وغالِبُ ما يقعُ مِن ذلك أَنَّ المسموعَ منهُ قد يتأَخَّرُ بعدَ [[موتِ] [أَحدِ] ((أخذ)) الرَّاويينِ عنهُ زماناً، حتَّى يسمَعَ منهُ بعضُ الأحداثِ ويعيشَ بعدَ السَّماعِ منهُ دَهْراً طويلاً، فيحْصُلُ مِن مجموعِ ذلك نَحْوُ هذهِ المدَّةِ، واللهُ الموفِّقُ
وإِنْ رَوى الرَّاوي عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَيِ الاسْمِ، أَو معَ اسمِ الأبِ، أَو معَ اسمِ الجدِّ، أَو معَ النِّسبةِ، ولَمْ يَتَمَيَّزا بما يخُصُّ كُلاًّ منهُما، فإِنْ كانا ثقَتَيْنِ لم يَضُرَّ.
ومِن ذلكَ ما وقَعَ في البُخاريِّ مِن روايتِه عن أَحمدَ – غيرَ مَنسوبٍ – عن [ابنِ] وَهْبٍ؛ فإِنَّهُ إِمَّا أَحمدُ بنُ صالحٍ، أَوأَحمدُ بنُ عيسى، أَو: عن محمَّدٍ – غيرَ منسوبٍ – عن أَهلِ العراقِ؛ فإِنَّهُ إِمَّا محمَّدُ بنُ سَلاَمٍ أَو محمَّدُ بنُ يَحْيى الذُّهليُّ.
وقدِ استَوْعَبْتُ ذلك في مقدِّمةِ ((شرحِ البُخاريِّ))
ومَن أَرادَ لذلك ضابِطاً كُلِّيّاً يمتازُ بهِ أَحدُهما عنِ الآخَرِ؛ فباخْتِصاصِهِ؛ [أَي [الشيخِ المرويِّ عنهُ] الراوي بأَحَدِهِما يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn4))
ومتى لم يتَبَيَّنْ ذلك، أَو كانَ مختَصّاً بهما معاً؛ فإشكالُه شديدٌ، فيُرْجَعُ فيهِ إِلى القرائنِ، والظَّنِّ الغالِبِ ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn5)).
وإِنْ روى عن شيخٍ حَديثاً؛ فجَحَدَ الشيخُ مَرْوِيَّهُ.
فإِنْ كانَ جَزْماً – كأَنْ يقولَ: كذِبٌ عليَّ، أَو: ما روَيْتُ هذا، أَو نحوَ ذلك –، فإِنْ وقعَ منهُ ذلك؛ رُدَّ ذلك الخبرُ لِكَذِبِ واحِدٍ منهُما، لا بِعَيْنِه.
ولا يكونُ ذلك قادِحاً في واحدٍ منهُما للتَّعارُضِ ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn6)) .
[ أَوْ] كانَ جَحَدَهُ احْتِمالاً، كأَنْ يَقولَ: ما أَذْكُرُ هذا، أَو: لا أَعْرِفُهُ؛ قُبِلَ ذلك الحَديثُ في الأصَحِّ؛ لأَنَّ ذلك يُحْمَلُ على نِسيانِ الشَّيخِ، وقيلَ: لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ الفرعَ تَبَعٌ للأصلِ في إِثباتِ الحَديثِ، [بحيثُ] إِذا ثَبَتَ أَصلُ الحَديثِ؛ ثَبَتَتْ روايةُ الفرعِ، فكذلكَ ينْبَغي أَنْ يكونَ فرعاً عليهِ وتَبَعاً لهُ في التَّحقيقِ
وهذا مُتَعَقَّبٌ بأَنَّ عدالَةَ الفرعِ تقتَضي صِدْقَهُ ([7] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn7))، وعدمُ عِلْمِ الأصلِ لا يُنافيهِ، فالمُثْبِتُ مقدَّمٌ على النَّافي.
وأَمَّا قياسُ ذلك بالشَّهادةِ؛ ففاسِدٌ؛ لأنَّ شهادةَ الفرعِ لا تُسْمَعُ معَ القُدرةِ على شَهادةِ الأَصلِ؛ بخلافِ الرِّوايةِ، فافْتَرَقَا.
وفيهِ؛ أَي: ((و في هذا النَّوعِ صنَّفَ الدَّارقطنيُّ [كِتابَ] ((مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ))، وفيه ما يدلُّ على تَقْوِيَةِ المذهب الصَّحيحِ لكونِ كثيرٍ مِنهُم حدَّثوا بأَحاديثَ [أَوَّلاً] فلمَّا عُرِضَتْ عليهِم، لم يتذكَّروها، لكنَّهُم – لاعْتِمادِهم على الرُّواةِ عنهُم – صارُوا يروونَها عنِ الَّذينَ رَوَوْها عنهُم عن أَنْفُسِهِم.
كحَديثِ سُهَيْلِ بنِ [أَبي] صالحٍ عن أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ – مرفوعاً – في قِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمينِ.
قالَ عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ الدَّراوَردِيُّ: حدَّثني بهِ ربيعةُ بنُ أَبي عبدِ الرحمنِ عن سُهيلٍ؛ قالَ: فلقيتُ سُهيلاً، فسأَلتُه عنهُ؟ فلم يَعْرِفْهُ، فقلتُ ((له)): إِنَّ ربيعةَ حدَّثني عنكَ بكذا، فكانَ سُهَيْلٌ بعدَ ذلك يقولُ: حدَّثني ربيعةُ عنِّي أَنِّي حدَّثتُه عن أَبي بهِ ([8] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28186#_ftn8)) . ونظائِرُهُ كثيرةٌ.
([1]) فجر الأحد 1/ 6 / 1417هـ
([2]) وهذا اصطلاح لهم.
([3]) وهذه فوائد ليس لها أهمية من جهة الصحة إنما هي فوائد تاريخية وهذا لا يترتب عليه حكم.
([4]) إذا اشتبها فينظر لشدة اتصاقه بالآخر واجتماعه به يغلب على الظن أنه عن فلان إذا كان يتميز اتصاله بأحد التلميذين أو الشيخين تجعله يتميز عن الآخر.
([5]) إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة واشتبه الأمر يكون الحديث معلول حينئذٍ فلا يحتج به حتى يتميز ويتبين من هو شيخه هل هو الثقة أو الضعيف.
([6]) إذا جحد الشيخ مرويه جازماً أنه ما روى هذا الحديث فلا يقبل هذا الحديث لأجل الشك في صحته وإن كانا ثقتين وقال بعض أهل العلم يقبل إذا كانا ثقتين لأن الشيخ قد ينسى ويجزم بعدم الرواية فإذا كانا ثقتين فالصواب أنه يقبل وإن قال الشيخ ما حدثته لأن الإنسان يغلب عليه النسيان، أما إذا قال نسيت فلا يضر الراوي الثقة، فإذا روى الزهري عن سعيد بن المسيب أو عن غيره وقال سعيد لا أذكر أني حدثت الزهري بهذا فقول الزهري مقبول والصحيح ولو جزم سعيد أنه لم يحدثه لأنه قد ينسى، وهكذا اشباههم وهذا قد يقع بين التلميذ وشيخه فإذا كانا جميعاً ثقتين فإن صرح الشيخ بالنسيان فلا يضر وإن جزم ولم يصرح بالنسيان فهذا محل البحث والأظهر والأقرب أنه يقبل ويحمل كلام الشيخ على النسيان.
([7]) وهذا هو الصواب فالثقة في الفرع تمنع الشك وطبيعة ابن آدم الشك والنسيان فما دام الطالب ثقة فلا يضر.
([8]) وهذا من الإنصاف إذا وثق الشيخ بالتلميذ حدث عنه بذلك لأن الشيخ يقع له النسيان فلا يمنع من ذلك كون التلميذ ثقة يكون شيخاً له فيقول حدثنى فلان أني حدثته بكذا كما وقع لسهيل وهذا يقع في كل وقت.
¥