بل حتى من ذكر من العلماء اسم (الكليني) ضمن تراجم كتابه، فإنه لم يتعرض قط لذكر طامته الكبرى التي تعتبر مصدرا من مصادر تقرير عقائد الشيعة الإثني عشرية وهي كتاب الكافي!!!!.
وإليك قائمة بأسمائهم ومواضع ذكرهم أو ترجمتهم له:
- عبد الغني الأزدي المصري ت (407هـ) في (المؤتلف و المختلف).
- بن ماكولا ت (475هـ) في (الإكمال).
- ابن عساكر ت (571هـ) في (تاريخ مدينة دمشق).
- أبو السعادات ابن الأثير الجزري ت (606هـ) في (جامع الأصول).
- عز الدين ابن الأثير الجزري ت (630هـ) في (الكامل في التاريخ).
- الذهبي ت (748هـ) في (سير أعلام النبلاء) و (المشتبه).
- الصفدي ت (764هـ) في (الوافي بالوفيات).
- ابن حجر العسقلاني ت (852هـ) في (تبصير المنتبه) و (لسان الميزان).
ومع ذلك كله فإن جميع هؤلاء وغيرهم من المتأخرين لم يشكل علي بفضل الله ذكرهم له ضمن كتبهم، إذ الجواب عنه سهل ويسير لمن عرف مصادرهم في الترجمة لمثل هؤلاء - ومقامنا هنا ليس في ذكر أقوالهم والجواب عنها -، وإنما الإشكال عندي في إدراجه ضمن كتاب متعلق بجمع الأحاديث النبوية، مع الحكم من مصنفه بأنه من المجددين، مما يعني تزكيته لهذا الرجل، وخصوصا أنه قرنه بغيره من علماء السنة الذين يشار لهم بالبنان، ويكفي لمدحهم وتزكيتهم وصفهم بالمجددين؟؟؟
حيث قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه (جامع الأصول) (11/ 323) عند شرحه وتعليقه على حديث أبي هريرة مرفوعا " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ": ( ..... لكن الذي ينبغي أن يكون المبعوث على رأس المائة؛ رجلا مشهورا معروفا، مشارا إليه في كل فن من هذه الفنون، فإذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى، وأبعد من التهمة، وأشبه بالحكمة، فإن اختلاف الأئمة رحمة، وتقرير أقوال المجتهدين متعين، فإذا ذهبنا إلى تخصيص القول على أحد المذاهب، وأولنا الحديث عليه، بقيت المذاهب الأخرى خارجة عن احتمال الحديث لها، وكان ذلك طعنا فيها.
فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة، يجددون للناس دينهم، ويحفظون مذاهبهم التي قلدوا فيها مجتهديهم وأئمتهم.
ونحن نذكر المذاهب الآن المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض، وهي مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، ومذهب الإمامية، ومن كان المشار إليه من هؤلاء على رأس كل مائة سنة، وكذلك من كان المشار إليه من باقي الطبقات.
وأما من كان قبل هذه المذاهب المذكورة، فلم يكن الناس مجتمعين على مذهب إمام بعينه، [قلت: قارن بين كلامه رحمه الله، والكلام الذي نقلته آنفا عن علماء الفرق البغدادي وابن حزم والاسفرايني] ولم يكن قبل ذلك إلا المائة الأولى، وكان على رأسها من أولي الأمر: عمر بن عبدالعزيز .....
و أما من كان على رأس المائة الثالثة، فمن أولي الأمر: المقتدر بأمر الله، و من الفقهاء: أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة، ..... – [قال المحقق: كذا بياض في الأصل] – من أصحاب مالك، وأبو بكر بن هارون الخلال من أصحاب أحمد، و أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الإمامية. .... ) إلى آخر كلامه رحمه الله.
أقول: ومما يؤيد هذا الإشكال الذي حصل لي بسبب كلام ابن الأثير، أن الإمام شمس الحق العظيم آبادي صاحب كتاب عون المعبود قد تعجب من هذه التزكية أشد التعجب بقوله: (قال في مجالس الأبرار: والمراد من تجديد الدين للأمة إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما، وقال فيه: ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله، والانتفاع بعلمه، إذ المجدد للدين لا بد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، وأن يعم علمه أهل زمانه، وإنما كان التجديد على رأس كل مائة سنة لانخرام العلماء فيه غالبا، واندراس السنن وظهور البدع، فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين، فيأتي الله تعالى من الخلق بعوض من السلف إما واحدا أو متعددا انتهى. وقال القاري في المرقاة: أي يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، ويعز
¥