3.وزن أبو بكرالصديق رضي الله عنه بالأمة فرجح , ووزن عمر بالأمة فرجح , وهذا الرجحان في العلم والعمل , وأشرف العلم هو العلم بأسماء الله وصفاته فهل ورد عن أحدهما نص بسند صحيح أو حتى غيرهما من الصحابة بإثبات اسما أو صفة لله لم يأت به قرآن ولا سنة؟ فيما نعلم حتى الآن أن الإجابة: لا , وما ثبت عنهم هو من باب الإخبار عن الله.
فهل تعلم الأمة أمرا من الدين متعلق بأسماء الله وصفاته بعد أن جهله الصحابة؟ فالصحابة إما أن علموا وكتموا , أو جهلوا فلم يعلموا؟ وكلاهما باطل.
فبقي أنه لم يثبت عنهم اسما أو صفة لله خارج الكتاب والسنة وهو الصحيح.
4.نفى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب إلا ما أعلمه سبحانه , فلم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله صفة أو اسما إلا بما أوحاه إليه ربه.
5.ثبت الإجماع عن السلف بالجهل بكيفية صفات الله الثابتة بالنَّص , فكيف يتم إثبات صفة غير منصوص عليها أصلا في القرآن والسنة.
6.ثبوت الاسم أو الصفة توقيفي؛ لأنه يترتب على ذلك عبوديات لله من حلف ودعاء وغير ذلك , والعبادات توقيفية فلا بد من وجود نَصِّ ,
فهل قال أحد: أن الإجماع قد ثبت على استحباب طاعة معينة أو ذكر معين بدون نص من قرآن أو سنة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
إشكال:
- فإن قال قائل: ماذا نفعل أمام الإجماع الذي يُثْبِتُ لله اٍما اسما أو صفة , بدون وجود نص بذلك؟
- نقول وبالله تعالى التوفيق والهدى:
هناك أمور ينبغي مراعاتها أمام مثل هذه الإجماعات والتي تثبت اسما أو صفة لله بدون دليل من قرآن أو سنة:
1.يجب إثبات أن هذا إٌجماع ثابت عن السلف أئمة الدين من الصحابة والتابعين ولم يخالف في ذلك أحد منهم , ولكنني وحتى الآن لم أجد نصا عن الصحابة وأئمة الدين بإثباتهم اسما أو صفة لله خارج الكتاب والسنة , بل هم مُجْمِعون على التوقف في إثبات ذلك على الكتاب والسنة كما نقلنا.
2.لن تجد قولا يثبت اسما أو صفة لله بدون نص من قرآن أو سنة إلا وهو عليه استدراكات واختلاف.
3.ما ثبت عن بعض العلماء من إثبات اسما أو صفة لله بالإجماع , أو رأي لأحد العلماء في ذلك فهو محجوج بإجماع السلف في التوقف على الكتاب والسنة , كما أنه لا تجد اتفاقا في ذلك بل تجد اختلافا.
4.غاية ما في ذلك هو أن ذلك من باب الإخبار عن الله لا من باب الاسم أو الصفة.
وإليك مثالا لذلك حتى لا يكون كلاما نظريا:
فإن قال قائل: ثبت إجماع ينقض هذا الكلام من أصله والإجماع عند المسلمين حجة
فقد جاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان الفاسي طـ دار الفاروق الحديثة:
قال المصنف صـ 37:
فأما ما أجمعوا عليه أنه من صفات الذات فنحو وصفنا له بأنه قديم. وعزاه المحقق إلى كتاب الاستذكار لابن عبدالبر 8/ 151 رقم 10840.
قال المصنف صـ 39:
فإن قيل: فهل ورد لفظ التوقيف بأنه - سبحانه - موجود في الكتاب أو السنة؟ قيل هو إجماع الأمة وإجماع الأمة إحدى الطرق في اثبات أسمائه.
- نقول وبالله تعالى العصمة من الزلل والتوفيق إلى الرشد:
1. راجعت ما عزاه المحقق إلى مصدر هذا الإجماع من كتاب الاستذكار فلم أجده.
2.يجب اثبات أن هذا الإجماع غير منتقض وثابت عن السلف حتى نُسَّلِم لذلك.
3.هذا الإجماع منتقض فقد اختلف فيها العلماء في كون القديم يثبت لله أم لا.
قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 1/ 79 / 80 طـ مؤسسة الرسالة:
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القران: هو المتقدم على غيره فيقال: هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد ولم يستعملوا هذا الإسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما [لم] يسبقه عدم كما قال تعالى: {حتى عاد كالعرجون القديم} والعرجون القديم: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم وقال تعالى: {وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم} أي متقدم في الزمان وقال تعالى: {أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون} فالأقدم مبالغة في القديم ومنه: القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى وقال تعالى: {يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار} أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا
¥