تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(أحاديث ليس لها إسناد صحيح، واتفق العلماء على العمل بها)]

ـ[حارث]ــــــــ[13 - 04 - 04, 09:07 م]ـ

هل كتب في هذا المنتدى شيء حول هذا الموضوع؟

أعني ((أحاديث ليس لها إسناد صحيح، واتفق العلماء على العمل بها)

وذلك نحو حديث الماء طهور إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته

وحديث لا وصية لوارث

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 04 - 04, 09:50 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة حارث

هل كتب في هذا المنتدى شيء حول هذا الموضوع؟

أعني ((أحاديث ليس لها إسناد صحيح، واتفق العلماء على العمل بها)

وذلك نحو حديث الماء طهور إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته

وحديث لا وصية لوارث

لا يمكن هذا القول

إسناد غير صحيح مع الاتفاق على العمل به معتمدين عليه.

الأولى أن يقال ليس لها إسناد صحيح واتفق على العمل بما يوافق معناها، لا على العمل بها.

مثلا:

حديث ابن ماجه الماء طهور ........... المتقدم لا يصلح مثالا، لأن العمل وافق مقتضى هذا الحديث ولم ينبني عليه، فتأمل هذا أخي الحبيب.

بارك الله تعالى بكم ونفعنا بعلمكم.

ـ[حارث]ــــــــ[14 - 04 - 04, 12:26 ص]ـ

أخي الفاضل أبو بكر:

تعقيبك يدل على دقة في فهمك

لكن ما ذكرته فيه خلاف.

لأن بعض أهل العلم جعلوا ذلك دليلاً على صحة الحديث.

قال الترمذي والشافعي في حديث لا وصية لوارث: (لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقوه بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً للآية الوصية للوارث).

فتأمل قولهما: (جعلوه)

ولدي نقولات أخرى.

لكن هل طرحت هذه المسألة في المنتدى قبل ذلك

ـ[حارث]ــــــــ[14 - 04 - 04, 12:29 ص]ـ

ووجه ذلك في نظري:

أن هذا الاتفاق دل على أن راويه الضعيف قد ضبط هذا الحديث.

بل قد يقال إن راويه الكذاب قد صدق في هذا الحديث.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 04 - 04, 07:28 ص]ـ

هذا غير صحيح بل معناه كلما وجدنا مقولة جميلة أو حكمة نسبناها للنبي صلى الله عليه وسلم!! وليس كل قول صحيح قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما حديث "لا وصية لوارث" فهو استثناء. فالحديث المرسل إذا أجمع العلماء على العمل به، فهذا معناه أنهم تلقوه جيلاً عن جيل، فهذا يعده ابن حزم من المتواتر، مع العلم بأن ابن حزم متشدد في مسألة قبول المرسل.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[14 - 04 - 04, 08:55 م]ـ

أخي الحبيب أسأل الله لي ولك وإخواننا السداد في القول والعمل

قلت َ:

لأن بعض أهل العلم جعلوا ذلك دليلاً على صحة الحديث.

قال الترمذي والشافعي في حديث لا وصية لوارث: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقوه بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً للآية الوصية للوارث.

1ـ أين أجد قول الترمذي؟

2ـ أما ابن حزم فكما قال شيخنا الأمين حفظه الله فإن هذا الحديث عنده من قبيل المتواتر، وفي كتابه الاحكام تفصيل ذلك.

3ـ قول الشافعي الذي نقلته يحتاج إلى دقة:

قال أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264:

قال الشافعي:

وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فإن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث، وإجماع ِ العامة على القول به.

هنا أمور:

الأول منها أن الشافعي لم يقل بالنسخ اعتمادا على هذا الحديث فقط، إنما استدل له أصالة ً بآية المواريث وليراجع كتاب الأم ففيه ذكر كلامه رحمه الله، (وأنا لا أتكلم عن قوة استدلال الإمام رحمه الله إنما عن طريقه فيه).

والثاني أن قوله (واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث) قلت: هذا يدل على أنه يرى اتفاق أهل المغازي على شيء حجة، وهذا متوارد كثيرا في كتاب الأم، فإنه طالما استدل على أشياء باتفاق أهل المغازي عليها.

والثالث قوله (وإجماع العامة على القول به) هذا يدل على أنهم أجمعوا على صحة أثر فيه فأجمعوا على الحكم، إذ الإجماع لا يحلل ولا يحرم بل يدل على وجود ما يحلل ويحرم، لكن هل الشافعي رحمه الله أطلق الإجماع وأنهم استندوا إلى هذا الحديث؟

كلامه محتمل، والذي يظهر لي أن الشافعي رحمه الله أراد أن العمل على هذا عند من رأى من أهل العلم، كلهم متضافرين عليه، ولم يجد مخالفا.

على أي حال:

إن قلنا أجمعوا على هذا الحكم بناء على إجماعهم على صحة هذا الحديث فاعلم أنه صحيح بلا ريب، وليست صحته ببعيدة من حيث الصنعة، وإن كنت لا أقول به، وإن قلنا أجمعوا على الحكم ولم نجزم بأنهم رتبوه على هذا الحديث، فلا إشكال ويقال حينئذ كما هو معلوم، إجماعهم دل على وجود مستند لهم.

فيتبين من هذا أخي الحبيب أنهم لا يجمعون على العمل بغير الصحيح.

4ـ في تعقيبي السابق تعمدت أن أغفل المثال الثاني الذي ذكرتموه لما فيه.

إذ لا أعرف أنهم اتفقوا على ضعفه، بل الذي أعرفه أن الترمذي رحمه الله تعالى قال فيه حسن صحيح، فهو حجة بنفسه عنده، وأبو داود سكت عليه ولا أقول إنه يصححه لكنه يقوي أمره، والنسائي أورد عدة روايات في كتابه السنن وسكت عنها، وسكوته فيه من المعنى ما فيه عند ذوي الألباب.

أخوكم أبو بكر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير