ولهذا فإن الأمة المتسلطة تجد لها ما يبرر تسلطها في ظل الأنظمة الديموقراطية، بينما تهدف القيم الإسلامية إلى تغليب النظرة الإنسانية الشاملة وإلغاء الإطار الأناني المحدود في فكرة الدولة القومية ذات السيادة المطلقة، وإبراز الجوانب الإيجابية فيها، والإسلام ليس ضد القوميات بإطلاق ولكنه ضد القوميات المتسلطة. وأما الجوانب الإيجابية المميزة لكل قومية عن الأخرى، والتي تتيح تجسيداً للحضارة الإنسانية؛ فهو أمر صحي ومرغوب فيه كالفروق القائمة بين أفراد البشر؛ فالقومية في الإسلام تتخذ مساراً أوسع في إنسانيته من التصور السائد في الفقه السياسي المعاصر.
وهنا تجدر ملاحظة أن انتزاع الأنموذج الديموقراطي من بيئته الغربية، وغرسه في بيئة إسلامية لا تلائمه، لا يؤدي إلا إلى أنموذج غير منسجم لا يحمل شيئاً من المزايا لكلا البيئتين.
من هذا العرض الموجز، يمكن القول أن الديموقراطية ليست نقيضاً للشورى، كما أنها ليست مثلها فلكل مبادئه وأسسه وقواعده. وميدان الاجتهاد في الشورى يُمكنه من الاستفادة من الجديد النافع ولو كان وافداً أجنبياً، وهو في ذات الوقت لا يقبل الوافد دونما نظر واجتهاد وانسجام مع أحوال الإسلام وقواعده.
والشورى مصطلح إسلامي يحمل معناه الخاص المستقل، كالمصطلحات الإسلامية الأخرى مثل: الصلاة، والزكاة، والجهاد؛ فهي تفسر بمقتضى الشرع، وليس من المهم مقارنتها بغيرها من المبادئ. وعند المقارنة قد يوجد نوع من الالتقاء في بعض المبادئ والنظم في بعض الصور والجزئيات والوسائل والمظاهر، وهذا أمر مقبول ومألوف في كل المصطلحات. ولكنها لا تقضي على خصوصية كل نظام واستقلاليته ولا تعني دخول بعضها في بعض.
والخلاصة ليست العبرة بالمبادئ المجردة، أو التنظيرات المحلقة، والمثاليات التي لا واقع لها بل إن كل ما حقق العدل ورفع الظلم، وكفل الحريات، وحفظ الحقوق والحياة الكريمة، ومستوى العيش الطيب فهو مقبول وصحيح.
منقول
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[28 - 04 - 08, 05:22 م]ـ
احسنت وبارك الله فيك
ولعل اهم فرق بين الشورى والديمقراطية: أن من يقدم في الشورى هو أهل الحل والعقد من العلماء الاتقياء الانقياء، (والعوام ليس لهم في الغالب أثر في الشورى الا شيئا محدودا يسيرا فيما يتقنه بعض الأفراد في اختصاصاتهم)
اما في الديمقراطية: فالذي يقدم هو من يحصل على اصوات اكثر في الانتخاب حتى لو كان من اصحاب الأهواء والضلال! سواء كان من العوام أو من الرعاع او من اصحاب الفهم والابداع
ثم أن الديمقراطية كما ذكرت أخي: حكم الشعب للشعب (من أجل خراب بيت الشعب) (التشريع من الناس في كل صغيرة وكبيرة)
وهي لا تقوم على اية قيم تضبطها فكل شيء عرضة للتصويت والتعديل تبعا للأهواء والأمزجة
بخلاف الشورى التي لا تخضع ثوابت الدين فيها للتشاور والتعديل كما لا تخضع القيم لذلك وانما ما يخضع للشورى هو ما كان مجال الاجتهاد وغالبا في سياسة الدولة و سياسة الشعب، وتقديم ما يصلحهما.