وما ادَّعَاهُ مِن العِزَّةِ مَمْنوعٌ، وكذا مَا ادَّعاهُ غيرُهُ مِن العَدَمِ؛ لأنَّ ذلك نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الاطِّلاعِ على كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وأَحْوالِ الرِّجالِ، وصفاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ، أو يَحْصُلَ منهُمُ اتِّفاقاً.
ومِن أَحْسَنَ مَا يُقَرَّرُ [بِهِ] كونُ المُتواتِرِ مَوجوداً وُجودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ أَنَّ الكُتُبَ المشهورةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ شَرْقاً وغَرْباً المَقْطوعَ عِنْدَهُم بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها، إذا اجْتَمَعَتْ على إِخراجِ حَديثٍ، وتعدَّدَتْ طُرُقُه تعدُّداً تُحيلُ العادةُ تواطُؤهُمْ على الكَذِبِ إِلى آخِرِ الشُّروطِ؛ أَفادَ العِلْمَ اليَقينيَّ بصحَّتِهِ إِلى قائِلِهِ.
ومِثْلُ [ذلكَ] في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ [كَثيرٌ] ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2))
والثَّاني –وهُو أَوَّلُ أقسام الآحادِ –: ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِن اثْنَيْنِ وهُو المَشْهورُ ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)) عندَ المُحَدِّثينَ: سُمِّيَ بذلك لوُضوحِهِ،وهُوَ المُستفيضُ؛ عَلى رأْيِ جماعةٍ مِن أَئمَّةِ الفُقهاءِ ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4))، [ سُمِّيَ بذلك لانْتشارِهِ، [و] مِنْ فاضَ الماءُ يَفيضُ فيضاً.
ومِنْهُم مَن غَايَرَ بينَ المُسْتَفيضِ والمَشْهورِ؛ بأَنَّ المُسْتَفيضَ يكونُ في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ سَواءً]، والمَشْهورَ أَعَمُّ مِنْ ذلكَ.ومنهُمْ مَن غايَرَ على كيفيَّةٍ أُخْرى، وليسَ مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5))
ثمَّ المَشْهورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا وعلى ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ، فيشْمَلُ ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِداً، بل [ما] لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلاً. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6))
[/URL]([1]) فجر الأحد 16/ 7 / 1415 هـ
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)([2]) ما قال المصنف صحيح لأن في الصحيحين والسنن الأربع ومسند أحمد وغيرها إذا اجتمعت على احاديث أو تكرر اسناده بطرق كثيرة وتعددت المشايخ يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب فالحاصل أن هذا يختلف بحسب صفات الرجال فإذا جاء الحديث مسنداً من أربعة أو خمسة طرق مختلفة كلهم ثقات يقطع من علم أحوالهم بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متواتر وهكذا إذا جاء عن ثمانية أو عشرة وصنف السيوطي في هذا (الدرر المتناثرة في الأحاديث المتواترة) ذكر فيها ما تعددت طرقه إلى عشرة فالمقصود كما قال المصنف أن هذا موجود في الصحيحين وغيرهما ولكن يفهم هذا من عرف أحوال الرجال وصفاتهم فقد يكون متواتراً من أربعة أو ستة أو عشرة كل هذا بحسب أحوالهم في الثقة والعدالة والأمانة والضبط.
([3]) المشهور ما تعددت طرقه ولم يصل إلى حد المتواتر إما لنقص في العدالة أو الضبط وما أشبه ذلك فيكون من طرق ثلاثة فأكثر فإذا أفاد اليقين صار متواتراً.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3)([4]) الصواب أن المستفيض هو المشهور والمشهور هوالمستفيض يعنى استفاض عند العلماء وعرفوه واشتهر بينهم.
([5]) يعني الاسماء لا تهم فالمهم كونه يقبل أو لا يقبل فإذا استقام رجاله قبل وإلا لا.
- سئل الشيخ عن الضعف الشديد إذا تعددت طرقه هل يحسن الحديث؟ الضعف الشديد لا يحسن به الحديث معه.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5)([6]) قد يطلق المشهور على حديث لا أصل له بل هو مشهور على الألسنة ولكن لا أصل له في الرواية.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:56 م]ـ
والثَّالِثُ: ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=599824#_ftn1)) العَزيزُ وهُو: أَنْ لا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ، وسُمِّيَ بذلك إِمَّا لِقِلَّةِ وُجودِهِ، [وإِمَّا] لكونِهِ عَزَّ – أَي: قَوِيَ – بمَجيئِهِ مِن طَريقٍ أُخْرى. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=599824#_ftn2))
¥