[حديث رأس الأمر الإسلام ... )) للشيخ أبي الحسن (السليماني) (المصري) (المأربي)]
ـ[عُجير بن بُجير]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:44 ص]ـ
"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"
وهو حديث حسن بمجموع طرقه، من حديث معاذ، وهاك طرقه، والكلام عليها:
أ-فمن طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال: كنت مع النبي e في سفر، فأصبحت يومًا قريبًا منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار؟ قال: "لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسّره الله عليه؛ تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت" ثم قال: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنَّة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل" قال: ثم تلا:} تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ {، حتى بلغ:} يعملون {ثم قال: "ألا أخبرك برأس الأمر كله، وعموده، وذروة سنامه؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد" ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ " قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلساني، قال: "كُفَّ عليك هذا". فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم".
أخرجه الترمذي (2616) و اللفظ له والنسائي في"الكبرى" (11394) لكن اختصر موضع الشاهد، فلم يذكره، وكذا ابن ماجه (3973) وأخرجه عبدالرزاق (11/ 194/20303) ومن طريقه أحمد (5/ 231) لكن فيه: "ورأس الأمر وعموده الصلاة" والظاهر أن فيه سقطًا، وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (112) والطبراني في "الكبير" (20/ برقم 266) من طريق عبدالرزاق بدون الشاهد.
وهذا سند ضعيف، وقد تكلم عليه ابن رجب في"جامع العلوم والحكم" (2/ 127) الحديث التاسع والعشرون، متعقبًا تصحيح الترمذي الحديث، فقال: وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين:
أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسِّن، وكان معاذ بالشام، وأبووائل بالكوفة، وما زال الأئمة كأحمد وغيره، يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا، وقد قال أبوحاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه، وكان بالكوفة، وأبوالدرداء بالشام، يعني أنه لم يصح له السماع منه.
وقد حكى أبوزرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر، أو نفوْه، فسماعه من معاذ أبعد.
الثاني:: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، أخرجه أحمد مختصرًا (5/ 248) وبدون الشاهد قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب، لأن الحديث معروف من رواية شهر، على اختلاف عليه فيه.
قلت: ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيناً، وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه، وقد خرجه الإمام أحمد، من رواية شهر عن عبدالرحمن بن غَنْم عن معاذ، وخرجه الإمام أحمد أيضًا، من رواية عروة بن النزَّال أو النّزال بن عروة، وميمون بن أبي شبيب، كلاهما عن معاذ، ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ، وله طرق أخرى عن معاذ، كلها ضعيفة. ا& aacute;
كلام ابن رجب رحمه الله.
فتلخص من ذلك: أن عاصم بن أبي النجود على لين في حفظه فقد اضطرب فيه، ورجح الدارقطني في "العلل" في السؤال (988) أن الحديث حديث شهر، وقد ذكر الدارقطني وجوه الاختلاف عليه، ورجح هذه الطريق.
ب- عبدالحميد بن بهْرام عن شهر عن عبدالرحمن بن غَنْم عن معاذ به، أخرجه أحمد (5/ 245 - 246) ورواه بدون الشاهد في (5/ 236) وكذا الطبراني في "الكبير" (20/برقم 115).
وعبدالحميد صدوق، وشهر ضعيف، وابن غَنْم من كبار ثقات التابعين، وقد سمع معاذًا، فهذا السند يصلح في الشواهد.
وشهر قد توبع في ذِكر ابن غَنْم، وكل هذا يؤيد قول الدارقطني في "العلل" (6/ 79/السؤال988): وأحسنها إسنادًا حديث عبدالحميد بن بَهرام، ومن تابعه عن شهر عن ابن غَنْم عن معاذ. ا& aacute;
¥