ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[29 - 01 - 03, 02:56 م]ـ
.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 01 - 03, 04:47 م]ـ
وقبل الشروع في ذكر الأمثلة على الأخطاء أحببت أن أشير إلى طريقة شيخ الإسلام في بحث المسائل، وتحقيق قول أحمد فيها.
وطريقته رحمه الله تتعلق باستقراء كلام أحمد، ثم النظر فيما يستدل به منظرو المذهب من مسائل أحمد؛ كالخلال، وغلام الخلال صاحب التنبيه، وابن حامد، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، والموفق صاحب المغني، والمجد أبي البركات، ثم يناقش ما اعتمدوا عليه في نسبة الأقوال للأمام أحمد، أو زيادة بعضهم على بعض فيه، ثم يرجح ما يظهر له أن مرادا للإمام أحمد.
ويظهر هذا المنهج عند شيخ الإسلام بوضوح في كتابه " شرح العمدة "، وهو أيضا منهج ابن رجب رحمه الله في " القواعد " و " فتح الباري شرح صحيح البخاري ".
تنبيه:
طبع عام 1418هـ عن دار العاصمة في الرياض كتاب بعنوان " القول الأحمد في بيان غلَطِ من غَلِط على الإمام أحمد " وهو مجموع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو لمراد شكري.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[29 - 01 - 03, 05:12 م]ـ
وفقك الله أخي/ ابن أبي حاتم، وسدد خطاك، وجعل الجنة مثواك.
... وَدَّ المحدث أنها لم توجز .......
نحن في انتظار البقية حفظك الله.
سؤال:
ماهو الكتاب الفقهي الذي يُمثل غالب أقوال الإمام أحمد رحمه الله؟
تحية لبن أبي حاتم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 01 - 03, 08:24 م]ـ
جزاك الله خيراً على طرح هذا الموضوع المهم
والحقيقة أن مسألة معرفة الرواية الصحيحة عن أحمد أمر شاق لكثرة التعارض والرويات المختلفة في كتب الحنابلة نفسها
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 01 - 03, 11:49 م]ـ
الأخوين الفاضلين: أبا حاتم، ومحمد الأمين ..
جزاكما الله عني خيراً على تشجيعكما لي على المواصلة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
أخي أبا حاتم:
أما سؤالك فلعل جوابه يكون خاتمة هذا المقال.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 12:45 ص]ـ
شكر الله لابن أبي حاتم، ووفقه، مع التنبيه إلى أنّ عبارة: "لازم المذهب ليس بلازم" خطأ شائع، والصواب: "لازم المذهب ليس بمذهب"، والعبارة الأولى، تحتمل بوجه ضعيفٍ المعنى الصحيح، إلاّ أني رأيت من يستدل بها على معناها الباطل .. فمتى ألزم لازمًا فاسدًا يلزم على كلامه قال: لازم القول ليس بقول!!
وشيخ الإسلام ابن تيمية، قد يخالف المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، ويرجّح غيره، ويقول: هو الأقرب لأصول الإمام أحمد واللائق بها، وهذا يقع لأصحاب المذاهب عامة.
وأمّا اختلاف الرواية عن أحمد، فقد ثبت عن غيره من المتبوعين، أكثر من هذا في مجلس واحد، وكلام الإمام أحمد في مجالس، وأحوال، وقد طال عمره، ولو ورد على غيره من الأئمة من السؤالات والسائلين، قريب مما ورد عليه، ودوّن كما دوّن عنه، وروى عنه قريب ممن روى عنه =لأمكن المقارنة في كثرة الروايات وقلتها.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[30 - 01 - 03, 10:49 ص]ـ
أخي وفقه الله.
جزاك الله خيرا على تعقيبك، ونفع بك ..
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[30 - 01 - 03, 10:51 ص]ـ
الواقع أن أصول الفقه كما هو معلوم نشأ من حيث التأليف والتدوين بعد الفقه نفسه، إضافة إلى أن المادة التي كتب بها أصول الفقه = هي مادة كلامية، ولهذا نجد أن كثيرا ممكن كتب في أصول الفقه ليسوا من الفقهاء، إضافة إلى أنهم اعتمدوا علم الكلام كطريقة للاستدلال على قواعد (لا ينسبوها لأنفسهم، بل تنسب لأئمة الفقه، الذين هم من أشد الناس تحذيرا من علم الكلام)؟!!.
إلى أنه أيضا لم نجد أن أكثر من كتب في أصول الفقه = بعيد عن العلم بالسنة والحديث، وأقوال الصحابة، وغير ذلك من الأصول التي اعتمدها أئمة الفقه في الاستدلال.
ولو أدرت أن استعرض الذين عليهم مدار كتب أصول الفقه: فهم القاضي عبد الجبار، والقاضي أبي الحسين البصري، والبرهان، والغزالي.
أما القاضي عبد الجبار المعتزلي، فيعلن جهله بعلم السنة النبوية عندما يصرح أنه ليس في الرؤية إلا حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال: وهو حديث ضعيف.
وهذا لا شك أنه قول من لم ينظر في صحيح البخاري دهره كله!!
والغزالي يصرح بأنه مزجي البضاعة في الحديث؟!
¥