وهذا إسناد صحيح عند من اكتفى من الثقة غير المدلس المعاصرة فقط لمن يحدث عنه، وطلحة بن مصرّف قد عاصر جريراً، وكلاهما سكنا الكوفة. (وطلحة ثقة كبير) وهذا هو مذهب جمهور المحدّثين، إلا أنّ البخاري رحمه الله اشترط في صحيحه المعاصرة والتصريح بالسماع، وإذا كان الأخ ظافر (وقد ضعّفَ هذا الأثر) يعُدّ هذا الشرط ضرورياً، فإنه يلزمه أن يضعّف نصف الأحاديث النبوية التي رواها الإمام مسلم وأصحاب السنن والمسانيد!!! ولم أجد من نفى سماع طلحة من جرير، بل إنّ ابن معين نفى سماع طلحة من أنس رضي الله عنه، مع أنّ البخاري ومسلم والنسائي رووا لطلحة عن أنس!!!!!!!!!
فهذان أثران صحيحان يبيّن فيهما السلف أن الاجتماع عند الميت للعزاء منهي عنه!
وبهذا نجد أنّ قول الأخ ظافر: " أما الجلوس للتعزية فقط فهذا لا يُعلم أن أحداً من السلف قال: إنه من النياحة وحده، أو أنه نهي عنه ". غير صحيح.
والعجيب أن الأخ ظافر يقول في رسالته: ولا خلاف في تحريم المآتم.
والسؤال ما الفرق بين المآتم ومجالس العزاء؟؟ إذا كان الشافعي يقول:
"والمأتم هي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء "
وهل مجالس العزاء عندكم هي للأفراح، أم تجدد الحزن؟
والأعجب من ذلك أن الأخ ظافر وبكل بساطة أتى إلى حديث جرير البجلي وهو: " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " فضعّفه وزعم أنّ الدارقطني قد أعلّه!!!
وبعد ذلك أعلن أنه لم يبقَ للمانعين أي دليل يعتمدون عليه.مع أن الحديث صحيح باتفاق كل العلماء المحدّثين الأوائل والأواخر، وهذا الأثر صححه الإمام النووي كما في المجموع.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: (إسناده صحيح رجال الطريق الأول على شرط البخاري، والثاني على شرط مسلم).
وصححه الألباني في أحكام الجنائز، وفي صحيح ابن ماجه.
بل قال شارحه السندي: قوله:" كنا نعدّ الاجتماع .. هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة، أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلّم، وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجّة .. "
وأمّا تضعيف الأخ ظافر للحديث بكل طرقه فلا يمكن أبداً، قد يضعّف أحد طرقه، أمّا أصل الحديث وبكل طرقه فهذا غير ممكن وغير مقبول وفيه خروج على قواعد علم الحديث، وعلى إجماع أئمة هذا الشأن. ولبيان ذلك أقول:
أولاًـ إن حديث الطبراني بمفرده كاف وواف، وهو:
2278 حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ....... الحديث
وهذا إسناد في غاية الصحة
ثانياً ـ بالنسبة لتدليس هشيم فهذا مُسلّم به، ولكن ما هي رتبة هذا الإسناد إن سلمنا أن هشيم قد دلس فيه، خاصة وأن شيخ هُشيم الذي دلسه قد عُرف وهو شريك بن عبد الله القاضي.
قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع.
وقال الذهبي: .. أحد الأعلام وثّقه ابن معين، وقال غيره سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس به بأس، هو أعلم بحديث الكوفيين من الثورى قاله ابن المبارك.
وهذا يعني أن هذا الإسناد يصلح للاعتبار عند جميع المحدثين المتشددين منهم وغيرهم، والغريب أن الأخ ظافر قد أهمل الحديث ولم يجعل له أي اعتبار.
ثالثاً ـ يقول الأخ ظافر: إن الدارقطني أعلَّ إسناد عباد بن العوام، ولا أعلم كيف فهم هذا من كلام الدارقطني، فمن المعلوم لمن طالع في كتاب علل الدارقطني أن الدارقطني يتكلم فيه على الأحاديث والأسانيد على وجه عام فيصحح تارة ويضعّف أخرى، ويتكلم على الرجال فيضعّف تارة ويوثق أخرى .... .
ولم يقل أحدٌ من أهل العلم أن مجرد مرور ذكر إسناد أو حديث في علل الدارقطني هو إعلالٌ لهذا الحديث منه، خاصة إذا كان إيراد الإسناد، كما في حالتنا هذه، في معرض تبيين أصل الحديث، ورواياته، أو ما صح من أسانيده أو بذكر المخالف، أو رجحان الآخر ... .
فلماذا الطعن في إسناد عباد بن العوام، وهو إسناد صحيح بلا خلاف؟!، وطريقه مغايرة لطريق هشيم!! ولماذا إلصاق هذا الطعن بالإمام الدارقطني وهو منه بريء؟؟
وإليكم عبارة الدارقطني التي ساقها الأخ ظافر قال:
¥