ـ[صخر]ــــــــ[13 - 06 - 07, 02:02 م]ـ
جزاك الله خيرا ورحم الله العلامة ابن باز
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 06 - 07, 11:48 ص]ـ
فإن سُمِّيَ الرَّاوي وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ؛ فهو مَجْهولُ العَيْنِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25081#_ftn1)) ؛ كالمُبْهَمِ، [فلا يُقْبَلُ حديثُهُ] إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ عنهُ على الأصحِّ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ عنهُ ((على الأصح)) إِذا كانَ مُتَأَهِّلاً لذلك. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25081#_ftn2))
أَوْ إِنْ روى [عنهُ] اثنانِ فصاعِداً ولم يُوَثَّقْ؛ فـ[هو] مَجْهولُ الحالِ، وهُو المَسْتورُ، وقد قَبلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجُمهورُ
والتَّحقيقُ أَنَّ روايةَ المستورِ ونحوِهِ ممَّا فيهِ الاحتِمالُ لا يُطلَقُ [القولُ بردِّها ولا بِقَبولِها، بل ((يقال)) هي موقوفةٌ إِلى اسْتِبانَةِ حالِه كما جَزَمَ بهِ إِمامُ الحَرمينِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25081#_ftn3))
ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَن جُرِحَ بجَرْحٍ غيرِ مُفَسَّرٍ.
([1]) فجر الأحد 26/ 6 / 1416 هـ
([2]) وهذا هو الصواب فإنه إذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه يسمى مجهول العين فلا بد من اثنين فإذا روى أحمد أو وكيع عن شخص ولم يروي عنه غيره يسمى مجهول العين إلا إن وثقه من روى عنه وهو أهل لذلك كأن يروي عنه أحمد ويوثقه أو يروي عنه وكيع ويوثقه أو يوثقه غير من روى عنه زالت عنه الجهالة.
([3]) وهذا هو الصواب أن المستور يكون موقوف إذا جاء له شواهد فهو من باب الحسن لغيره وإذا لم يأت له شواهد فهو من باب الضعيف إلا إذا وثقه من يعتمد زالت عنه جهالة الحال وهذا كثير في كتب الرجال التهذيب والتقريب.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 06 - 07, 11:51 ص]ـ
ثمَّ البِدْعَةُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn1)) ، وهي السَّببُ التَّاسعُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ في الرَّاوي، وهي إِمَّا أَنْ تَكونَ بمُكَفِّرٍ؛ كأَنْ يعتَقِدَ ما يستَلْزِمُ الكُفْرَ، أو بِمُفَسِّقٍ: ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn2))
فالأوَّلُ: لا يَقْبَلُ صاحِبَها الجُمهورُ،
وقيلَ: يُقْبَلُ مُطلقاً، وقيلَ: إِنْ كانَ لا يعتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لنُصرَةِ مقالَتِه [قُبِلَ] ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn3))
والتحقيق: أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَتِه؛ لأَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مخالِفيها مبتَدِعةٌ، وقد تُبالِغُ فتُكفِّرُ مخالِفها، فلو أُخِذَ ذلك على الإِطلاقِ؛ لاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطَّوائفِ، فالمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذي تُرَدُّ روايتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمراً مُتواتِراً مِن [الشَّرعِ]، معلوماً مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn4))
فأَمَّا مَن لم يَكُنْ بهذهِ الصِّفَةِ، وانْضَمَّ إِلى ذلك ضَبْطُهُ لِما يَرويهِ مَعَ وَرَعِهِ وتَقْواهُ؛ فلا مانِعَ مِن قَبولِهِ ((أصلاً)). ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn5))
والثاني: وهو مَن لا تَقْتَضي بدعَتُهُ التَّكفيرَ أَصلاً، [و] قد اختُلِفَ أَيضاً في قَبولِهِ ورَدِّهِ:
فقيلَ: يُرَدُّ مُطلَقاً – وهُو بَعيدٌ –.
وأَكثرُ مَا عُلِّلَ بهِ أَنَّ في الرِّوايةِ عنهُ تَرْويجاً لأمرِهِ وتَنْويهاً بذِكْرِهِ.
وعلى هذا؛ فيَنْبَغي أَنْ لا يُرْوى عنْ مُبْتَدعٍ شيءٌ يُشارِكُه فيهِ غيرُ مُبتدعٍ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn6))
وقيلَ: يُقْبَلُ مُطْلقاً إِلاَّ إِن اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ؛ كما تقدَّمَ. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25082#_ftn7))
¥