قال فضيلة الشيخ العلامة ربيع المدخلي وفقه الله في " جناية أبي الحسن ":
" فلقد حكم الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن باز رحمهم الله بأن من كفر معظم أصحاب النبي e أو فسقهم بأنه كافر!!
وقد سبقهم إلى تكفير هذا النوع من الروافض كثير من السلف الصالح لأنه خالف أمراً معلوماً من الدين بالضرورة!!
وأدلتهم على ذلك الكتاب والسنة واتفاق أهل السنة!!
فجاء أبو الحسن يخالفهم في الاستدلال والحكم ويقول لابد من إقامة الحجة وتوفر شروط التكفير!!
ولقد بينت له خطأه هذا كتابة ومشافهة وهو يعلم أن شيخ الإسلام كفر من لا يكفر هذا الصنف من الروافض فلم يأبه بنصحي ولم يأبه بحكم شيخ الإسلام ابن تيمية ... وهل استفاد الروافض وخاصة من كفر منهم أصحاب رسول الله e من إقامة الحجج والبراهين التي تضمنتها عشرات المؤلفات التي ألفها أئمة الإسلام والسنة وعلى رأسها منهاج السنة النبوية. "!!
و قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آ ل الشيخ:
فمن أشرك بالله صالحاً أو غير صالح فانه كافر بالله لا نتوانى عن إطلاق الشرك عليه أو الكفر عليه لكن الشرك الذي يطلق عليه لا يستباح به دمه ولا أمواله ولكن هذا موقوف على البيان والدعوة قبل الاستباحة، لكن الحكم عليه يحكم عليه بأنه مشرك وترتب عليه أحكام الكفار في الدنيا لكن لا يشهد عليه بأحكام الكفار في الآخرة يعني بأنه من أهل النار حتى نعلم أنه رد الحجة الرساليه بعد بيانها له بعد ما أقامها عليه أهل العلم أو أنه قاتل تحت راية الكفر) ا. ه
أنظر " شرح مسائل الجاهلية. الشريط الأول. الوجه أ ... في معرض شرحه للمسألة الأولى "
وقال في موضع آخر:
من قام به الشرك كعبدة القبور فهو مشرك شرك أكبر ونشهد له بالشرك وإنما مسألة إقامة الحجة شرط في وجوب العذاب ... كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار فهم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ....
أهل الأوثان والقبور ومن قام به الشرك فهو مشرك وترتب عليه أحكام المشركين في الدنيا،
أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فليس بمقطوع له بالنار إذا مات وإنما هو موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله جل وعلا ....
إذن: فرق بين شرطنا لاقامة الحجة وبين الامتناع عن الحكم بالشرك ...
من قام به الشرك فهو مشر ك ترتب عليه الأحكام الدنيوية أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ونحوها من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر ظاهراً وباطناً فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى) ا. ه أنظر " شرح مسائل الجاهلية.الشريط الثالث. الوجه أ "
أقول: هنا ينبه الشيخ صالح إلى مسألة مهمة وهي قضية التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة فمن فعل الشرك فهو مشرك ونعامله في الدنيا بناء على ذلك وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وهذا كما بين العلامة الراجحي قول بعض أهل العلم والآخرون ذكروا كفره من غير تفريق!!
سؤال: فإن قال قائل: ما دليلك على مسألة التفريق بين أحكام الدنيا ,أحكام الآخرة؟
قلت (الشيخ صالح): ما تقول في أهل الفترة ... وأطفال المشركين لقد أجمع أهل العلم على عدم الحكم عليهم بالإسلام ... أي أنهم "في الدنيا" لا يسمون مسلمين وأنهم كفار ,أما مصيرهم في الآخرة فأمرهم إلى الله عز وجل. "!!
ويلاحظ هنا أيضا قول الشيخ صالح وفقه الله " لقد أجمع أهل العلم على عدم الحكم عليهم بالإسلام " والموافق لجميع من سبق ممن نقلوا الإجماع!! وبالله التوفيق ومنه وحده التسديد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[عبدالله الفارسي]ــــــــ[27 - 07 - 02, 11:58 م]ـ
وسئل سماحة العلامة الشيخ ابن باز
س1: هل يعذر المسلم إذا فعل شيئا من الشرك كالذبح والنذر لغير الله جاهلا؟
ج 1: الأمور قسمان:
قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين، وأتى الشرك بالله،
وعبد غير الله، فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل، ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام، لإعراضه وغفلته عن دينه، كما قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه
لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها؛ لأنها ماتت على دين قومها عباد الأوثان، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لشخص سأله عن أبيه، قال: هو في النار، فلما رأى ما في وجهه قال: إن أبي وأباك في النار لأنه مات على الشرك بالله، وعلى عبادة غيرة سبحانه وتعالى
فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي، أو يعبد الحسين، أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو يعبد الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يعبد عليا أو يعبد غيرهم. فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب. أولى. لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين، والقرآن بين أيديهم. . وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بينهم، ولكنهم عن ذلك معرضون.
والقسم الثاني: من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا، أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة، فهؤلاء معذورون بجهلهم، وأمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار لقوله جل وعلا: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) لما ذكر طبقات المكلفين، فليراجع هناك لعظم فائدته. ا. ه)
http://www.binbaz.org.sa/display.asp?f=bz00528.htm
¥