- قال -: ولا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ أبداً. – قال –: وكلُّ ما فيه فموضوعٌ)). قال ابن الصلاحِ: ((ولا التفاتَ إليهِ في رَدِّهِ ذلك – قال –: وأخطأَ في ذلك من وُجوهٍ – قال –: والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتصالِ بشرطِ الصحيحِ. قالَ: والبخاريُّ قد يفعلُ ذلك لكونِ الحديثِ معروفاً من جهةِ الثقاتِ عن الشخصِ الذي عَلَّقَهُ عنه، أو لكونِهِ ذكرَهُ في موضعٍ آخرَ من كتابهِ متصلاً، أو لغيرِ ذلكَ من الأسبابِ التي لا يصحبُها خللُ الانقطاعِ)). انتهى.
وهذا كلام جيد من الإمام ابن الصلاح ولكن يعكر عليه الأحاديث التي علقها البخاري عن شيوخه، ولم يروها من طريق أخرى في صحيحه فيبقى الإشكال في مثل هذه الأحاديث، فإن قيل: بلى لأنها خُرِّجت من طرق أخرى عند غير البخاري، فيعترض على هذا أيضًا بأن بعض هذه المعلقات وإن صحت فإنها تكون على غير شرط البخاري، فيقوى احتمال حمل ما علقه البخاري عن شيوخه على التعليق لا الاتصال
كما يقوي هذا الاحتمال قول الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح:
(ص/89) " والسبب في تعليقه له: إما لكونه لم يحصل له مسموعًا، وإنما أخذه عن طريق المذاكرة، أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفًا من جهة الانقطاع خاصةً "
وكلامه الحافظ هذا متجهٌ جدًّا، إلا إن قوله " أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق " قد بينا ما يعترض به عليه، من مثل المعلقات التي لم يخرج لها أصولًا موصولة في صحيحه، ويقوي هذا ما قاله الحافظ في نكته (ص/90) في موضع آخر عند كلامه على أمثلة بعض المعلقات " وقوله -أي: البخاري - في الوكالة وغيرها: وقال عثمان بن الهيثم ثنا عوف ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان .... الحديث - يقصد حديث تمر الصدقة المعروف الذي أخبر الشيطان فيه أبا هريرة عن فضل آية الكرسي - " وقد أورده في مواضع مطولًا ومختصرًا"
فهذا أوضح مثال على أنه كرر الحديث معلقًا، ولم يورده في أي مرة في صحيحه موصولًا، لذا عقب الحافظ كلامه على هذا الحديث بقوله في النكت: " وعثمان من مشايخه الذين سمع منهم الكثير، ولم يصرح بسماعه منه لهذا الحديث - فالله أعلم! هل سمعه منه، أم لا؟
وقد سمى الحافظ شرف الدين الدمياطي مايعلقه البخاري عن شيوخه - خاصة - حوالة كما صرح الحافظ ابن حجر بذلك في النكت (ص/93)
وقد حاول الحافظ العراقي الخروج من هذا الإشكال فقال في شرحه على مقدمة ابن الصلاح - المسمى بالتقييد والإيضاح - (ص/38) " وأما الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح، فهذا لا يجوز، ولا يظن بالبخاري، ولا يأتي البخاري باللفظ الجازم إلا فيما لا علة له "
وقد عُكِّر على ذلك باحتمال أن يكون في الطريق التي علقها علة ما تردُّها، فتعقب ذلك الاحتمال بقوله في النكت (ص/107): " ومن عادة البخاري أنه إذا كانفي بعض الأسانيد التي يحتج بها خلافٌ على بعض الطرق الراجحة عنده مسندة متصلة، وعلق الطريق الأخرى إشعارًا بأن هذا الاختلاف لا يضر، لأنه إما أن يكون للراوي فيه طريقان، فحدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، فلا يكون ذكل اختلافًا يلزم منه اضطراب يوجبالضعف،وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة، والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهمٌ عليه، ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة، وجود الطريق الضعيفة المرجوحة - والله أعلم ".
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 04 - 04, 04:14 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
والصحيح ما تفضلت به من كون هذه الصيغة من البخاري تحمل على الاتصال والصحة عن شيخة الذي جزم بهذا القول عنه
وقد سبق كذلك ذكر بعض الفوائد في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13464
ـ[العدوي]ــــــــ[09 - 04 - 04, 11:43 م]ـ
وجزاك شيخنا الكريم على اهتمامك، وإرشادك إلى فوائد حديثية اخرى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 04, 05:28 ص]ـ
هو حوالة وليس على شرط البخاري
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 04 - 04, 09:01 ص]ـ
قال لي خليفة
قال لنا علي بن عبد الله
قال لنا الحميدي
وغير ذلك
هي على الاتصال لكن
لعل الأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أنه يستعمل هذه الصيغ فيما رواه موقوفا أو متابعة.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 04, 09:30 ص]ـ
ويستعمله كذلك فيما لم يكن على شرطه