ثمَّ سوءُ الحِفْظِ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn1)) وهو السَّببُ العاشِرُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ، والمُرادُ بهِ: مَن لم يُرَجَّحْ جانِبُ إِصابتِه على جانِبِ خَطَئهِ وهو على قسمينِ: ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn2))
إِنْ كانَ لازِماً للرَّاوي في جَميعِ حالاتِه، فهُو الشاذُّ؛ على رَأْيِ [بعضِ أَهلِ الحَديثِ.
أَوْ ((إن)) كانَ سوءُ الحفظِ] طارِئاً على الرَّاوي إِمَّا لكِبَرِهِ أَو لذَهابِ بصرِه، أَوْ لاحتِراقِ كُتُبِه، أَو عدمِها؛ بأَنْ كانَ يعْتَمِدُها، فرَجَعَ إِلى حفظِهِ، فساءَ، فهذا هو المُخْتَلِطُ.
والحُكْمُ فيهِ أَنَّ ما حَدَّثَ بهِ قبلَ الاختلاطِ إِذا تَميَّزَ قُبِلَ، وإِذا لم يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فيهِ، ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn3))
وكذا مَن اشتَبَهَ الأمرُ فيهِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn4))، وإِنَّما يُعْرَفُ ذلك باعْتِبارِ الآخِذينَ عنهُ.
ومَتى تُوبِعَ السَّيِّءُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ؛ ((أي)) كأَنْ يكونَ فوقَهُ أَو مِثْلَه لا دُونَه ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn5)) ، وكَذا المُخْتَلِطُ الَّذي لم يتَمَيَّزْ و ((كذا)) المَسْتورُ والإِسنادُ المُرْسَلُ وكذا المُدَلَّسُ إِذا لم يُعْرَفِ المحذوفُ منهُ صارَ حديثُهُم حَسناً ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=25445#_ftn6))؛ لا لذاتِهِ، بل وَصْفُهُ بذلك باعتبارِ المَجْموعِ من المتابِعِ والمتَابَعِ؛ لأنَّ [معَ] كلِّ واحدٍ منهُم احْتِمالَ كونِ روايتِه ((معه)) صواباً أَو غيرَ صوابٍ على حدٍّ سواءٍ.
فإِذا جاءَتْ مِنَ المُعْتَبَرينَ روايةٌ مُوافِقةٌ لأحدِهِم؛ رُجِّحَ أَحدُ الجانِبينِ مِن الاحْتِمالينِ المَذكورَيْنِ، ودلَّ ذلك على أَنَّ الحَديثَ مَحْفوظٌ، فارْتَقى مِن درَجَةِ التوقُّفِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ، [واللهُ أَعلمُ]
ومعَ ارْتِقائِهِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ؛ فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتْبَةِ الحَسَنِ لذاتِه، ورُبَّما توقَّفَ بعضُهم عنْ إِطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليهِ. وقد انْقَضى ما يتعلَّقُ بالمَتْنِ [مِن حيثُ] القَبولُ والرَّدُّ.
([1]) فجر الأحد 11/ 7 / 1416 هـ
([2]) وهذا السبب العاشر للطعن في الحديث وهو سوء الحفظ فتارة يكون لازماً وتارة يكون طارئاً فاللازم يسمى شاذاً ويسمى ضعيفاً إذا سوء الحفظ لازم له من أصله هو سيء الحفظ. وإما يكون طارئاً وهو الذي صاحبه يطرأ عليه سوء الحفظ إما لمرض أو احتراق كتبه كابن لهيعة أو لتوليه القضاء كشريك القاضي أو أشباه ذلك فسوء الحفظ قد يطرأ على الإنسان إما لمرض أو لكبر سن أو لسوء توليه القضاء أو لمصيبة أصابته كموت ولده أو زوجته أو احتراق كتبه ويسمى المختلط اختلط إذا ساء حفظه سوءاً كثيراً وإذا لم يكن كثيراً يقال ساء حفظه فقط.
([3]) فهذا المختلط الحكم فيه أنه إذا تميز قبل منه ما كان قبل الاختلاط ورد ما بعد الاختلاط مثل عطاء بن السائب جماعة ضبطوا حديثه قبل الاختلاط فقبل مثل حماد بن زيد وشعبة وسفيان وجماعة ضبطوا حديثه قبل الاختلاط فصارت روايتهم عنه مقبولة، وجماعة آخرون رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط عندهم فإن روايتهم عنه ضعيفة لأنهم رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا عنه قبل وبعد الاختلاط ولم يتميز هذا عن هذا فلا تقبل روايتهم.
@ سئل الشيخ عن ابن لهيعة روايته بعد الاختلاط ترد مطلقاً؟ أحاديثه لم تتميز ولهذا حكموا بضعفها إلا رواية العبادلة عنه كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد أحسن من غيرها وإلا فكلها ضعيفة لأن أحاديثه لم تتميز، فرواية العبادلة أحسن من غيرها ومع هذا فهي ضعيفة يعني يستشهد بها من باب الاستشهاد.
([4]) من اشتبه الأمر فيه يكون حديثه ضعيفاً.
¥