1 – ما أخرجه ابن أبي شيبة (28829) عن حفص بن غياث، عن ابن جريج قال: أُتِيَ علي برجلٍ، وشَهِدَ عليهِ رجلان أنه سرق، فأخذه شيءٌ من أمور الناس، وتهدد شهود الزور؛ فلا أُوتى بشاهدِ زورٍ إلا فعلتُ بِهِ كذا وكذا. قال: ثم طلبَ الشاهدين فلم يجدهما؛ فخلَّى سبيلَهُ.
وهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بينَ ابن جريج وعلي. [انظر: جامع التحصيل ص 229].
2 – ما أخرجه الأم (7/ 181): قال أخبرنا ابن مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ، عن حُجْرِ بن عَنْبَسٍ قال: شَهِدَ رَجُلَانِ على رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ – رضي اللَّهُ تعالى عنه – أَنَّهُ سَرَقَ. فقال السَّارِقُ: لو كان رسول اللَّهِ – صلى اللَّهُ عليه وسلم – حَيًّا لَنَزَلَ عُذْرِي، فَأَمَرَ بِالنَّاسِ فَضَرَبُوا حتى اخْتَلَطُوا، ثُمَّ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فلم يَأْتِيَا فَدَرَأَ الْحَدَّ.
وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه ينظر في سماع علقمة من حجر بن عنبس هل ثبت أم لا؟ [تهذيب الكمال 5/ 473، سير أعلام النبلاء 5/ 206].
3 – ما أخرجه عبد الرزاق (18779) عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقًا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه. قال: فأُتي مرةً بسارقٍ فسجنه حتى إذا كان الغدُ دعا به وبالشاهدين. فقيل: تَغَيَّبَ الشهيدان، فَخَلَّى سبيلَ السارقِ ولم يقطعه.
وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إذا ثبت أنَّ عكرمة هذا هو ابن خالد بن العاص بن هشام القرشي، ثم ينظر في سماعه من علي بن أبي طالب، وخاصة أنه نُفِيَ سماعُهُ من عمر وعثمان؛ بل وابن عباس. [إكمال تهذيب الكمال 9/ 254].
4 – ما أخرجه الأصبغ بن نباته في (قضاء علي بن أبي طالب) – كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية 1/ 165 وانظر: 1/ 124 – وفي آخرها: فقال علي: مَنْ يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يوقف لهما على خبر؛ فَخَلَّى سبيل الرجل.
وهذا الشاهد باطل؛ فالأصبغ بن نباتةَ متكلم فيه، وخاصةً ما يرويه عن علي فهو غالٍ في تشيعه. [المجروحين 1/ 174، الكامل لابن عدي 2/ 102، والمغني في الضعفاء 1/ 93] مع أنَّ سياقها أقرب من الشواهد السابقة! فكيف يترك علي – رضي الله عنه – هذان الشاهدان الكاذبان؟!
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref24) أخرجه الشافعي (7/ 180) - ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 475 –، ومسدد – كما في المطالب العالية 9/ 69 – من طريق يحيى كلاهما (ابن مهدي ويحيى) عن سفيان، عن نُسَيرِ بنِ ذُعْلُوق، عن خويلد الثوري به. واللفظ لمسدد.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 245): هذا إسنادٌ رجاله ثقات.
قلتُ: هذا إسنادٌ ضعيف؛ فخليد الثوري ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (3/ 198)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 383)، وابن حبان في الثقات (4/ 210) ولم يذكروا في جرحًا ولا تعديلًا أو من روى عنه سوى نسير؛ فهو مجهول الحال.
قال الشافعي في الأم (7/ 181): وَهُمْ يُخَالِفُونَ هذا وَلَا يَقُولُونَ بِهِ وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَرْوُونَ عن أَحَدٍ من أَصْحَابِ النبي خِلَافَ هذا فَإِنْ كَانُوا يُثْبِتُونَ مِثْلَ هذه الرِّوَايَةِ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ تعالي عنه فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا بهذا
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 475): قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، أورده في إلزام العراقيين في خلاف علي. ولعله أقر بحد هو حق لآدمي. وقد روينا في الحديث الثابت عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني قد أصبت حدًا فأقم عليّ كتاب الله. قال: " أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم. قال: " فإن الله قد غفر لك ذنبك ".
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref25) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 4/ 245: هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف مسلم بن كيسان الأعور.
ولهذا الأثر شواهد انظرها في المطالب العالية 9/ 38 إلا أنها تثبت أصل القصة دون محل الشاهد من تلقين المتهم.
¥