ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 12 - 04, 09:21 م]ـ
لاشك ان هذه الكلمة غير دقيقة على الاطلاق.
لكن لنفرض على سبيل الجدل أن ما فيهما مخالف لنصوص الامام، فهو مذهب الحنابلة ولا يعدوه.
فالمذهب ليس قاصرا على أقوال الامام بل هو جماع أقواله وأقوال أصحابه وأصولهم.
و قصر المذهب على الامام هو الذي أثمر المدارس التى تدعو الى الاستقلال في النظر (الاجتهاد المطلق)، ولو تأمل المنصف في تطور المذاهب وجد ان المذهب بناء متكامل وضع لبنته الامام، ولكن المذهب ليس هو الامام فقط! بل هو أوسع وأشمل وأكبر من اجتهاد فردي او حتى جماعي في زمن واحد.
المذهب نتاج عصور متتالية من البناء والتأصيل والاحكام.
نعم للاسف الشديد حصل بسبب شيوع التقعيد الفقهي نوع تضييق في بعض المسائل بسبب اعتماد (تعريفات الفقهاء وحدودهم) هي الضابط المحكم للمسائل، فيكون غاية الفقيه أعادة المسألة الى أصل فقهي تكلم عليه الفقهاء، وعكسه في مسائل أخرى.
وهذا اضر بالفقه الاسلامي كثيرا فالمفترض ان الفقيه ينظر الى المسألة من جهتين:
الاولى: النص الرباني (الوحي).
الثانية: التكييف الفقهي.
يعضد الوجه الاولى النصوص عن غير الوحيين بدرجات قوتها كنصوص الصحابة واتباعهم ثم المتبوعين من الائمة.
ويعضد الوجه الثاني (((المذهب الفقهي))) واصول الفقه.
و الذي حصل هو الاضطراب في التمييز بين النهجين في الغالب فقد تجد المطالبة بتكييف فقهي نصي (وحي) لصورة حادثة، كما يغلب على الظاهرية المعاصرة والسابقة بمدارسها المختلفة.
وقد تجد المطالبة بأصول فقهيه غير مستقاة من الاستقراء وانعام النظر، و العكس عند من حيد النص كما عند بعض متعصبة أهل الرأى.
أما مسألة العودة الى نصوص الامام أحمد وتنقيحها فهو في الحقيقة أعادة صياغة لمذهب الحنابلة وهو غير مقبول.
فالمذهب الحنبلي مذهب فقهي راسخ عمدته الكتاب والسنة وهو يمثل رأس مذهب أهل الحديث ونصوص الامام ليست هي المذهب حتى نقوم بأعادة صياغة المذهب على هذا الاساس.
وأقول أن هذه العبارة ليست صعبة التطبيق بل مستحيلة ومن تأمل في نصوص الامام ومواردها، ومصادرها تيقن من ذلك تماما.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:31 ص]ـ
- إضافة:
ثم مالفائدة العلمية الشرعية من العودة لكل نصٍّ لأحمد ثم العمل به،ولو كان فيما رآه أتباعه من المتأخرين أو المتقدمين خلافاً للحق؟! وهم ما زالوا حنابلة!
فهل المذهبية يُشترطُ فيها التعصُّب والانتصار لكل قول قاله إمام المذهب الأول.
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:58 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 09:38 ص]ـ
إن كلمة الإمام المجدد رحمه الله لاتخلو من مبالغة ولعله قالها في معرض الرد أو المناظرة ومعلوم أن تقرير القواعد لايؤخذ من المناظرات إذ يحصل فيها من الاسترسال وضيق الصدر ما لايخفى ,على أن المذهب ليس قاصرا على نصوص أحمد بل يؤخذ من إيماءاته وتخريجات الأصحاب وغير ذلك مما هو مزبور في كتب الأصحاب ,وحينئذ فقد تكون بعض التخريجات فيها نظر لكن في الجملة لاأشك أن ابن قدامةو ابن مفلح والمرداوي والحجاوي وابن النجار والبهوتي وغيرهم أفهم لكلام أحمد وأكثر اطلاعا عليه من مجدد الدعوة رحمه الله ورضي عنه وعنا "قد علم كل أناس مشربهم".
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 12 - 04, 04:27 م]ـ
مشايخنا الكرام
لا أدري من هو الذي يريد إعادة بناء المذهب، أو العمل بنصوصه أحمد؟
فهذا لا شك إنه متعذر في الواقع، وفيه نظر بالشرع، وقد أشرتُ لبعض ذلك في المشاركة رقم 36.
وكان الكلام على إبطال كلام الإمام محمد، ومن قال نحو قوله = يحتاج للمقارنة فقط، وليس للعمل، وحتى يعرف المتفقه ما في هذه الكتب.
الأخ الحبيب الفاضل الحنبلي السلفي:
من المعلوم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ لم يكن كعلماء الحنابلة الذين سبقوه من جهة إتباعهم للمذهب، والعكوف على كتبه، وتقليد الإمام، بل وتقليد من سبقهم من علماء المذهب، بل كان متبعا للدليل وحريصا عليه، ولعله لحظ بحكم دراسته للمذهب ـ واختصاره للإنصاف ـ هذه المخالفات التي في كتب المتأخرين لما عليه الإمام أحمد فقال: ما قال.
ومما يدل على أن معظم المتأخرين كان اعتمادهم ليس على كلام الإمام ما سطرته أيديهم في مقدمات كتبهم من اعتمادهم على كتب من سبقهم .. وخصوصا كتب المتأخرين فمعظمها دائر بين: الاختصار، والتنقيح، والجمع، والشرح، والحواشي، وغالبها منقول من بعض .. لذا لا يلزم أنهم رجعوا، وقفوا على كلام الإمام، بل يقطع بأن غالبهم مقلد لمن قبله، وهذا ظاهر لمن نظر في كتبهم فمعظمها منقول من بعض بلفظه.
وانظر إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ مجموع الفتاوي 26/ 98ـ:
أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فأني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري، فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، و كتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم. اهـ -------
تذييل:
قال الإمام محمد ـ الدرر السنية 4/ 8 ـ: إذا اختلف كلام أحمد، وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع: التراد إلى الله، وإلى رسوله لا إلى كلام أحمد، ولا إلى كلام الأصحاب، ولا إلى الراجح من ذلك، بل قد يكون الراجح، والمرجح من الروايتين، والقولين خطأ قطعاً، وقد يكون صواباً.
ينظر الدرر السنية 4/ 105 كلمة عن الشيخ عن عبد الله بن عبد اللطيف.
¥