فالمقصود من هذا التأكيد، وهذا الإصرار، هو إحياء هذه العقيدة، والتي هي إحدى خصائص الرّبوبية: وهو أنّه لا مشرّع إلاّ الله، ولا حاكم إلاّ هو، والتي تكاد تكون قد انطمست في قلوب كثير من المسلمين، خاصة عوامّهم في تلك البلاد الإسلامية التي غزاها الاستعمار الصليبي الحاقد، والذي لم يأْلُ جهدا من أجل طمس الهوية، وتغيير الفطرة، وحمى الله بلاد الحرمين الشريفين لتكون هي العِرق النابض، والشريان المتدفق الذي يغذي الأمة بين الفينة والأخرى، ويذكرّها بمجدها وتاريخها وأصالتها، فلم تصل إليه أيدي العابثين ـ شُلّت الأيدي و شاهت الوجوه ـ إن رامُوا ذلك، أو حدثتهم به أنفسهم.
وكتب:
أبو وائل حسّان بن حسين بن محمد آل شعبان
ــــــــــــــــــــ
(11) ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=559&Itemid=1#_ftnref11) أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب: (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمّد رسول الله ... ) برقم: (37).
(12) ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=559&Itemid=1#_ftnref12) هذا التعريف جامعٌ لأنواع التوحيد الثلاثة.
(13) ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=559&Itemid=1#_ftnref13) وممّا يجدر التنبيه عليه في هذا المقام، أنّ التوكل عبادة قلبية لا يصح أن تُصرف إلاّ لله، فلا يصح قولنا: توكلت على الله وعليك، ولا قولنا: توكّلت على الله ثمّ عليك، لأنه عبادة، قال تعالى: ((وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين (({المائدة آية23}، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، كما هو معلوم.
(14) ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=559&Itemid=1#_ftnref14) ( قلتُ): فتقديم ما حقّه التأخير في الآية أيضا، فيه إشارة إلى أن ذلك من خصائصه سبحانه وتعالى، وفي قرن الأمر بالخلق لفتة إلى معنى دقيق: وهو أنه كما لا ينازع أحد في أنّ الخلق محض فعل الله عزّ وجلّ، لا يشاركه فيه غيره، فكذلك الأمرُ محض فعله أيضا سبحانه، فلا ينبغي أن يَشركه فيه غيره، ولم يكَرّر الجار والمجرور مع الأمر، لبيان أن خبرهما واحد، فاللاّم للملك، والأمر التشريع، وصدّر ذلك كلّه بأداة التحضيض والتنبيه، إشارة منه سبحانه، إلى ثِقَل ما يُلقى.
(15) ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=559&Itemid=1#_ftnref15) والتشريع الذي تحصل به المنازعة، ما كان فيه مضاهاة للشريعة، إما بالإقصاء، أو بالتغيير والتبديل، وأماّ ما سكت عنه الشارع، ولم يرد في الشريعة حكمه على جهة التعيين والتفصيل، فذاك أمره موكول إلى أهل الحل والعقد، وإلى المتخصّصين في مجاله، وقد يكون أمرا مطلوبا، كما هو الحال في أنظمة المرور (السير)، وتنظيم معاش الناس، وما شابه ذلك، فلا يتعجّلنّ أحد في الحكم على الشيء، أهو من الشريعة أم لا؟ وليكلِ الأمر إلى أهله، وإنّما الكلام فيما كان عليه من الله برهان.
(16) ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=559&Itemid=1#_ftnref16) تأمل كيف أضاف جلّ شأنه الحكم إليه وحده، ثمّ عقب بإضافة العبادة له دون ما سواه، حاصرًا الجميع بأقوى أدوات الحصر: النفي والإثبات، لتعلم على الحقيقة أن التحاكم إليه وحده من تحقيق العبودية له سبحانه.
(17) ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=559&Itemid=1#_ftnref17) قد هنا للتحقيق وليست للتقريب.
(18) ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=559&Itemid=1#_ftnref18) « صحيح مسلم» كتاب: الإمارة، باب: (باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله)، حديث رقم: (1709).
ـ[عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:56 م]ـ
مقال في غاية الأهمية
بارك الله فيكم يا شيخ
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[29 - 06 - 09, 06:03 م]ـ
وفيك بارك الله أخي عبد الله وشكر الله لك مرورك وتعليقك وجعل كلماتك في موازين حسناتك
أسأل الله جلّ وعلا أن يوفقني وإيّاك للعلم النافع والعمل الصالح، وجميع إخواننا المسلمين، وأن يتفضّل علينا سبحانه بجوده وكرمه فيجعلنا من خدّام ((لا إله إلا الله)) إنه جواد كريم