لكن الذى أود بيانه حقا هو تصحيحكم للأثر، فلا أعرف إن كان له إسناد غير هذا الذى وقفت عليه أم لا.
فإن كان ليس له غيره فعجيب أن يقال فى مثل هذا أثر صحيح. ففيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال فيه أبو حاتم:"الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره التي أنكروا عليه نرى أن هذه مما افتعل خالد بن نجيح وكان أبو صالح يصحبه وكان سليم الناحية وكان خالد بن نجيح يفتعل الحديث ويضعه في كتب الناس ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب كان رجلا صالحا" (الكواكب النيرات)، و قال فيه ابن حبان:"منكر الحديث جدا يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة وكان في نفسه صدوقا يكتب لليث بن سعد الحساب وكان كاتبه على الغلات وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جار له رجل سوء" (الكواكب النيرات)، وقال أحمد "كان أول أمره متماسكا ثم فسد بأخرة وليس هو بشيء" (الكواكب النيرات).
و كان حكم ابن حجر عليه:" صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة" (التقريب). فمثل هذا لا يحتمل تفرده إن كان قد تفرد. و أرجو من الشيخ أن يبين لى كيف يكون ثبتا فى كتابه و قد أدخل عليه فيه خالد بن نجيح. فإنى لا أفهمها.
و شيخ عبد الله فى هذا الحديث هو معاوية بن صالح، و قد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وقال "ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان و لا حرفا" و قال "ليس برضى" و فى رواية عنه " صالح". و ضعفه أبو حاتم و أبو إسحاق الفزارى. و قال حميد بن زنجويه:"حميد بن زنجويه، قال: قلت لعلى ابن المدينى: إنك تطلب الغرائب فائت عبد الله بن صالح و اكتب كتاب معاوية بن صالح تستفيد مئتى حديث."و قال ابن عدى " هو عندى صدوق إلا أنه يقع فى أحاديثه أفرادات." (تهذيب الكمال).
و قال محمد بن أحمد بن أبى خيثمة: "و كان معاوية يغرب بحديث أهل الشام جدا " (تهذيب التهذيب)
و جدير بالذكر أن شيخه على بن أبى طلحة من أهل حمص، و زد على ذلك قول أحمد" له أشياء منكرات" وقال أبو حاتم: عن دحيم " لم يسمع من ابن عباس التفسير " و قال يعقوب بن إسحاق بن محمود: "و سئل ـ يعنى: صالح بن محمد ـ عن على بن أبى طلحة ممن سمع التفسير؟ قال: من لا أحد." (تهذيب الكمال) و فى تهذيب الكمال أيضا " ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات "، و قال: روى عن ابن عباس الناسخ و المنسوخ و لم يره."
قلت: و روايته هنا فى التفسير، و سواء فى التفسير أو غيره فروايته عن ابن عباس منقطعة لأنه لم يره.
فكيف يصح هذا الأثر؟
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 02 - 08, 02:04 م]ـ
الأخ الكريم محمد البيلي ..
لا بأس فأنا محظوظ بك، كما كنت محظوظا بهم ..
فأنت ومثلك هم من يعطي الموضوع وهجا وحرارة حسنة نافعة ..
وأولئك يعطوه قيمة وقبولا ..
فكلكم فيكم خير ..
ويزول عجبك إذا عرفت الجواب وهو بسيط: أنهم متفقون مع ما جاء في الموضوع. لذا لم يعلقوا ولم يناقشوا ..
ولا تظنن غير ذلك .. فلست بشيخهم، وليسوا مقلدين لي في شيء.
وعن سؤالاتك فجوابي عليها:
عن الأول:
فلم ألتزم بشيء من هذا، حتى إني لم أقل: إن عدم ورود خلاف بين الأصحاب في مسألة موجب لاتفاق الأمة ..
كل ما قلته هو محاولة إجابة على سؤال، وقد استوقفني أنه لم ينقل عنهم خلاف ورد .. وفهمت منه أنهم لم يختلفو لما سبق بيانه .. وعند هذا الحد أقف ..
أما ما وراء ذلك، فلا ألزم بعدم الاختلاف لمجرد أنه ترجح عندي عدم وقوع خلاف بين الصحابة في المسألة، ولا يعني هذ
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 02 - 08, 02:16 م]ـ
ولا يعني هذا: أني أرى جميع الأقوال صواب، بل الحق واحد لا يتعدد .. لكن في مثل هذه المسألة، أخطئ ولا أضلل ..
عن السؤال الثاني:
هل خفي عدم الاختلاف هذا على من بعد الصحابة ..
فجوابي: أن الحال في تلك القرون كان على الحجاب الكامل، وما كان خلافا نظريا بينهم لم يكن في الواقع إلا إجماعا، فلم تكن المرأة تخرج كاشفة ..
وفي العادة أن كل مسألة لا يثار حولها خصومة، سببها حدث طارئ مستجد، فإنها قد لا تنال حقها من البحث والتقصي، وانظر إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كيف لاتجد كلاما للاولين فيها مفصل، كما تجده عند ابن تيمية، كونه عاصر حدثا غير مسبوق، هو تعطيل التتر للشريعة، والحكم بالياسق ..
فلم تكن مسألة كشف الوجه من المسائل المثارة لديهم، لذا لا تجد الأئمة بحثوا في هل الصحابة أجمعوا أو لا .. إنما تجدهم يتطرقون إلى هذه المسألة بالتبع .. فلا يفردونها بباب .. لكن ضمن أبواب أخرى كالحج، والصلاة، والنكاح .. ونحو ذلك.
وفي كل حال .. في ظني أن عليك أن تفسر لنا عدم نقل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة يتوافق مع القول بجواز الكشف، أو تقلبها فتثبت أنه رد بعضهم على بعض ..
أما مسألة: هل هي خفي على الأئمة .. وأنت عرفته .. !! ..
فليس له في النقاش محل ..
لأن الجواب لن يكون بشيء ينتقص فيه من الأئمة، بتجهيلهم ..
ولن يكون بالتراجع والتسليم للمخالف ..
بل بأمر آخر هو: فسر لي أنت لم لم ينقل رد بعضهم على بعض .. وقد تناولوا مسائل كثيرة بالنقاش، حتى ما دون هذه المسألة، التي أزعم أنها كبيرة.
أما ترك الأئمة للبحث فيها، فجوابه: كما تركوا البحث في مسائل أخرى على جهة التفصيل .. لا لخفائها عليهم، مع أنهم غير معصومين، بل لأنهم لم يجدوا فيها خصومات، ولم يستجد فيها حوادث تحمل على التفصيل.
¥