الآفة الثانية: عطاف بن خالد المخزومي: فإنه وإن وثقه جمع من الحفاظ إلا أنه متكلم فيه.
[قال البزار: قد حدث عنه جماعة وهو صالح الحديث وإن كان قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأساً إذا روى عنه ثقة] ().
وقال ابن حبان: يروي عن نافع وغيره من الثقات ما لا يشبه حديثهم وأحسبه كان يؤتى من سوء حفظه فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته إلا فيما وافق الثقات ().
وقال ابن حزم: ساقط لا تحل الرواية عنه إلا على بيان ضعفه ().
الآفة الثالثة: الاختلاف على عبد الله بن صالح في متنه:
فرواه عنه عثمان بن سعيد الدارمي بلفظ ابن ماجه المذكور في بداية التخريج.
ورواه عنه علي بن داود بلفظ: ((الحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء)).
ورواه محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن حماد الآملي بلفظ: ((إن في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه)).
وهذا الاضطراب يزيد من وهاء الحديث.
وسكت الحاكم عن الحديث فلم يحكم عليه بشيء فعقب عليه الذهبي: فيه عطاف وثقه أحمد وغيره وقال أبو حاتم: ليس بذاك ().
قال البيهقي بعد تخريجه: "عطاف ضعيف " ()
وقال الشيخ الألباني معقباً على كلام البيهقي: ومثله عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث المصري فإنه قد تكلموا فيه من قبل حفظه ().
5/ وأما رواية سعيد بن ميمون عن نافع.
فهي رواية ساقطة تالفة فيها آفات عديدة:
الآفة الأولى: عثمان بن عبد الرحمن: قال المزي: إن لم يكن الطرائفي فلا أدري من هو ().
وقال الذهبي: لا يعرف لعله الطرائفي ().
وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون الطرائفي ().
وقال -أيضاً-: يحتمل أن يكون الطرائفي وإلا فمجهول ().
والطرائفي: وثق من جمع من الحفاظ وتكلم عليه لسببين:
الأول: التدليس.
الثاني: الرواية عن الضعفاء والمجهولين ().
قال ابن حبان: وكان يروي عن أقوام ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات وحمل عليه الناس في الجرح فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها على حالة من الأحوال لما غلب عليها من المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الثقات ().
وقال ابن عدي: سمعت أبا عروبة ينسبه إلى الصدق وقال: لا بأس به متعبد ويحدث عن قوم مجهولين بالمناكير وعنده عجائب.
قال ابن عدي: وصورة عثمان بن عبد الرحمن أنه لا بأس به كما قال أبو عروبة إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب وتلك العجائب من جهة المجهولين وهو في أهل الجزيرة كبقية في أهل الشام وبقية أيضا يحدث عن مجهولين بعجائب وهو في نفسه ثقة لا بأس به صدوق ما يقع فيه حديثه من الإنكار فإنما يقع من جهة من يروي عنه. ()
وهو في هذا الحديث يروي عن مجهول ويروي عنه بالعنعنة فيحتمل تدليسه والحديث الذي يرويه منكر.
الآفة الثانية: عبد الله بن عصمة: مجهول العين ().
الآفة الثالثة: سعيد بن ميمون: مجهول العين ().
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة سعيد بن ميمون: حديثه منكر جداً في الحجامة. ()
وقال الشيخ الألباني: وهؤلاء الثلاثة – يعني من سبق ذكرهم – كلهم مجهولون.
6/ وأما رواية أيوب السختياني عن نافع:
فهي مع كونها موقوفة ومتنها مخالف للرواية المرفوعة تالفة جداً.
آفتها: عبد الله بن هشام الدستوائي: متروك. ()
قال الحاكم: وقد صح الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله من غير مسند ولا متصل.
فتعقبه الذهبي: قلت: عبد الله متروك. ()
قال الشيخ الألباني عقب ذكره كلام الذهبي: وروايته لهذا الحديث على هذه المخالفة مما يشهد لضعفه فإنه جعل يوم السبت والأحد من الأيام المأمور بالحجامة فيها وهي في كل الروايات المتقدمة من الأيام المنهي عنها ().
7/ وأما رواية أبي قلابة عن ابن عمر رضي الله عنهما:
فهي تالفة فيها آفتان:
الآفة الأول: إسماعيل بن إبراهيم: مجهول ().
الآفة الثانية: المثنى بن عمرو: مجهول ().
¥