قال المخالف ص202 من المباحث الرئسية المتعلقة بالصحابة مبحث عدالة الصحابة هذه المسألة الغامضة التي تحتاج لتجلية وتفصيل في ضوء النصوص الشرعية بعيدا عن الأقوال والأحكام المتأثرة بالخصومات المذهبية بين أهل السنة من جهة وبين الشيعة والخوارج من جهة أخرى ... ونسمع كثيرا قاعدة يرددها كثير من الناس من (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول) ...
وقال أيضا:ص214 بعض العلماء قديما وحديثا يناقشون مسألة عدالة الصحابة بعيدا عن مفهوم العدالة العام ولا يطبقونها إلا على التابعين فمن بعدهم بينما لا يلتفتون إلى تطبيق هذه الشروط على الصحابة وهم يشملون عندهم كل من رآى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام وأرى أن أول الخلل يكون عندما نتعامل مع الصحابة وكأنهم جنس آخر غير البشر ...
وقال أيضا ص215:فإذا كانت العدالة تزول لارتكاب المظالم والمحرمات فيجب أن يكون ذلك في الصحابة وغيرهم ولم أجد نصا صحيحا صريحا في استثناء الصحابة أصحاب الصحبة الشرعية فضلا عن غيرهم من أصحاب الصحبة العامة ...
وقال أيضا217: الأدلة التي استدل بها القائلون بعدالة كل الصحابة كلها أدلة غير صريحة في عدالة كل فرد ممن ترجم له في الصحابة بل ولا يصح إطلاق العدالة العامة إلا في المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم من حيث الإجمال أيضا ....
وللجواب على ذلك نقول:
1 - إن مسألة عدالة الصحابة رضوان الله عليهم من المسائل المتفق عليها وقد نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك.
وكذلك ممن حكى الإجماع على القول بعدالتهم إمام الحرمين ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn6) ) ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من أهل البدع المنحرفين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالرافض.
قال الصنعاني في توضيح الأفكار: وأما القول بعدالة المجهول منهم أي من الصحابة فهو إجماع أهل السنة والمعتزلة والزيدية.
قال ابن عبد البر في التمهيد: أنه مما لا خلاف فيه وقال أيضا في خطبة الاستيعاب: ونحن وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة علىأنهم كلهم عدول انتهى ثم أبان المصنف صحة دعواه لإجماع من ذكر فقال: أما أهل السنة فظاهر , وأما المعتزلة فذكره أبو الحسين في كتابه المعتمد في أصول.
توضيح الأفكار (2
464)
وقال الخطيب في الكفاية (46): (باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة)
وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم, وإنما يجب فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله , ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن؛ فمن ذلك قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وقوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص , وقيل وهو وارد في الصحابة دون غيرهم وقوله: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا} وقوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه} وقوله تعالى {والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم} وقوله: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} وقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} في آيات يكثر إيرادها ويطول تعدادها, ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم فمن الاخبار المستفيضة عنه في هذا المعنى ... والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم
¥