(3855) والنسائي في الكبرى (5875 وَ5881
وَ 7557) والطيالسي (1232 - 1233).
و الطحاوي (2/ 238) وَ الحاكم (4/ 400)
و أبي نعيم في المعرفة (1/ 226).
وسفيان الثوري. عند ابن أبي شيبة (8/ 514) وَ ابن حبان (478وَ6064)
والطبراني في الكبير (468 وَ 470).
وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله. عند البخاري في الأدب المفرد (291)
والترمذي (2038) والطبراني في الكبير (464)
والحاكم (4/ 400).
وسفيان بن عيينة. عند الحميدي (824) وابن أبي شيبة (8/ 2)
وابن ماجه (3436) وابن حبان (6061)
والطبراني في الكبير (469) والحاكم (4/ 198وَ400)
وزهير بن معاوية. عند أبي القاسم في الجعديات (2/ 934
رقم "2680 ") ومن طريقه البغوي في (شرح السنة
3226) كما رواه الطبراني في الكبير (467).
والأعمش. رواه الطبراني (474) والحاكم (4/ 198 وَ 400).
وعثمان بن حكيم. عند ابن حبان (486) والطبراني في الكبير (471)
وفي الأوسط (6380) والحاكم (4/ 400).
ومحمد بن جحادة. عند ابن خزيمة (2955) والطبراني (484) وَ
الحاكم (4/ 400).
والمطلب بن زياد. عند أحمد (30/ 398 رقم" 18455") وَ الحاكم
(4/ 198).
والمسعودي. عند أحمد (30/ 394 رقم"18453") والطيالسي (1232
-1233) والطبراني في الكبير (486)
والحاكم (4/ 198 و 400)
وأبي نعيم في المعرفة (1/ 226).
والأجلح الكندي. عند أحمد (30/ 398 - رقم"18456") وَالطبراني في
الكبير (478).
وآخرون ... وقد أشار الحاكم إلى كثير منهم ولم يذكر ألفاظهم، وقال: " قد ذكرت من طرق هذا الحديث أقل من النصف ". (4/ 400) كما أشار إلى ذلك أيضاً، أبو نعيم في المعرفة (1/ 226).
وهؤلاء الرواة منهم مَنْ روى الحديث مطوَّلاً ومنهم مَنْ اختصره، فممن رواه مطوَّلاً الإمام أحمد في مسنده عن غندر عن شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت عليه، وقعدت.
قال: فجاءت الأعراب، فسألوه فقالوا: يارسول الله، نتداوى؟
قال: " نعم، تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً، غير داء واحد
الهرم ".
قال: وكان أسامة حين كبر يقول: هل ترون لي من دواءٍ الآن؟!
قال: وسألوه عن أشياء، هل علينا حرجٌ في كذا وكذا؟
قال: " عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأً اقترض امرأً مسلماً ظلماً، فذلك حرج وهلك ".
قالوا: ما خير ما أُعطي الناس يارسول الله؟
قال: "خلقٌ حسن ".
هذا لفظ شعبة من طريق غندر عنه، ونحوه لفظ أبي عوانة الوضاح عند البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير، وسفيان بن عيينة عند ابن ماجه وابن حبان وغيرهما، وكذلك زهير بن معاوية في
الجعديات 2/ 934 رقم"2680") وغيرهم.
ومن الرواة مَن اختصر الحديث، فذكرَ بعضَ مقاطعه دون بعض.
وبناءً على ماسبق، فيكون جرير قد تفرد عن الشيباني عن زياد بهذه الجملة، وهذا التفرد يحتمل أمرين:
الأول / أن يقال: هذا تفرد من ثقةٍ فيقبل، ويتأيد ذلك بكون هذا الحديث
قد احتوى على عدة مقاطع، فلا يبعد أن يتفرد أحد الرواة ببعضها.
الثاني/ أن يقال: هذا التفرد من جرير غير مقبول، وذلك أن عامة الرواة
عن زياد (ومنهم ثقات حفاظ) لم يذكروا هذه الجملة، ويبعد أن
يتفقوا على عدم ذكرها.
كما أن الحديث قد روي عن الشيباني بدونها.
يضاف إلى ذلك أن هذه الجملة لم ترد في كافة الأحاديث الواردة
فيمن قدم شيئاً من نسكه على آخر ...
والوجهان محتملان، إلا أن الوجه الثاني أقرب، فيما يظهر لي.
وممن صحح حديث (سعيت قبل أن أطوف) ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه وابن جماعة حيث قال: " إسناده صحيح ". هداية السالك
(2/ 892) وكذا قال النووي (المجموع 8/ 105).
وممن ضعفه ابن القيم، حيث قال: " وقوله (سعيت قبل أن أطوف) ليس بمحفوظ والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق،بعضها على بعض ". زاد المعاد (2/ 259).
وهذا البحث إنما هو من الناحية الحديثية، وأما الناحية الفقهية فلها مجالٌ آخر، ولايلزم من تضعيف الحديث عدم القول بما يقتضيه، فهناك عموم حديث عبدالله بن عمرو:
(فما سئل عن شيءٍ قدم ولا أُخر …) وإن كان قد أجيب عنه.
وعلى كل حالٍ فجماهير أهل العلم على عدم جواز تقديم السعي على الطواف، وجعلوا الترتيب بينهما شرطاً، وخالف جماعةٌ فأجازوا ذلك مطلقاً منهم عطاء والأوزاعي وهو رواية عن أحمد، ونسبه ابن المنذر لبعض أهل الحديث وقال به ابن جرير الطبري، وهو ظاهر تبويب أبي داود في السنن، قال النووي: (وحكاه أصحابنا عن داود).
ومن أهل العلم مَنْ عَذَرَ الناسي والجاهل دون العامد، وهو رواية عن أحمد وقال به ابن خزيمة وقواه ابن دقيق.
والمشهور عند الحنفية أنه يجزيء بعد أكثر الطواف.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للفائدة: أحببت أن أضع البحث في ملف لمن أراده.
¥