ورواه الروياني في مسنده (2/ 423رقم1440) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 341) عن محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن حماد الآملي كلاهما عن عبد الله بن صالح بالسند السابق بلفظ: ((إن في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه)).
5/ وأما رواية سعيد بن ميمون عن نافع.
فرواه ابن ماجه (2/ 1154رقم3488) من طريق عثمان بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً.
6/ وأما رواية أيوب السختياني عن نافع:
فرواه الحاكم في المستدرك (4/ 211) والدارقطني في الأفراد -كما في اللآلئ (2/ 342) -وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 875رقم1465) من طريق عبد الله ابن هشام الدستوائي قال نا أبي قال سمعت أيوب السختياني يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً بلفظ: ((يا نافع اذهب فأتني بحجام ولا تأتني بشيخ كبير ولا غلام صغير وقال احتجموا يوم السبت واحتجموا يوم الأحد والإثنين والثلاثاء ولا تحتجموا يوم الأربعاء)).
7/ وأما رواية أبي قلابة عن ابن عمر رضي الله عنهما:
فرواه ابن حبان في المجروحين (3/ 21) وعلقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 875رقم1466) من طريق المثنى بن عمرو عن أبي سنان عن أبي قلابة عن ابن عمر رضي الله عنهما به مرفوعاً.
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (3/ 404 - مع الفيض) إلى ابن السني وأبي نعيم كلاهما في الطب عن ابن عمر ورمز لضعفه ولم أقف على إسناديهما.
والله أعلم.
الحكم عليه:
الحديث موضوع جميع طرقه تالفة:
1/أما رواية الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة:
فساقطة فيها آفتان:
الآفة الأولى: عثمان بن مطر:
[قال البخاري وأبو أحمد الحاكم وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث.
وقال ابن عدي: متروك الحديث وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكير والضعف على حديثه بين] ().
وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به ().
الآفة الثانية: الحسن بن أبي جعفر الأزدي البصري:
[قال البخاري والفلاس والساجي: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك.
وقال ابن حبان: من خيار عباد الله الخشن ضعفه يحيى وتركه أحمد وكان من المتعبدين المجابي الدعوة ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهولا يعلم حتى صار ممن لا يحتج به]. ()
قال ابن الجوزي: فيه: ابن مطر قال يحيى: كان ضعيفاً وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الاثبات لا يحل الاحتجاج به وفيه الحسن بن ابي جعفر قال: يحيى ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث] ().
وقال الشوكاني: في إسناده من يروي الموضوعات ().
2/ وأما رواية عثمان بن جعفر عن محمد بن جحادة:
فساقطة فيها آفتان:
الآفة الأولى: عبد الملك بن عبد ربه الطائي: منكر الحديث متهم بالوضع. ()
الآفة الثانية: عثمان بن جعفر: لا يعرف إلا في هذا الخبر فهو مجهول العين ().
قال الذهبي: وهو واهٍ ().
وقال الحافظ ابن حجر: خبر منكر ().
3/ وأما رواية غزال بن محمد عن محمد بن جحادة:
فرواية ساقطة آفتها غزال بن محمد هذا فإنه لا يعرف إلا في هذا الحديث.
قال الحاكم: مجهول لا أعرفه بعدالة ولا جرح ().
وقال ابن الجوزي: في مقام المجهولين ().
وقال الذهبي: لا يعرف وخبره منكر في الحجامة ().
وأقره الحافظ ابن حجر ().
وقال الذهبي – أيضاً-: مجهول ().
4/ وأما رواية عطاف بن خالد عن نافع
فرواية ساقطة فيها آفتان:
الآفة الأولى: عبد الله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه اختلافاً شديداً فوثقه جمع وكذبه جمع ومن أعدل ما رأيت في ترجمته قول ابن حبان: منكر الحديث جدا يروي عن الأثبات مالا يشبه حديث الثقات وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة وكان في نفسه صدوقاً يكتب لليث بن سعد الحساب وكان كاتبه على الغلات وإنما وقع المناكير في حديثة من قبل جار له رجل سوء [هو خالد بن نجيح] () سمعت بن خزيمة يقول كان له جار بينه وبينه عداوة فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح ويطرح في داره في وسط كتبه فيجده عبد للله فيحدث به فيتوهم أنه خطه وسماعه فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره ().
فيقبل حديثه ما وافق الثقات.
أما مفاريده ففيها المنكرات والموضوعات كالحديث الذي أنا بصدد تخريجه.
والله أعلم.
¥