تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأن الواقع يخالف ذلك، كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان ليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزماً لا احتمال فيه في بعض المسائل حديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها،

فمثلاً: {يوم يُكشف عن ساقٍ} (القلم 42).

هذه من مسائل العقيدة وقد اختلف فيها السلف:

هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة؟

وعلى هذا فقس،،،

نرجع الآن إلى كلام المؤلف:

فقوله: (كل ما يطلب فيه الجزم): يريد بذلك مسائل العقيدة وغيرها،

كل شيء يطلب فيه الجزم،

قوله: (فمنع تقليد بذاك حتم): مما يجب فيه الجزم أن نجزم بأن الصلوات الخمس مفروضة،

ولهذا لو أنكر الإنسان فرضية الصلوات الخمس كفر، يجب أن نجزم بأنها مفروضة وأن الزكاة مفروضة وأن الصيام مفروض وأن الحج مفروض وجوباً،

******************

لأنه لا يكتفى بالظن، لذي الحجا في قول أهل الفن

ثم علل المؤلف فقال: (لأنه لا يكتفي بالظن): لأن التقليد ظن،

ولهذا تقول للمقلِّد: هل تجزم بهذا؟ قال لك: يقوله فلان،

إذن ليس عنده جزم،

التقليد يفيد الظن ولو حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده،

إذن نقول:كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب،

فالمطلوب الجزم، والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلد،

******************

وقيل يكفي الجزم إجماع بما، يطلب فيه عند بعض العلما

يعني: قول ثاني: أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد،

فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا مما يجب فيه الجزم،

ولكن هل العامي يدرك ذلك بدليله؟

الجواب: لا يدرك ذلك بدليله،

ومع ذلك نصحح إيمانه، ونقول: هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله،

قوله: (يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه): يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع،

وقال هذا بعض العلماء ولهذا قال: (عند بعض العلماء)، وهذا القول هو الصحيح،

والدليل على ذلك:

1 - أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل 43) ونسألهم لنأخذ بقولهم،

ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم،

2 - وقال تعالى: {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك} (يونس 94)

ويسألهم ليرجع إليهم،

وإذا كان الخطاب هذا للرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب إلى أهل العلم لنأخذ بما يقولون،

إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة،

3 - ثالثاً: أننا لو ألزمنا العامي بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق،

وقد قال تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (البقرة 286).

وقال: {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفساً إلا وسعها} (المؤمنون 61 – 62).

فالصواب المجزوم به القول الثاني: أن ما يطلب فيه الجزم يكتفي فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد،

******************

فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر

قوله: (فالجازمون من عوام البشر): يعني الذين يجزمون من العوام ليس عندهم علم، عوام!!!،

قوله: (فمسلمون): وإنْ كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد،

قوله: (عند أهل الأثر): وكفى بهم قدوة أهل الأثر،

إذا كان أهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم - والمقصود أن يحصل الجزم سواءاً عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد إذا كان هذا ما يراه أهل الأثر - فهو الذي نراه نحن فهو الصحيح "

اهـ المراد منه، والله أعلم.

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[13 - 01 - 03, 06:06 ص]ـ

وقال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - في شرحه للثلاثة الأصول:

" معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه،

هذا واجب فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد، واجب فيه أن يحصله العبدُ بدليله،

والعبارة المشهورة عند أهل العلم: أن التقليد لا ينفع في العقائد, بل لابد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها,

هذا الدليل أعم من أن يكون نصا من القرآن, أو من سنة, أو من قول صاحب, أو من إجماع, أو قياس, وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه.

التقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة, وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة،

لكن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك, فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر,

فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر؛ النظر في الآيات المرئية؛ في الآيات الكونية، ينظر إلى السماء، يستدل على وجود الله جل وعلا بنظره،

أما أهل السنة فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل, وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوّة, أولئك يحيلون على الآيات الكونية المرئية بنظرهم,

بنظر البالغ، وأما أهل السنة فيقولون لابد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط، ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل، في أي المسائل؟

في المسائل التي لا يصح إسلام المرء إلا به؛ مثل معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه،

هذا لابد أن يكون عنده برهان عليه، يعلمه في حياته, ولو مرة، يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفةٍ الدليل ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير