لا زلت أسأل، و أرجو أن أحظى بجواب يخصني، بعيداً عن كلام "محب العلم" ـ و فقه الله لهداه ـ.
ألا تفهم من قول الشيخ: "ليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر"
أن هناك أشياء من جهلها كفر.
و أشياء أخرى من جهلها لا يكفر.
.
ـ[محب العلم]ــــــــ[06 - 05 - 03, 02:01 ص]ـ
الأخ الفاضل الشيخ وليد بن إدريس حفظه الله
أكرر اعتذراي لشخصك الكريم إن كان قد بدر مني مالاينبغي لمثلك.
والجهة بين (الإعتذار) و (تشنيع الخطأ) منفكة فتنبه
.
على أني حفظك الله (متأول) في كل ماقلته.
وعليه فإني وفقك الله أحق بالعذر من الذين وقعوا في الشرك الأكبر في حق رب العالمين.
ولن أتوقف عن هذه اللغة مع أصحاب هذا القول حتى تنكشف عني في هذا الباب (كل شبهة) وحتى تجيب عن (جميع أسئلتي) كما هو مذهبك في (إقامة الحجة).
.
ولا يحق لك أن تطلق علي (أي وصف) حتى يتبين لك بالدليل القطعي أني معاند.
وهذا أحد لوازم قولك فليعلم.
.
ولي سؤال أخير أرجو ان تجيبني عليه حفظك الله وهو:
هل نستطيع الآن وفقك الله، أن نأخذ بمفهوم الموافقة من قولك، والذي يعبر عنه بعض الأصوليين ب (قياس الأولى) فنقول:
لايحق لأحد أن يصف أحدا من المسلمين الذين وقعوا في (بدعة) أي بدعة كانت، وإن دعا إليها بفمه وزبر تحسينها بقلمه ونافح عنها منافحة أهل السنة عن سنتهم = حتى نكشف عنه كل شبهة علقت بذهنه، ونجيب عن كل سؤال خطر على قلبه ونرد على كل اعتراض انقدح في عقله.، ثم بعد أن يتضح لنا عناده ويبين لنا مكنون فؤاده، نقوم بنقل اسم البدعة من (فعله) إلى (عينه)؟!
تنبيه: لاأعني بتنزيل اسم (البدعة) عليه، نزول (العقوبة) عليه من الله، فقد يكون عند الله معذورا وقد يعفى عنه، ولكن هل تطلق عليه اسم (المبتدع) بعينه أم لا؟
أما (السب) و (الشرك) فلم أقل أنهما لافرق بينهما في الأحكام وإنما ذكرت أن (شرك الألوهية) إنما هو (سب) للرب تعالى وتقدس، فكل (شرك) (سب) وليس كل (سب) شركا.
وهذا ك (النهب) و (السرقة) فهما جميعا أخذ للمال، والنهب إنما هو سرقة بمعناها العام، ومع هذا فإن أحكامهما مختلفة، فلاقطع في نهب خلافا لأخذ المال من حرز مثله.
وأما التفريق بين الشرك في الصفات والشرك في الألوهية، فلا أعلم أحدا يقول به حتى تطلب عليه الدليل!
ومخالفوك وفقك الله إنما يفرقون بين (الأمور الظاهرة) و (الخفية)
والشرك الأكبر عندهم بجميع انواعه من الأمور الظاهرة، سواء كان في (الربوبية) أو في (الألوهية) أو في (الأسماء والصفات).
وقولهم (الظاهرة) أي التي من شأنها أن تعلم لا باعتبار حال المكلف كما فهمت.
ومن اظهر مايبين معنى (الظاهرة) هو المثال الذي ذكرت أنت انه لايتصور جهله وهو (السب)، فإنه من الأمور الظاهرة عندك أي: التي تتنافى مع حقيقة الإسلام ولاتجتمع معه بحال، بلا نظر إلى حال المكلف ومكان وجوده.
وأما الصفات التي ليست من لوازم الربوبية أو التي يجهل العبد تفاصيلها لا أصلها فهي من (الأمور الخفية) كما سبق بيانه.
فلا تفريق بين (الشرك الأكبر) في الصفات، وأخوه في (الألوهية).
واما (النص) على التفريق بين الشرك الأكبر (في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات) وبين غيره من الذنوب فأعظمه قول الله تعالى {إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء}.
وهذه الآية أصل عظيم في عظم الشرك وانفراده عن غيره بمزيد اختصاص تشديد.
وقل مثل هذا في (إقامة الحجة) في الشرك الأكبر والأمور الظاهرة وعدم اشتراط الفهم التام لها والذي يستلزم النقياد.
فمن أظهر أدلة ذلك قوله تعالى {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون}.
قال ابن القيم رحمه الله على هذه الآية كما في مفتاح دار السعادة (2/ 248):
"أي لو علم الله من هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم سمعوا سمع الإدراك، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون (أي: ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا فإن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه).ا. هـ
وقف على هذا الكلام الجليل للشيخ محمد المعصومي في كتابه: (تمييز المحظوظين من المحرومين) (91،92) وفيه:
¥