هل ابن قدامة مفوِّض؟ حلُّ إشكال في (اللمعة)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[26 - 03 - 02, 05:45 ص]ـ
هذا تحرير لمسألة مهمة ذكرها الإمام ابن قدامة _ رحمه الله _ في (اللمعة) فقال: [و ما أشكل من ذلك _ أي الصفات _؛ وجب إثباته لفظاً و ترك التعرض لمعناه].
و هذه الكلمة قد أورثت إشكالاً كبيراً بين العلماء في: ما المراد بها، و ما هو مذهب ابن قدامة في الصفات؟
و قبل الولوج في تحرير مراد ابن قدامة من هذه اللفظة التي ذكرها في (اللمعة) أبيِّن مسألة نفيسة ينبني عليها هذا التحرير، و هي:
أن الصفات بالنسبة لمعانيها نوعان:
الأول: صفات معناها واضح جلي.
الثاني: صفات معناها مشكل خفي.
فالواجب في الأول أمران:
أحدهما: الإيمان بها لفظاً.
ثانيهما: الإيمان بالمعنى الظاهر منها.
و أما الثاني فالواجب فيه أمران _ أيضاً _:
أولهما: الإيمان بها لفظاً.
ثانيهما: ترك التعرض لمعناها.
قال شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العُثَيْمِيْن _ رحمه الله _: (و الواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له و التخبط في معناه) ().
و أما كلمة الموفق فإن أهل العلم لهم فيها أربعة توجيهات:
الأول: أنه قول المفوضة، و قال به العلامة محمد بن إبراهيم (فتاويه 1/ 202 - 203)، و العلامة عبد الرزاق عفيفي (فتاويه 1/ 153).
بل نصَّ الثاني على أنه مفوِّض، و برأه الأول من التفويض _ و هو الحق _.
الثاني: أن المراد بقوله: (و ترك التعرض لمعناه) أحد أمرين:
أحدهما: الكيفية.
الثاني: المعنى الباطل.
و مما يؤيد هذا _ و أنه هو من مراده بهذه اللفظة _ استدلاله بقول الإمام أحمد: (لا كيف و لا معنى) أي: لا تعرضاً للكيفية، و لا ذكراً للمعاني الباطلة التي تنزه عنها الصفات.
الثالث: أن مراده تفويض الصفة التي أشكل عليه معناها، و هذا ظاهر كلامه.
قلت: و هذا هو الحق _ عندي _ و هو الذي يجب حمل كلامه عليه، لأدلة:
الأول: قوله: (و ما أشكل) فلم يرد مطلق التفويض لمعاني الصفات.
الثاني: آية آل عمران (7)، فقد قال في الروضة (1/ 281): (و لأن قولهم (آمنا به) يدل على نوع تفويض و تسليم لشيء لم يقفوا على معناه …).
و لا شك أن مراده تفويض المعنى المشكل.
الثالث: أن الآية فيها أن التشابه في الأدلة أمر نسبي؛ فقد يشكل نص على عالم، و ليس هو كذلك عند غيره.
ثم _ أيضاً _ إن الواجب إرجاع هذه اللفظة المشكلة من كلام الموفق _ رحمه الله _ إلى سائر كلامه في كتبه _ كما في رسالته (اللمعة) من تقريره الصفات على منهاج أهل السنة ()، و اعتقاده المشهود له به من قِبَلِ من ترجم له من أهل السنة.
الرابع: أن مراده بتلك القولة هو تفويض المعنى المراد عند الجهمية، و دليل ذلك استدلاله بقول الإمام أحمد: (لا كيف و لا معنى).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _مبيناً معنى كلمة الإمام أحمد _: (و المنتسبون إلى السنة من الحنابلة و غيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه فى كلام الأئمة في المتشابه مثل قول أحمد فى رواية حنبل و لا كيف و لا معنى ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها و كلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع و قد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية و نحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله) [الفتاوي 17/ 363].
ثم قال: (فنفى أحمد قول هؤلاء و قول هؤلاء قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية و قول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه و يقولون معناه كذا و كذا) [17/ 364].
و لِيُعْلَمْ أن الأخذ بهذه الكلمة الموهمة و جعلها مذهباً للموفق دون الرجوع إلى مذهبه في سائر كتبه أمر لا يجوز الحكم من خلاله على الموفق، و هو حكم خالٍ من التحقيق.
ثم _ أيضاً _ إن الموفق _ رحمه الله _ لم يُبَيِّن أن هذا هو مذهبه، بل إنه قرَّرَ منهجاً عاماً، و هذا فيه فائدة قلَّ من تنبه لها أحد؛ و هي: أنه سدَّ باب الخوض في الصفات بغير حق، و التكلف في تتبع الكيفيات، و ضرب المعاني الباطلة لصفات الله _ تعالى _.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 02, 11:42 ص]ـ
شيخنا العالي ذو المعالي:
شكرا لك ووفقت دوما.
هل هناك من العلماء من تكلم في شيء من عقيدة ابن قدامة؟؟.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[26 - 03 - 02, 12:42 م]ـ
أخانا المفضال، الراغب في الكمال / عبد الله العتيبي (رزقت علماً نافعاً، و عملاًُ متقبلا)
ابن قدامة _ رحمه الله _ إمام سنة، و معروف اعتقاده السلفي الصجيح، و مشهود له بذلك من أئمة السنة الحنابلة.
و لا يجادل في ذلك إلا من لم يعرف من هو ابن قدامة ...
و لكن جاءت هذه الكلمة التي سطَّرها في كتابه (اللمعة) فأورثت شبهة على البعض، و إلا فهي كما قرَّرت لك ظاهر منها الصحة، و بائن منها الصواب.
و كلامه هذا لو أخذناه من باب المتشابه في كلامه فإننا _ وجوباً _ نردُّه إلى المحكم من كلامه، و هو نوعان:
الأول: ما قرَّه في كتبه من صحة اعتقاده و سلامة ديانته.
و ذلك منثور في مجموعة من كتبه، منها (اللمعة).
الثاني: ما عرف عنه من سلامة الاعتقاد، و شهادة العلماء له.
و الله أعلم
¥