والأحداث الأخيرة التي أحدقت بالأمة في السنوات العشر الأخيرة = خير شاهد.
حيث تصدى لها من له شبه بالأئمة ذوي الفقه العام فلم يكن تصديه هذا فاضلاً سالماً من الخلل.
وتصدى لها من هو من جنس الوعاظ وأشباههم فكان خللهم أعظم وخطأهم أطم.
ومثله: تصدي بعض المفكرين والوعاظ ومن له نوع اجتهاد = لما عدوه إصلاحاً وتصحيحاً للمسار في بعض الدول التي لها شبه بالحكومة الإسلامية،وكان الذي مع أولئك المصلحين من العلم والفقه العام أقل من أن يعينهم على ما يريدون. فلم يزيدوا على أن صنعوا نوعاً من الخلخلة في البنية الفكرية لتلك المجتمعات شنأهم بها المحافظون واستقوى بهم -كمطية- دعاة الليبرالية.
وأنا هنا لا أحجر على حرية رأي هؤلاء ولا أجعلهم مخالفين للقطعيات وإنما كلامي هو من جنس التخطئة لا من جنس الإقصاء.
وربما ذهب بعض من له فقه عام = إلى أن بقاء تلك الدولة على تماسكها الفكري المحافظ هو أدعى لبقاء دولتها ولتماسك منظومتها.وأن بعض الإقصائية التي يمارسها المحافظون ويبغضها أولئك المصلحون = ربما كانت هي المناسبة سياسة وإن لم تكن صواباً من جهة النظر الخاص.
هذا مثال ...
ومثال آخر:
دخول بعض أولئك الوعاظ في أبواب من السياسة الشرعية العامة،فيما يتعلق بمراعاة المصالح والمفاسد في زيارة بعض الدول العربية زيارات يحلون فيها ضيوفاً على أنظمة تلك الدول .. أو لا يحلون ضيوفاً ولكنهم يشتركون في الثناء العام المجمل مع إشارات خفيفة-إن وقعت- يذرون بها الرماد في أعين من يطالبهم بنصح تلك الأنظمة الرسمية.
ولاشك أن لهم في فعلهم ذلك نوع اجتهاد. لكن السؤال: هل قدر الاجتهاد الذي معهم وقدر العلم الذي معهم وقدر الفقه العام الذي معهم = هو اجتهاد تام بحسب تلك المسائل الكبار؟؟ أم هو قدر ناقص عن القدر المطلوب في تلك الأبواب؟؟
ومثلها: تصرفات وفتاوى بعض من له نوع اجتهاد في مسالة سياسية كبيرة جداً كمسألة منهج التعامل مع أصحاب الرسوم المسيئة ..
ومثلها: تقريرات بعض من له نوع اجتهاد في مسألة سياسية حضارية كبيرة أو يراد لها أن تكون كبيرة كمسألة حوار الأديان ...
هذه الأبواب جميعاً تكلم فيها بعض من له نوع اجتهاد ..
لكن سؤال المقال: هل قدر الاجتهاد المتوفر عند هؤلاء هو الذي يؤذن لهم بالدخول في تلك المسائل ويجعل كلامهم فيها من باب الاجتهاد التام؟؟
وهل قدر الفقه والورع المتوفر عند هؤلاء هو الذي يؤذن لهم بالدخول في تلك المسائل ويجعل كلامهم فيها يقصد به إرادة الحق التامة؟؟
ألا يُمكن أن يقال: إن أحد أعظم أسباب بطء عملية الإصلاح،واضطراب خطوات النهضة، وتشتت الرؤى الحضارية،واعوجاج جهات البناء = هو فقدان كثير من الداخلين في الأبواب الكبيرة لتلك الأمور للحصيلة الفقهية العامة التي تناسب عظم المسائل وضخامة الأحداث؟؟
منهجية الخلاف وافتقادها هي من أسباب تخلف الأمة ولا شك ..
لكن ألا يقال إن من أسباب اتساع هوة الفرقة في مسائل النزاع = أن أكثر المتنازعين بعيدون عن القدر اللازم من الفقه للكلام في تلك الأبواب الكبيرة ...
هل يصلح الوعاظ ولمفكرون ومن له نوع اجتهاد لإدارة الدفة الحضارية للأمة؟؟
هل عدمت الأمة من يصلح لمرتبة الإمامة في الدين أو يسد مسد التجديد فيها؟؟
أيهما أحسن للأمة:
أن يقعد كل واحد فلا يتكلم إلا في وبالقدر الذي يناسب ما معه من الفقه العام؟؟
أم يسارع الناس في العمل والحراك وإن أدى هذا لكثرة الأخطاء والآراء الفطيرة والنظرات الكسيرة؟؟
كيف يُعقل أن يتكلم رجل في مسائل عظيمة في السياسة والجهاد ثم يأتيه اتصال يخاطبه صاحبه بلفظ الشيخ = فيقول: لستُ شيخاً؟؟!!
هذه شذرات تحتاج لبصيرة ثاقبة تفاوض كاتبها فيها وتستوضحه فعي البيان بلية لا نجاة منها إلا بتوفيق من معلم البيان سبحانه ..
وأختم بما بدأت به
الأصل المحكم: أن من اجتهد في إرادة الحق من جهة الله ورسوله = فهو مأجور مغفور له خطأه.
ثم يقعُ للناس التقصير إما في شطر الاجتهاد وإما في شطر الإرادة،والله تبارك وتعالى يتولى حساب عباده على هذا التقصير، ولكن لا يكون ذلك المقصر أبداً بمنزلة من لم يجتهد أو من لم يُرد بالمرة.
وعليه فإننا في هذا الموضوع لا نثبت ذماً مطلقاً لمن نتكلم عنهم،ولا نمنعهم الأجر مطلقاً ولا نرفع عنهم المغفرة مطلقاً، وإنما من شاء أن يقرأ هذا الموضوع قراءة حسنة = فليجعله بمنزلة البحث في أسباب ضعف النتاج مع نشاط العمال. وليجعله بمنزلة البحث في أسباب اتساع الخلل مع كثرة العمل.
ـ[خالد بن مهاجر]ــــــــ[21 - 10 - 09, 04:50 ص]ـ
تصدي بعض المفكرين والوعاظ ومن له نوع اجتهاد = لما عدوه إصلاحاً وتصحيحاً للمسار في بعض الدول التي لها شبه بالحكومة الإسلامية،وكان الذي مع أولئك المصلحين من العلم والفقه العام أقل من أن يعينهم على ما يريدون. فلم يزيدوا على أن صنعوا نوعاً من الخلخلة في البنية الفكرية لتلك المجتمعات شنأهم بها المحافظون واستقوى بهم -كمطية- دعاة الليبرالية.
وأنا هنا لا أحجر على حرية رأي هؤلاء ولا أجعلهم مخالفين للقطعيات وإنما كلامي هو من جنس التخطئة لا من جنس الإقصاء.
وربما ذهب بعض من له فقه عام = إلى أن بقاء تلك الدولة على تماسكها الفكري المحافظ هو أدعى لبقاء دولتها ولتماسك منظومتها.وأن بعض الإقصائية التي يمارسها المحافظون ويبغضها أولئك المصلحون = ربما كانت هي المناسبة سياسة وإن لم تكن صواباً من جهة النظر الخاص.
هذا مثال ...
ياله من مثال ويالها من جناية
¥