كلام لشيخ الإسلام أشكلَ علي فمن له
ـ[السني]ــــــــ[22 - 04 - 04, 05:53 م]ـ
الذي نعرفه أن الأصل في المسلم العدالة - في غير رواية الحديث -
ولكن لشيخ الإسلام كلام مشكل، فإليكموه:
"وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ
بَاطِلٌ ; بَلْ الْأَصْلُ فِي بَنِي آدَمَ الظُّلْمُ وَالْجَهْلُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَظَلُومًا جَهُولًا}.
وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ
إلَى الْعَدْلِ "
من مجموع الفتاوى 15/ 357.
أرجو الإفادة ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 04, 06:23 م]ـ
الأصل في المسلم العدالة
الأصل في بني آدم الظلم
بينهما فرق
ـ[المضري]ــــــــ[22 - 04 - 04, 07:45 م]ـ
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ إلَى الْعَدْلِ
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 04 - 04, 08:58 م]ـ
الأخ الفاضل السُّنِّي ....
هذه المسألةُ مختَلَفٌ فيها قديمًا و حديثًا بين أهل العلم على قولين مشهورين:
الأول: الأصل في المسلمين العدالة، و هو مذهب أبي حنيفة و ابن حبان و ابن الوزير اليماني.
و قد قال ابن حجر إنه (مذهب عجيب و الجمهور على خلافه) اللسان 1/ 107.
و الثاني: الأصل فيهم الدر حتى تثبت العدالة، و هو المذهب عند المالكية و الشافعية و رواية عن أحمد، وقول الصاحبين أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني.
فالعدالة عندهم صفة زائدة على الإسلام، و هو أن يكون المسلم ملتزما بواجبات الشرع و مستحباته، مجتنبا لمحظورات هو مكروهاته.
و ينبغي أن يفهم قول ابن تيمية (وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ
بَاطِلٌ ; بَلْ الْأَصْلُ فِي بَنِي آدَمَ الظُّلْمُ وَالْجَهْلُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَظَلُومًا جَهُولًا}.
وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ
إلَى الْعَدْلِ).فهما صحيحا، فعدم إثبات العدالة بمجرد الإسلام = لايوجب إثبات الفسق، بل و لا نفي العدالة، بل هو على التوقف حتى نعلم من حاله ما يوجب تعديله أو تفسيقه.
و بهذا ينحل الإشكال لك أخي السني.
و لهذا حدث الخلاف في رواية مجهول العدالة الظاهرة و الباطنة أو كليهما؟.
فمن قال بالقول الأول اكتفى بالعدالة الظاهرة و أثبت عدالته.
و من قال بالآخر توقف حتى تثبت عدالته الباطنة.
و سبب الخلاف، هل من شرط التعديل: العلم بالعدالة أم عدم العلم بالمفسق؟
و تجد هذه المسألة مبحوثة في المحلى لابن حزم بتوسع (9/ 394) و الكفاية للخطيب ص 81 - 83 و توضيح الأفكار 2/ 149 - 150، و غيرها كما بحثها من المعاصرين: الدكتور الشيخ محمد بازمول في بحث ضمنه كتابه (الإضافة) فارجع إليه فهو مفيد.
وهذا كلام قيم للمرداوي في الأإنصاف:
فائدة جليلة وهي أن المسلم: هل الأصل فيه: العدالة أو الفسق؟ اختلف فيها في زمننا. فأحببت أن أنقل ما اطلعت عليه فيها من كتب الأصحاب. فأقول وبالله التوفيق. قال المصنف في المغني عند قول الخرقي " وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه " وتابعه الشارح عند قول المصنف " ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا " لما نصرا أن العدالة له تعتبر ظاهرا وباطنا. وحكيا القول بأنه لا تعتبر العدالة إلا ظاهرا. وعللاه بأن قالا: ظاهر حال المسلمين: العدالة. واحتجا له بشهادة الأعرابي برؤية الهلال وقبولها. وبقول عمر رضي الله عنه " المسلمون عدول بعضهم على بعض ". ولما نصرا الأول قالا: العدالة شرط. فوجب العلم بها كالإسلام. وذكرا الأدلة. وقالا: وأما قول عمر رضي الله عنه: فالمراد به ظاهر العدالة. وقالا: هذا بحث يدل على أنه لا يكتفى بدونه. فظاهر كلامهما: أنهما سلما. أنه ظاهر العدالة. ولكن تعتبر معرفتها باطنا. وقالا في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسرا لأن الجرح ينقل عن الأصل. فإن الأصل
¥