أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

كان الأئمة المتقدمون المعتبرون من أصحاب مالك على عقيدة السلف القائمة على الإثبات كعبد الرحمن بن القاسم وعبدالله بن وهب، وعبد العزيز بن الماجشون وتلاميذ تلامذته كسحنون وأصبغ بن الفرج، وأتباع مذهبه كأبي عمر ابن عبد البر، وابن أبي زيد القيرواني، وأبي عمر الطلمنكي، وأبي بكر محمد بن موهب، وعبدالعزيز بن يحيى الكناني، ورزين بن معاوية صاحب "تجريد الصحاح"، والأصيلي، وأبي الوليد الفرضي، وأبي عمرو الداني، ومكي القيسي، وابن أبي زمنين، وغيرهم.

قال الذهبي في السير (17/ 557) عن أبي ذر الهروني: " أخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وبث ذلك بمكة وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس، وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام، بل يُتقنون الفقه والحديث أو العربية، ولا يخوضون في المعقولات، وعلى ذلك كان الأصيلي وأبي الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمر الداني، وأبو عمر بن عبد البر والعلماء ". انتهى.

وأبو ذر الهروي المالكي مع كونه معروفا بالميل إلى المذهب الأشعري إلا أنه كثيرُ الإنتصار لِعَقائد السَّلَفِ في أمور كثيرة.

قال الذهبيُّ في السير (17/ 558) في ترجمة أبي الحسن الأشعري: وقد ألف كتاباً سماهُ الإبانة ويقول فيه: فإن قيلَ فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قال: قوله: {ويبقى وجه ربك} وقوله: {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ}. فأثبت تعالى لنفسه وجهاً ويداً. إلى أن قال: فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوٍ على عرشه، كما أخبر في كتابه. إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها: الحياء والعلم والقدرة والسمع والبصرة والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى. فهذا نص كلامه. وقال نحوه في كتاب التمهيد له، وفي كتاب الذب عن الأشعري، وقال: قد بينا دين الأمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جائت بغير تكييف ولا تحديث ولا تجنيس ولا تصوير. قلتُ (أي الذهبي): فهذا المنهج هو طريقة السلف وهو الذي أوضحه أبو الحسن وأصحابه، وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وبه قال ابن الباقلاني وابن فورك والكبار إلى زمن أبي المعالي، ثم زمن أبي حامد، فوقع اختلاف وألون، نسأل الله العفو. انتهى.

ومن أشهر المالكية معارضة لمذاهب الأشاعرة: الحافظ الكبير والإمام بدون منازع: أبو عمر ابن عبد البر، وكلامه في إثبات الصفات التي ينفيها الأشعرية مشهور، اقتصر منه على نقل واحد، قال رحمه الله في كتاب التمهيد (7/ 145): أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها، وجملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. اهـ

وهذا الإعتقاد الذي نقله ابن عبدالبر يخالف عقائد الأشعرية جملة وتفصيلاً، فقد اتفق جميع الأشعرية على حمل نصور الصفات على المجاز لا على الحقيقة، إلا صفات سبع، يؤول أمرها عند التحقيق إلى المجاز كذلك، بل عند كثير منهم مَن حمل نصوص الصفات على الحقيقة كفر، وقال آخرون: فسق فقط.

وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 117): حدثنا إسماعيل بن عبدالرحمن ثنا إبراهيم بن بكر، قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويزمنداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارات في شئ من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتباً ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الأجارة في ذلك، قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك.

وقال في كتاب الشهادات في تأويل فول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها.

¥