ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 01 - 04, 11:34 م]ـ
وحول المبيت بمنى
جاء في البحث السابق
((المسألة الرابعة: المبيت في منى وما ورد من الرخصة فيه.
دلت النصوص الشرعية من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم - وأمره، ومذاهب فقهاء الصحابة على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق على من قدر على ذلك ووجد مكاناً يليق بمثله، وإلى وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق ذهب جمهور أهل العلم.
كما دلت الأدلة على أن المبيت يسقط عمن لم يجد بمنى مكاناً يليق بمثله، ولا شيء عليه، وله أن يببيت حيث شاء، في مكة أو في المزدلفة أو في أي مكانٍ آخر، ولا يلزمه أن يبيت حيث انتهت خيام منى.
وليست الطرقات والأرصفة وشعف الجبال مكاناً صالحاً لمبيت الآدميين فلا يلزم أن يبيت بها من لم يجد غيرها.
ويدل لذلك ما يلي:
الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: استأذن العباس رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية فأذن له. رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315).
والسقاية: إعداد الماء للشاربين بمكة، يذهب أهلها القائمون بها ليلاً، يستقوا الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين.
ووجه الدلالة: أنه إذا ثبتت الرخصة في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية وهم يجدون مكاناً للمبيت بمنى، فمن باب أولى أنْ تثبت لمن لم يجد بمنى مكاناً يليق به؛ لأن الرخصة ثبتت لأهل السقاية لأجل الناس، مع أن السقاية تحصل من غيرهم، فكيف لا تثبت الرخصة لمن عجز عن المبيت، ولمن لا يجد مكاناً يبيت فيه.
الدليل الثاني: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. أخرجه مالك في الموطأ (1/ 408)، وأحمد (5/ 450)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (5/ 273)، وابن ماجه (3037).
والذي لا يجد مكاناً يصلح للمبيت بمنى أولى بالرخصة من رعاة الإبل، وهذا ظاهر.
الدليل الثالث: ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما - أنه كان يقول: "إذا كان للرجل متاعٌ بمكة يخشى عليه الضيعة إنْ بات بمنى، فلا بأس أن يبيت عنده بمكة" أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وغيره.
وقد ألحق أهل العلم بمن تقدم كلَّ من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته، أو مريض يحتاج أن يتعهده.
وفي معنى هؤلاء في جواز الترخص بترك المبيت بمنى، بل أولى به منهم: من لا يجد مكاناً يليق به يبيبت فيه، وكذلك من خرج ليطوف بالبيت الحرام فحبسه الزحام حتى فاته المبيت بمنى؛ فإن تخلفهما عن المبيت بمنى سببه أمر خارجي، ليس من فعلهما، ولا يستطيعان رفعه.
تنبيه
الطرق ليست مكاناً للمبيت، وكون المرء يجد فيها مكاناً للمبيت لا ترتفع بمثله الرخصة، بل لا ينبغي لأحدٍ أن يبيت بها، ومن فعل فقد أساء وتعدى وظلم، بل ويخشى عليه الإثم؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلوس في الطرقات، ولا يخفى ما في المبيت في الطرقات من تعريض النفس للتهلكة، وانكشاف العورات، لا سيما من النساء، وما يسببه جلوسهم وإيقاف سياراتهم على جنبات الطريق من التضييق والزحام وتعطيل السير.
ولا شك أنَّ حفظَ النفس والعرض أولى من واجبٍ وردت الرخصة بسقوطه عن العاجز وذي الحاجة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
ولذا فإن الافتراش الحاصل الآن في الطرقات وتحت الجسور وما يسببه من مضار على الحجاج، وإعاقة للسير، وتضييق للطرق وتعريض النفس والغير للأذى والهلكة من العسر والحرج الذي جاءت الشريعة السمحة برفعه، "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج:78] وإيذاء للنفس وتعذيب لها، (والله غني عن تعذيب هؤلاء أنفسهم)، كما أن في صورة هذه الحشود بهذا المنظر المزري والذين يعلن على العالم كله إساءة بالغة لسماحة الشرع المطهر الذي ماجاء بشيء من هذا ولا أمر به.)) انتهى
وقد نوقشت هذه المسألة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6345
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 04, 03:41 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
القول الأول: لا يجوز الرمي قبل الزوال، ومن فعل فعليه أن يعيد. وهو قول الجمهور، فقد ذهب إليه ابن عمر، والحسن، وعطاء
هل من يعرف إسناد ذلك إلى عطاء؟! فالمشهور عنه أنه ممن يرى الرأي الثاني.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 04, 02:43 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[01 - 02 - 07, 06:45 م]ـ
لـ (عطاء) قولان في المسألة.
تحتاجُ لمن يحققها عنه، ومنْ ثمَّ إثباتُ آخر القولينِ عنه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 07 - 07, 08:55 ص]ـ
نحتاج لذلك
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:03 م]ـ
محقق كتاب منسك عطاء .. ذهب إلى أن عطاء رحمه الله كان يرجح القول الأول أنه لايجوز الرمي قبل الزوال. هذا كان مايختاره آخر حياته رحمه الله .. ولكن اشتهر قوله الثاني .. والله تعالى اعلم.