[إلى إخواني المغاربة: ما حقيقة " بيع الساروت "]
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:42 ص]ـ
السلام عليكم
سأحاول وضع بعض التفاصيل التي استقيتها عن الموضوع من بعض مواقع الانترنت:
حكم و صورة الخلو (المسمى في المغرب الساروت) للشيخ الألباني
السائل: شيخ ما حكم بيع المنفعة؟
الشيخ: بيع المنفعة مثاله؟
السائل: مثاله أنا ساكن في دار
الشيخ مقاطعا: الخلو، اللي بيسموه الخلو عندنا
السائل: ايوا. أنا أوضح لك السؤال لأن هناك ناس لا يعرفون كلمة الخلو
الشيخ: تفضل
السائل: أنا أسكن في بيت و هذا البيت ملك للحكومة أو لشخص ما فأريد أن أخرج منه أبيع المنفعة لإنسان بمبلغ فيدخل و يبقى ينتفع بهذا البيت لكن لا يصير ملكه و إنما يبقى يدفع الإيجار لمالك فما حكم هذا العمل؟
الشيخ: نحن نفصل في مسألة الخلو التفصيل التالي: أنت في بيتك يأتي إنسان و يعرض عليك أن تخلي له بيتك لأنه هو بحاجة إليه و أنت في الوقت نفسه بحاجة إليه فتتحاوران و تتفقان على شيء ثم يعطيك ما اتفقت عليه و تخلي له الدار فهذا جائز مقابل أنك نفعته بشيء كنت أنت تنتفع به.
أما الذي لا يجوز فهو الذي يقع في كثير من البلاد أن المرتفق بالمكان و المستفيد منه قد قضى وطره منه فهو يريد أن يخرج إلى مكان آخر إما ملكا و إما استئجارا فيعلن أن هذا المكان الذي كان يرتفق به هو معد للتسليم و ربما يكون قد خرج و وضع لافتة فيأتي الشخص أو الزبون فيتفق معه على شيء فهذا الاتفاق لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل. ذاك المكان فارغ هو إذا استأجره من المالك سواء كان المالك هو الذي كان ساكنا فيه أو غيره، الأجرة هي التي تخوله الانتفاع بذلك المكان فما بال هذا المال الذي يعطى علاوة على الأجرة هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم. هذا التفصيل الذي ندين الله به.
المصدر: سلسلة الهدى و النور - شريط 438
أبو جعفر السلفي المغربي
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الكريم لعل لهذه المسألة صورة أخرى غير التي ذكرت للشيخ رحمه الله
(الساروت) أو ما يعبرون عنه ب (الأصل التجاري) عند منظري القانون الوضعي .. هو شئ قابل للبيع والشراء
مثال ذلك:
رجل له عقار قيمته 100 ألف درهم. فتح فيه مطعما وأصبح للمطعم زبائن ثم أراد بيع المطعم .. ففي هذه الحالة يبيع المطعم إضافة إلى الزبائن الذين يرتادونه بشكل يومي أي أن المشتري سيملك مشروعا ناجحا .. هنا يقوم البائع باحتساب مجهوداته في إنجاحه للمحل عن طريق كسب زبائن ليضفها إلى القيمة الأصلية للمحل (100 ألف درهم) أي أن الرواج التجاري للمحل يصبح قيمة عينية قابلة للبيع والشراء والتملك
ثم تطور الأمر واصبح مالك العقار يشترط بيع الأصل التجاري للمشتري رغم أن المحل لم يستخدم لأي نشاط تجاري من قبل ... على اعتبار أن المشتري بمجرد اتغلال المحل في نشاط مرخص من الدولة يصبح مالكا للأصل التجاري مما يفوت على صاحب العقار الفائدة المادية المترتبة عن العملية المدكورة
أردجو أن يتفضل أحد إخواننا بطرح السؤال بهذه الصورة على أحد المشايخ ليفصل ف هذه المسألة التي نحتاج إلى معرفةحكمها الشرعي
محمد الأمين
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
الغالب على الساروت عندنا -على حد علمي- لا يدخل معه الأصل التجاري بل إن الغالب و الله أعلم هو طلب هذا المال مقابل منفعة الإيجار الرخيص فقط سواء في الشقق السكنية أو في المحلات التجارية.
على كل انظر نقاشا طويلا للشيخ رحمه الله في الشريط رقم 482 و فيه كلام حول الخلو مقابل شهرة الدكان أو موقعه ... و أيضا حول المحلات التي لم تستغل من قبل
يمكنكم الاطلاع على هذا الرابط
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=357742
والواقع رغم أنني مغربي أجد صعوبة في ما يسمى" بيع الساروت " أو " بيع المفتاح " وسأقدم مثالا للمسألة أرجو من إخواني المغاربة أن يصححوا لي الفكرة إن كنت مخطئا فيه:
شخص أراد محله التجاري وعوض أن يكون البيع كما هو متعارف عليه فإن البائع يشترط على المشتريأن يدفع بعد البيع مبلغا شهريا هو كراء للمحل لكن بثمن بخس بالمقارنة مع الموقع الممتاز الذي يتواجد به المحل هل هذه هي الصورة: بيع + كراء؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل بيع الساروت يكون فقطفي المحلات التجارية أم في المنازل أيضا؟
ثم هل يصح هذا النوع من العقود؟؟؟