وخالفَهُم حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، فرواهُ عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ عَن عَوْسَجَةَ ولم يَذْكُرِ ((حديث)) ابنَ عباسٍ.
قال أبو حاتمٍ: المَحفوظُ حديثُ ابنِ عُيَيْنَةَ. أهـ كلامُه.
فحمَّادُ بنُ زيدٍ مِن أَهلِ العدالةِ والضَّبطِ، ومعَ ذلك رجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَن هُم أَكثرُ عدداً منهُ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22017#_ftn5))
وعُرِفَ مِن هذا التَّقريرِ أَنَّ: الشَّاذَّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ هُو أَوْلَى مِنهُ.
وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريفِ الشاذِّ بحَسَبِ الاصْطِلاحِ.
وَإِنْ وَقَعَتِ المُخالفةُ [لهُ] معَ الضَّعْفِ؛ فالرَّاجِحُ يُقالُ لهُ: [المَعْروفُ]، ومُقابِلُهُ يُقالُ [لهُ]: المُنْكَرُ.
مثالُه: ما رواهُ ابنُ أَبي حاتمٍ مِن [طريقِ] حُبَيِّبِ بنِ حَبيبٍ – وهو أَخو حَمزَةَ بنِ [حَبيبٍ] الزَّيَّاتِ المُقرئِ– عن أَبي إِسحاقَ عن العَيْزارِ بنِ حُريثٍ عن ابنِ عبَّاسٍ ((رضي الله عنهما)) عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ قالَ: ((مَن أَقامَ الصَّلاةَ وآتى الزَّكاةَ وحَجَّ [البيتَ] وصامَ وقَرَى الضَّيْفَ؛ دَخَلَ الجنَّةَ)).
قالَ أَبو حاتمٍ: ((و)) هُو مُنْكَرٌ؛ لأَنَّ غيرَه مِن الثِّقاتِ رواهُ عن أَبي إِسحاقَ مَوقوفاً، وهُو المَعروفُ.
وعُرِفَ بهذا أَنَّ بينَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ [عُموماً وخُصوصاً مِن وَجْهٍ؛ لأنَّ بينَهُما] اجْتِماعاً في اشْتِراطِ المُخالفَةِ، وافْتراقاً في أَنَّ الشَّاذَّ راويهِ ثقةٌ أو صدوقٌ، والمُنْكَرَ رَاويهِ ضعيفٌ.
وقد غَفَلَ مَن سَوَّى بينَهُما، واللهُ أَعلمُ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22017#_ftn6))
([1]) فجر الأحد 2/ 11 / 1415 هـ
([2]) زيادة رواي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن أوثق، منافية يعني لا تجتمع معها، أما إذا كانت لا تنافي فهي مقبولة فإذا روى الثقة حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه آخر وزاد عليه جملة أمر الله بها أو نهى عنها فلا بأس لا تكون منافية، كما روى راوي النهي عن صيام يومي العيدين وزاد آخر فيه النهي عن لبستين أو بيعتين فلا ينافي هذا هذا فهذا شيء وهذا شيء فالزيادة التي لا تنافي تقبل أما إذا كانت تنافيها لا تجتمع مع ما رواه الأوثق فإنها تكون شاذة لا تقبل كأن الثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل، فيأتي آخر أضعف من نافع فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رواه نافع عن ابن عمر أنه أمر به فهذه لا تقبل لأنها مخالفة للأوثق فلا يجتمعان هذا يقول أمر وهذا يقول نهى.
@ الاسئلة: أ - إذا خالف الثقة الثقات وليس من هو أوثق منه؟
يطلب الترجيح من طرق أخرى، أما هذا صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع أو هذا له شواهد وهذا ليس له شواهد فيرجح من طرق أخرى.
ب - رواية الزبير في حديث وضع الرجل بين الفخذ والساق أثناء التورك ذكرت أنها شاذة؟
نعم هذه الرواية شاذة لأنها مخالفة للأحاديث الصحيحة من حديث عائشة وأبي حميد كلهم ذكروا أنه يتورك في الأخيرة ويفترش في الوسطى ولا يجعل رجله بينهما، والظاهر أنه غلط من بعض الرواة.
ج - من قال أنها صفة جديدة للتورك؟
لا صفة مؤذية غير مستقيمة تؤذي الجالس.
([3]) وهذا تساهل إطلاق قبول الزيادة فلا بد من التقييد زيادة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق وما لم تكن أيضاً مخالفة لمن هو أوثق فإن كانت منافية ردت وإن مخالفة شاذة ردت.
([4]) بعض الناس قد يتكلم ويجعل بعض الشروط وقد تقدم أن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذاً ولا يكون معلولاً فإذا شذ خرج عن مرتبة الصحيح.
([5]) لأن العدد إذا كانوا ثقات أوثق من الواحد وعندهم زيادة فتقبل.
([6]) يعني إذا كان المخالف ضعيفاً تسمى روايته منكرة وإذا كان المخالف ثقة وخالف من هو أوثق تسمى شاذاً فاجتمعا في المخالفة وافترقا في التسمية.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[28 - 05 - 07, 12:53 ص]ـ
جزاكم الله خير شيخنا الكريم ... و عندي استفسارهل انت محقق فتح المجيد؟
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 06:06 م]ـ
¥