً في النظر إلى المآخذ أو البحث عن الحلول أو البدائل، ومحاولة الإضافة، والترقي في مدارج الإصلاح.
3 - أن أصحابه على طريقتين متباينتين إلى حدود واسعة إلى ما يشبه الأطراف البعيدة:
فالطريقة الأولى لعلميات استئناف:
هي استنباط الحكم الفقهي من خلال النظر المباشر إلى النصوص، من غير أي اعتبار لمجموع الاستنباطات أو الاطلاع على استنباطات الفقهاء والجواب عن إشكلات تعارض الاستنباطات.
فالتطيب بطيب النساء مثلاً يجوز ولو اجتمعت فيه جملة من أوصاف التحريم الحادثة، استدلالا برواية التطيب بيوم الجمعة ولو بطيب نسائه، وعدم قبول أي مناقشة أو اعتراض، لأن المسألة بحسب هؤلاء محسومة، ولا يمكن أن تتغير أو يحدث وصفاً جديداً إلى قيام الساعة، ولو انطبقت السموات والأرض فعادتا رتقا!.فالصورة التي وقع عليها النص واجبة الثبوت والاستمرار.
والمستفاد من الحديث إنما يكون بما يفيده النص بطريق مباشر من غير الخوض في تعقيدات الفقهاء وتراتيب الأصوليين.
وهؤلاء فيهم قرب شديد لأهل الظاهر في اعتبار أن النصوص بألفاظها قد استوعبت الوقائع والأحداث الماضية والمستقبلة.
¥