أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

تم بتوفيق الله وعونه إعداد هذه العجالة التي تحدثنا فيها عن موقف الفيلسوف ابن رشد من العقل والنقل, ورأينا في هذا البحث معالجة ابن رشد التوفيق بين الشريعة والحكمة ومناقشته الحادة لعلماء الكلام في التأويل الذي يسلطه أهل الكلام على نصوص الصفات ليتبعوا ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، ولقد بينا في هذه العجالة ضرورة توحيد المصدر للعقيدة الإسلامية وذلك المصدر هو الوحي الإلهي، فقط قبل أن يشاركه أي مصر آخر لا الفلسفة ولا علم الكلام ولا القياس بأنواعه.

وبعد هذا كله من الحماقة بمكان أن يقال:

بأن الشرع لم يفصل أمور العقيدة، فالرجوع إلى الفلسفة أمر ضروري لمعرفة التفصيل، وهو قول عار عن الحقيقة بل هو تمويه على السذج من الناس لأن أمور العقيدة كما أوضحنا في صلب البحث من أهم مطالب الذين بعثت بها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب.

ومن المستحيل عقلاً أن يهمل الشارع بيان هذا المطلب الذي هو أهم المطالب على الإطلاق دون بيان شاف بالتفصيل اللازم فيحيل الناس على مصدر آخر في معرفته، في الوقت الذي بين فيه فروع الشريعة وأوضح سننها وآدابها, ولقد رأينا كيف بين الوضوء ونواقضه وكيفية التيمم وغير ذلك من الفروع.

ومن تتبع آيات القرآن وتدبرها واطلع على المقدار الكافي من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع دراستها ما كان يفهمه الرعيل الأول من النصوص، يدرك تماماً ودون شك أن بيان العقيدة قد وقع بياناً يغني أهله عن الحاجة إلى سفسطة أهل الكلام وخوض الفلاسفة.

والحمد لله رب العالمين ..

[1] منهاج الأدلة.

[2] من كتاب القضاء والقدر للدكتور عبد الكريم زيدان بتصرف.

[3] قاموس المحيط ..

[4] موافقة صريحة المعقول لصحيح المنقول ـ لابن تيمية.

[5] العلماء في اصطلاح ابن رشد: الحكماء أي الفلاسفة.

[6] من شرح الطحاوية بتصرف.

[7] سورة براءة. الآية: 6.

[8] سورة الكهف. الآية: 109.

[9] منهاج الأدلة لابن رشد.

[10] منهاج الأدلة لابن رشد.

[11] وهي طريقة الباطنية.

[12] سورة يس.

[13] سورة الأنبياء.

[14] موافقة المعقول ـ لابن تيمية.

[15] والتناقض واضح في هذا التصرف لأنه ليس بمعقول ولا مفهوم نفي الإرادة مثلاً مع إثبات كونه تعالى مريداً.