فقد اشترطه البخاري ولم يشترطه مسلم للحكم بثبوت السماع فهو ثبوت حكمي لاحقيقي وعليه يحمل كلام من كان كلامه مجملا في نسبة شرط ثبوت السماع الى البخاري وابن المديني.
فان كان الشيخ الشريف حفظه الله يقصد نفي اشتراط الثبوت الحقيقي عن البخاري ونقل الاجماع عليه فحق والخلاف لفظي.
وان كان يقصد نفي اشتراط البخاري للثبوت الحكمي وأن درجة اعتبار البخاري للقرائن يمكن ان تنزل عن الثبوت الحكمي الذي سبق وصفه كما نزلت قرائن مسلم في احيان، فهذا دونه خرط القتاد.
فما رايك حفظك الله
======================
النقاد
الأخ .. (محب العلم) ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,
..
فما ذكرتَ حول كتاب " إجماع المحدثين " فأحب أن تعلم أنه ليس لي غرض في الدفاع عنه إلا من جهة حق صلةرحم العلم.
ثم لأن ما انتهى إليه المؤلف فيه قد كنت أراه وأقرره قبل أن أرى كتابه , بل قبل أن أعلم بأن هناك من يقول به على وجه الأرض , غيري وغير أحد رفاقي في الطلب!
ويعلم الله أنني صادق فيما أقول!
وقد قلّبتُ أمر هذه المسألة على وجوهه – من قبل ومن بعد - , فلم أخرج منها بغير زيادة اليقين بصحة تلك النتيجة.
وأقوى ما رأيت في محاولة نقاش هذا القول ما كتبه الشيخ الفاضل إبراهيم اللاحم وفقه الله , وهو عندي , ولم يطبعه بعد.
وهو - على المكانة الجليلة للشيخ " إبراهيم " في قلبي -: تخديش في الرخام!
وما فعله – وما بوسع غيره أن يفعله (في ظني) – هو الوقوف عند بعض الأدلة والأمثلة ومناقشتها , دون نقض الأدلة جميعها , أو إقامة الحجة على خلاف قولنا.
وقد سودت تعليقات على كلام الشيخ إبراهيم , ولولا أنه لم يطبع كتابه – بعد – لعرضتها في " الملتقى ".
وهو الآن يعده للطباعة بعد أن زاد فيه بعض الأبحاث.
أما التقرير الذي ذكرتَه فهو مبني على أن مسلما رحمه الله قد يقبل حديث المتعاصرين الذين لم يرو أحدهما عن الآخر إلا أحاديث قليلة ولم يتعاصرا إلا فترة يسيرة.
فأين الدليل الصحيح على هذا من كلامه , أو استقراء منهجه؟!
كيف وصريح كلامه في " مقدمته " ينقض هذا؟!
ورده لبعض روايات المتعاصرين لعدم العلم بالسماع ماثلة للعيان!
لا ريب أن البخاري يحتاط في هذا أكثر من مسلم , كما يحتاط في الرجال أكثر منه , لكن المنهج واحد – عنده وعند مسلم وعند باقي الأئمة - , وهو مراعاة القرائن!
فلا يصح بناءً على هذا أن يُفرد له شرط يختلف عن شرط مسلم.
كما أن شرط الحديث الصحيح (الثقة والاتصال وعدم العلة) واحد عند الأئمة!
ومع ذلك فأصح الصحيح: صحيح البخاري , ثم مسلم , ثم ابن خزيمة , ... .
بحسب الاحتياط , والعلم , وتوافر المعطيات في أفراد الصور.
أو تقول بأن شرط مسلم في الثقة يختلف عن شرط البخاري؟!
وهكذا في باقي الشروط ..
وأما ما ذكرت من " الثبوت الحكمي " فهو ما يتطلبه الأئمة جميعهم , وإن كانوا يتفاوتون في تحصيله في كل صورة , لما تقدم بيانه.
هذا هو جوابي على ما فهمتُه من تقريرك.
وأتمنى أن تنظر – مرة أخرى إلى المسألة – بعيدا عن تذكّر ما تقرره كتب الاصطلاح فيها , ولج البيت من بابه , وقف موقف من خرج لِتوّه إلى هذه الدنيا , وتأمل صنيع الإمامين من خلال كتابيهما وأقوالهما – هما ونظراؤهم في العلم - حتى يقع بك البحث على برد اليقين ..
ويوشك أن تناله!
==========================
محب العلم
أخي الفاضل النقاد:
اما اعادة النظر في المسالة بطريقة اخرى فسافعله.
وسأذكر لك قريبا مثالا لحديث متعاصرين لم يثبت سماع احدهما من الاخر حكم له مسلم بالاتصال مع نزول القرائن، ومثال واحد لهذا يكفي لاثبات الفرق بين الامامين في درجة اعتبار القرائن.
اما الثبوت الحقيقي فقد علمت بطلان اشتراطه بعد قرائتي للكتاب ولست انازع فيه، وما حداني الى ماذكرت لك الا بذل الوسع في الاعتذار للائمة وان لهم فيما قالوه تاويلا، والاعتذار عن اهل العلم جادة مطروقة، وليس هذا من التعصب في شئ كما لايخفاك.
وليس في هذا ايضا دعوة الى الركون الى الدعة وترك الاجتهاد في العلوم بقدر ماهو ترشيد للدعوة الى التقليد ومحاولة لفلترة (نسف المسلّمات) فان هذا هو عصرها واوانها، بل قد نسفت أصول الدين بلا روية بقنابل بعض المحسوبين على العلم.
¥