فإن بعض طلاب العلم الصغار ما إن يقرأ مصطلح الحديث حتى يبدأ بالسخرية من أئمة أحدهم كالشمس المشرقة في نفعه
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:01 م]ـ
هل تقصد انه تحت اصل عام، او انه روي من طرق يحسن بعضها بعضا ام ماذا قصدك أخي .. لان الحديث المسند هو اتصل مرفوعا بسند ظاهره الاتصال الى النبي صلى الله عليه وسلم .. وهذا لا أراه محققا في المرسل، فليتك تبين لي موضع الوهم او الخطأ مني
بارك الله فيك شيخنا أبو نصر .... وأقول نقلاً للفائدة:
وقد نبه ابن الصلاح على ما يمكن أن يثيره اشتراط معاضده المرسل من كون الحجة في العاضد لا في المرسل فقال: ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه.
فجوابه أنه بالسند يتبين صحة الإسناد الذي لا إرسال فيه حتى يحكم به مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة .... فيصير السند المرسل متصلا بحسب هذه الشهادة، فمن ثم يتقوى الحديث المرسل.
وكما قال العراقي: "فإن يقل فالمسند المعتمد. .. فقل: دليلان به يعتضد".
أي فإن قيل: قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر لا حاجة حينئذ إلى المرسل, بل الاعتماد حينئذ على الحديث المسند, والجواب أنه بالمسند تبينا صحة المرسل, وصارا دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد, فقوله: " به " أي بالمسند يعتضد المرسل. اهـ.
وهو الذي ذكره النووي في التقريب , وقال ابن الصلاح في الجواب: " فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة.
وأما إذا كان العاضد مسندا ضعيفا أو مرسلا آخر من غير طريق الأول وغيرهما مما ذكره الشافعي فإنه يحتج به؛ لأنه صار في مرتبة الحسن.
كما قال ابن الصلاح في الحسن: الحسن يتقاصر عن الصحيح. من شرطه أن يكون رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم ... وذلك غير مشترط في الحسن فإنه يكتفي فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه, وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل إذا جاء نحوه مسندا, وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ... " اهـ. وقد قيد الرازي المسند في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد حتى تكون القوة من هيئة الاجتماع.
وقال ابن الصلاح أيضا: " ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت ... وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر
ولقد أفصح الشيخ محمد أبو زهرة عن مذهب الشافعي فقال: والحق أن الشافعي يقبل الحديث المرسل ويعتبره حجة دون حجة المسند، وقال: والشافعي يقيد قبوله بشروط دقيقة فهو لا يقبله بإطلاق كما فعل بعض العلماء ولا يرده بإطلاق كما فعل غيرهم بل يقف موقفا معتدلا بين الرادين والقابلين فهو لا يقبله من التابعي الذي لم بلق عددا كبيرا من الصحابة بل يقبله من كبار التابعين الذين شاهدوا كثيرين من أصحاب رسول الله r ويشترط في قبوله منهم النظر فيه والبحث عما يسوغ قبوله من مسوغات منها أن ينظر إلى ما أرسله التابعي الكبير فإن وجدا أن الحفاظ المأمونين أسندوا إلى رسول الله معنى ما روى كان هذا دلالة واضحة على صحة المرسل وصدق من رواه، ومنها أن ينظر هل يوافقه مرسل غيره قبله أهل العلم بطريق من أسند غير طريقه، ومنها أن ينظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله r من قول فإن وافق المرسل قبل لأنه يكون في هذا دلالة على أنه لم يؤخذ مرسله إلا عن أصل يصح، ومنها أن يوجد جماعات من أهل العلم يفتون يمثل ما جاء به المرسل فيقبل (الشافعي محمد أبو زهرة 235).
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 07:43 م]ـ
أخي الكريم اشكر لك متابعتك لكلامي في هذا الموضوع
ولكن ياشيخ لست الا طويلب علم ولعله لا يصح لي هذا ايضا ...
أخي الفاضل ما قولك في هذا النقل الذي أوردته أنفا
وقال الإمام الجليل عبد الرحمن بن أبى حاتم في كتاب المراسيل في قول الشافعي رضي الله عنه: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب فلا بأس أن يعتبر به "اهـ.تكملة المجموع (11/ 139) أي أنها يعتبر بها ولا يحتج. فلا فرق بيتها وبين غيرها من مراسيل كبار التابعين من حيث الاحتجاج. فلا بد لها من عاضد.
وذلك رد مرسله في دية الذمي الذي أورده أبو داود في مراسيله بسند جيد عن ابن المسيب قال: قال رسول الله r : " دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ".
رد هذا المرسل الذي أرسله سعيد لأنه لم يعتضد، بأن صرح لنا باسم المتروك، بل عارضة أن سعيدا نفسه، قال فيها رواه الدارقطني: كان عمر رضي الله عنه يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والمجوسي ثمان مائة درهم، وهذا وإن كان عند قوم منقطعا، لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، لكنه ينتهض معارضا لمرسله. لأن المرسل في نفسه ليس بحجة , فإن لم ينضم إلية ما يقوية ولكن ما يضعفه، كان أضعف.
فهذا مرسل لسعيد رددناه لأننا لم نجده مسندا بحال. وهذا مؤيد لكلام البيهقى في أن لسعيد مراسيل لم تسند، ومؤيد لكون مراسيل ابن المسيب وغيره سواء في الاحتجاج، وإن كان يرجح بمراسيل ابن المسيب ويعتبر بها، والسبب في ذلك كما قال البيهقى عن الحفاظ أنه أصح التابعين إرسالا.
ولأنه عرف من حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسندا عن ثقة. فحملت مراسيله على ما عرف من عادته، وما ظهر أنه على خلاف عادته كمرسله في دية الذمى لم نقبله.
ومما يجدر بنا ذكره أن مراسيل أبى سلمة بن عبد الرحمن كمراسيل ابن المسيب عند الشافعي كما نقله الماوردي في الحاوى في باب الشفعة حيث قال: إن مرسل أبى سلمة بن عبد الرحمن عند الشافعي حسن.
¥