[كلمات الأئمة المتقدمين في تقوية حديث الضعيف بمثله]
ـ[العملاق]ــــــــ[15 - 02 - 03, 02:29 ص]ـ
هذا الموضوع منقول للفائدة
[كلمات الأئمة المتقدمين في تقوية حديث الضعيف بمثله]
قول الثوري:
قال سفيان الثوري (ت161هـ) رحمه الله: "إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه:
أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا.
وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه [اعتبر به].
وأسمع من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته"اهـ ().
قول الشافعي:
والإمام الشافعي (ت204هـ) رحمه الله من أئمة المتقدمين الجامعين بين الإمامة في الفقه والحديث، قرر تقوية الحديث المرسل وهو من نوع الضعيف بتعدد الطرق، فقال فيما نقله من حوار دار بينه وبين محاوره: "فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟
قال الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف؛ فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور:
منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وأن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما يفرد به من ذلك.
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه رجاله الذين قبل عنهم فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوي به مرسله وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي.
قال الشافعي: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم [يسم] مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه.
ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله.
قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله.
ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل.
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سُمِّى، وأن بعض المنقطعات ـ وإن وافقه مرسل مثله ـ فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا، من حيث لو سُمِّى لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي ـ إذا قال برأيه لو وافقه ـ يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. .... "اهـ ().
فهذا كلام الشافعي فيه ما يفيد التقوية بتعدد الطرق.
قول أحمد بن حنبل:
وعن أحمد بن حنبل (ت241هـ) رحمه الله: "ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار و الاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث غيره يشدّه لا أنه حجة إذا انفرد" ().
وقال رحمه الله: "ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب اعتبر به، ويقوِّي بعضه بعضاً"اهـ ().
وقال أيضاً رحمه الله، لما ذكر له الفوائد: "الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر"اهـ ().
وفي رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: "قيل له (يعني: لأحمد بن حنبل) فهذه الفوائد التي فيها المناكير، ترى أن يكتب الحديث المنكر؟
قال: المنكر أبداً منكر.
قيل له: فالضعفاء؟
قال: قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتاب عنهم باساً"اهـ ().
عن أحمد بن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول: "أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها" ().
قول الترمذي:
قال الترمذي (ت279هـ) رحمه الله: "وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى:
لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب.
ولا يكون الحديث شاذا.
ويروى من غير وجه نحو ذلك.
فهو عندنا حديث حسن"اهـ ().
ومن ذلك ما تراه من وصف بعض الأئمة حديثاً بالحسن مع تصريحه بأن الحديث منقطع، وذلك لأن للحديث شواهد، كما يصنعه الترمذي في مواطن من سننه ().
قول النسائي:
¥