ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:21 م]ـ
السبب الثالث:
قد يكون الحديث ضعيفاً عند المعلِّق، لأنّه حَكَم عليه بقواعد قد لا يُسلِّم بها المستدل بالحديث.
وقد يحكم على الحديث بأسانيد وَجَدها في السنن الأربعة أو المسانيد أوالمعاجم ....
في حين أنّ الإمام الأوّل صاحب المذهب قد استدل بالحديث بإسناده الخاص.
وانتبه هنا ... واسأل نفسك ...
لماذا يستدل الحنفية بحديث القهقهة في الصلاة؟، ومِن ثمّ يُبطِلون الصلاة بها، رغم أنّك تجد كثيرا من الأئمة يُضَّعِفونه.
ولماذا يُكرِّر المالكية الاستدلال بحديث السَلت والنتر في أكثر كتبهم منذ نشأة مذهبهم إلى يومنا هذا؟.
واسأل نفسك لماذا يستدل الشّافعية والمالكية بحديث عيسى بن ماهان في إثبات قُنوت الفجر رغم أنّ بعض الأئمة يقولون:
لو صَحَّ هذا الحديث لارتفع الخِلاف في قنوت الفجر.
اسأل نفسك ... وكَرِّر السؤال ...
فربمّا اهتديت.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:24 م]ـ
السبب الرابع:
قد لا يرى الفقيه العمل بالحديث الضعيف، إلاّ أنّه يذكره دليلاً للحكم، لأنّ له مؤيِّدات وشواهد قويَّة جدا من الكتاب أو السنة، أو منهما معاً.
وإنّما اختاره الفقيه لِصَراحته في الدلالة.
قال أبو الحسن بن الحصّار في تقريب المدارك على موطأ مالك:
"قد يعلم الفقيه صِحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذّاب بموافقة آية أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به".
ومثال ذلك:
يستدل بعض الفقهاء على أنّ الطلاق حقٌّ للرجل بحديث ابن عبّاس رضي الله عنه: "إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق".رواه ابن ماجة.
وقد عيَّبوه لأنّ في سنده ابن لهيعة رضي الله عنه، وهو ضعيف مختلط.
إلاّ أنّ الذّي استدل به من اختاره لصراحته في الدلالة،
ولا ينبغي انتقاد الاستدلال به كما قال بعض الفضلاء لِما له من الشواهد القرآنية التّي جاء فيها أنّ الطلاق بيده.
قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَبِيُ إِذَا طَلَّقتُم النِسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَتِّهِنّ}.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/ 279):
"وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يُعضِّده وعليه عمل النّاس".
........
بعد أن تفهم أخي هذه الأسباب التّي جعلت كتب الفقهاء تحوي أحاديث ضعيفة، وبعد أن تستفرغ جهدك لإيجاد الأعذار لهم، لأنهم خدمة هذا الدين ...
بعد كلّ هذا يمكن لك أن تقول ما تشاء.
فو الله إنّ الوقوف على هذه الأسباب تجعل الطالب بعدها واسع الصدر ...
طويل البال ...
لا يسارع في الإنكار ...
بل يتريث ويعطي الأعذار ...
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:34 م]ـ
أمّا الشّافعي فقد توَّسط بين المحدثين وجمهور الفقهاء، فقال بِضعفه ضعفاً يسيراً بحيث إذا عَرَض إليه أحد المؤيِّدات الأربعة صار عنده حجة.
وقد جاء في رسالته كلام عن هذه المؤيِّدات، فقال (ص: 362):
"أن يُروى مسندا، أو مرسلا من وجه آخر، أو يفتي به بعض الصحابة، أو أكثر أهل العلم".
يلزم الشافعية بانه اذا روي مسندا خرج عن المرسل فلا حاجة بنا اليه
ويلزمون ايضا بان المرسل من وجه اخر يبقى مرسلا اي انهم يحتجون بالمرسل من حيث هو مرسل
اما افتاء بعض الصحابة واكثر اهل العلم فهذا لا يتقوى به الحديث المرسل وانما مرده الى العمل
والله اعلم
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.
عرفت من اسمك أنك متحمس أخي لمناقشة الشافعية في ذلك ...
بورك فيكم أخي الفاضل.
ـ[أبو سليمان الثبيتي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 06:31 م]ـ
بارك الله فيك على جهدك وتوضيحك
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[27 - 10 - 09, 10:12 م]ـ
يلزم الشافعية بانه اذا روي مسندا خرج عن المرسل فلا حاجة بنا اليه
ويلزمون ايضا بان المرسل من وجه اخر يبقى مرسلا اي انهم يحتجون بالمرسل من حيث هو مرسل
اما افتاء بعض الصحابة واكثر اهل العلم فهذا لا يتقوى به الحديث المرسل وانما مرده الى العمل
والله اعلم
أخي الفاضل (أبو نصر) بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك , أما إلزامك للشافعية بما تفضلت به فأرى أنه يحتاج لتمعن أكثر , فالمقصود من روايته مسنداً (أي أنه يحمل نفس الحكم رغم اختلاف الألفاظ) فيكون العمل بالمرسل لما يحمل من معان قد لا تظهر في المسند.
وأما القول: (بان المرسل من وجه اخر يبقى مرسلا) فلا ننازعك في هذا , إلا أن المرسل الأول يعتضد بالمرسل الثاني فيؤيده ومن ثم يحتج به. مثاله الحديث الحسن لغيره , ضعيف اعتضد بضعيف.
ناهيك أن الحديث المرسل عند القرون الأولى المفضله لم يعد من نوع الضعيف , كما تفضل نقل ذلك أخونا أبو سعيد ـ حفظه الله ـ صاحب الموضوع بقوله: وقد نقل بعضهم الإجماع في قبول مراسيل الثِقة في الصدر الأوّل ومن بعدهم من التابعين.
قال محمد بن جرير الطبري:
"إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين".
.
وأما القول: (اما افتاء بعض الصحابة واكثر اهل العلم فهذا لا يتقوى به الحديث المرسل وانما مرده الى العمل)
فإن المرسل يؤيد بفتوى بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم؛ ذلك أن الفتوى تسند إلى دليل وحيث وجدت الفتوى ولا دليل فإن الحديث المرسل الذي أخذ نفس حكم الفتوى أويد بهذه الفتوى. فالفتوى صارت مما يستأنس بها في القول بحجة المرسل الموافق لها.
والله أعلم
¥