تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم لأبي بكر المقرئ.

5 - مسانيد فراس بن يحيى لأبي نعيم الأصبهاني.

6 - جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر.

7 - جزء فيه أحاديث أبي الشيخ الأصبهاني، انتقاء ابن مردويه.

ي- وكذلك الحال في كتب معاجم الشيوخ: كمعجم ابن الأعرابي، وابن المقرئ، ومشيخة ابن طهمان، وابن جميع الصيداوي، والأوسط و الصغير للطبراني.

ثالثًا: أن يشترك راويان في الاسم، واسم الأب، وفي الرواية عن شيخ معين، وهذا من أصعب الأمور وأدقها في التمييز بين الرواة، وخاصة إن كان أحدهما ثقة، والآخر ضعيفًا، فكيف السبيل حينئذ للتمييز بينهما؟

للإجابة عن هذا السؤال يجب اتباع ما يلي:

1 - النظر إلى الراوي عنهما، ومن خلال ذلك ستحل كثير من العقبات، وذلك:

· كأن يكون هذا الراوي معروفًا بالرواية عن أحدهما دون الآخر.

· أن يكون معروفًا بالرواية عن أهل بلدة معينة دون غيرها، ويكون أحد هذين الراويين ينسب إلى هذه البلدة.

· أن يكون معروفًا بالرواية عن الثقات فقط.

إلا أن حلول هذه العقبات كلها قد تتعثر، وتتلاشى مع أدراج الرياح إذا وجدنا أن هذا الراوي يروي عن كل واحد منهما. ووقتها ستزداد المسألة صعوبة، وانظر في ذلك على سبيل المثال ترجمة عبد الكريم الجزري من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي – رحمه الله تعالى – (6/ 83).

ومع أهمية هذا الموضوع لم تأت فيه تصانيف مفردة، إلا القليل النادر، ومن ذلك كتاب: ((المعجم في مشتبه أسامي المحدثين)) لأبي الفضل الهروي- رحمه الله تعالى _، وما أورده تاج الدين السبكي في طبقاته الكبرى (10/ 406) عن الإمام المزي – رحمه الله تعالى -، والفصل الذي عقده الحافظ الذهبي في آخر ترجمة حماد بن زيد من كتابه السير (7/ 464 - 465)، ولكنها أبحاث قليلة لا تشفي عليلاً.

2 - وإذا لم نستطع أن نميز أحد الراويين منهما بإحدى الطرق السابقة ننظر إلى صاحب التصنيف الذي أخرج هذه الرواية في مصنفه، فإن كان معروفًا عنه أنه أخرج لأحد هذين الراويين دون الآخر، أو أنه اشترط إلا يخرج في مصنفه إلا الثقات فقط دون غيرهما استطعنا التمييز بينهما.

3 - كثرة البحث والتفتيش عن إسناد هذه الرواية في مصدر آخر مخرج فيه، فلعله نسب فيه بشيء زائد يكون دليلاً للتمييز بينهما.

4 - وأما إذا كان هذان الراويان ثقتين، أو ضعيفين بدرجة متقاربة في الضعف، فالخطب حينئذٍ سهل، حيث يمكن الحكم على الرواية بالصحة في حالة ثبوت ثقة كل واحد منهما، أو الضعف في حالة ضعفهما جميعًا.

رابعًا: أن يكون الراوي من نسل مشهور اعتنت كتب الأنساب بإيراد هذا النسل فيها:

كأن يكون مثلاً من نسل مشاهير الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين – كالعشرة المبشرين بالجنة، أو أهل البيت، والخلفاء من بني أمية، وبني العباس، وغيرهم، ومن أشهر الكتب في ذلك: ((المعرفة)) لابن قتيبة، و ((طبقات)) ابن سعد، و ((طبقات)) خليفة العصفري، و ((جمهرة)) ابن حزم، وغيرهم.

خامسًا: التأكد من عدم انقلاب اسم الراوي، وهذه المسألة وقع فيها بعض كبار أهل العلم، حيث انقلب عليهم أسماء رواة، فلم يعرفوهم، منهم على سبيل المثال:

ابن أبي حاتم الرازي –رحمه الله تعالى -، فقد ترجم في الجرح والتعديل (6/ 103) لعمر بن حفص قاضي عمان، ونقل عن أبيه قوله فيه: ((ليس بمعروف، وإسناده مجهول)).

فتعقبه الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – في اللسان (5/ 291) بقوله: ((وهذا مما انقلب اسمه على ابن أبي حاتم، والصواب أنه: حفص بن عمر، وهو ابن السائب المخزومي)).

ثم نقل عن ابن عساكر قوله: ((حديثه مستقيم، وقلب ابن أبي حاتم اسمه)).

سادسًا: التأكد من عدم سقط جزء من اسم الراوي من السند، فلعله يذكر باسم أبيه فقط فلا يعرف.

سابعًا: التأكد من خلو السند من أي راو هالك يهم في ذكر رواة في السند ليس لهم وجود على الحقيقة.

ثامنًا: التأكد من خلو السند من المدلسين، ولا سيما أولئك الذين يدلسون أسماء الشيوخ:

وانظر على سبيل المثال ترجمة كادح بن رحمة من كتاب ((تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان)) (ص/225 - 226) بتحقيقي، وعلل ابن أبي حاتم الرازي (2/ 392 رقم:2686).

تاسعًا: التأكد من عدم تطرق زيادة في اسم الراوي، سواء كان في أوله، أو وسطه، أو آخره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير