وهذا إسناد ضعيف؛ فمدرك هذا؛ ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 2)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 327) ولم يتكلما عليه بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 445)، وحديثه عن ابن أبي أوفى مرسلٌ كما قال ذلك ابن معين – انظر: تحفة التحصيل 1/ 297 – ولم يذكر أحدٌ ممن ترجم له أنّ له رواية عن علي، وعندما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (3/ 1381) وذكر الحديث الذي يستدل به على صحبته قال: في حديثه هذا اضطراب، وفي صحبته نظر؛ فإن كان مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط فلا تصح له صحبة ولا لقاء ولا رواية، وحديثه هذا لا أصل له، وإنما روي ذلك في أبيه عمارة ولا يصح ذلك أيضًا. وقوله: (فلا تصح له صحبة ولا لقاء ولا رواية) هل المقصود العموم أم أنَّ المقصود لا تصح له رواية عن النبي – صلى الله عليه وسلم –؟
ثم إنَّ مدركًا هذا إذا كانت روايته عن ابن أبي أوفى مرسلة – وهو قد توفي في عام 87 – فروايته عن علي – وقد توفي في عام 40 – من باب أولى؛ فكيف له أن يروي عن علي؟!
2 – عكرمة مولى ابن عباس؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28535) قال: ابن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة جاءت امرأة إلى علي به.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنَّ رواية عكرمة عن علي مرسلة؛ قاله أبو زرعة – كما في المراسيل 158 –.
فاتضح أنَّ هذا الأثر لا يصح عن علي – رضي الله عنه –، وانظر مزيدًا من شواهده في: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 857 – 859).
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref21) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 103)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (17393) من حديث أبي هشام الرفاعي، عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة به.
وهذا إسنادٌ ضعيف، وذلك لما يلي:
1 – أبو هشام الرفاعي؛ وهو: محمد بن يزيد قال عنه البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه، وتكلم فيه النسائي وغيره، وقال الذهبي: له مناكير. [تهذيب الكمال 27/ 24، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (رقم 321)]
2 – عطاء بن السائب؛ وإن كان ثقة إلا أنه اختلط بأَخَرَةٍ، ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط – كما أشار إلى ذلك أبو حاتم في الجرح والتعديل 6/ 333 –.
3 – ميسرة؛ ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا – انظر تهذيب الكمال 29/ 197 – ولذا قال ابن حجر: مقبول.
وانظر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 871).
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref22) أخرجه عبد الرزاق (18783) – ومن طريقه ابن حزم (11/ 340) – عن الثوري،
وأخرجه عبد الرزاق (18784) – ومن طريقه ابن حزم (11/ 340) – عن معمر؛ كلاهما (الثوري، ومعمر) عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبيه به.
وهذا إسناد صحيح لولا ما يُخشى من عنعنة الأعمش؛ فهو كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 316): وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به؛ فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام، ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم؛ كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان = فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.
وأخرجه عبد الرزاق (18783) عن الثوري، عن جابر (وهو الجعفي)، عن القاسم بن عبد الرحمن به.
وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا؛ فجابر الجعفي ضعيف وهو رافضي، وروى ما فيه منقبةٌ لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه –.
وانظر: قضاء علي بن أبي طالب (ص 133).
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref23) أخرجه محمد بن عمران في (العفو والاعتذار) (ص 80) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان به.
وهذا إسناد فيه ضعف؛ فعطاء بن السائب اختلط، وقد اختلف في حال حماد بن سلمة هل سمع منه قبل اختلاطه أم لا؛ ثم إنَّ زاذان فيه تشيعٌ، وقد روى الشيعة له عن علي من طريق عطاء بن السائب! [انظر: تهذيب الكمال 9/ 263، الكواكب النيرات ص 61].
ولهذا الأثر عدة شواهد عن علي منها:
¥