ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 07 - 09, 11:46 م]ـ
والحمد لله المالكية لهم رجال يذبون عنه وهم في غنى عن مثل طريقتكم
لكل زمان رجاله ونحن احق بمعرفة حاجة مذهبنا من عابر سبيل
ـ[عبدالله بن عبدالقادر المسلم]ــــــــ[24 - 07 - 09, 11:49 م]ـ
لكل زمان رجاله ونحن احق بمعرفة حاجة مذهبنا من عابر سبيل
بارك الله فيك أتمنى أن تكون ممن يحتاجون إلى المذهب ويحتاج المذهب إليك!!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 07 - 09, 11:21 م]ـ
وليس غرضي التنقص من مذهب مالك .. ولا أرى داع لاستعمال مصطلحات كبيرة ليس هذا مقامها (تعصب مقيت، تقليد أعمى ... ) نرجو أن لا نصل إلى حد البدعة (ابتسامة).
لا بأس عليك أخي أبا مسلم، نحذّر مما نخشى الوقوع، فإذا فات ووقع انفض المجلس إلى غيره ...
أخي ابراهيم الجزائري .. كلامك في الجملة جيد ونافع .. لكني ما أراك أجبتني عن السؤال .. و دعك من شروح الحديث وتفاسير القرآن .. فكلامي منحصر في الكتب الفقهية.
إليك مؤلفات عصرنا وفيها كفاية:
1. "مواهب الجليل من أدلة خليل" لأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، طبعة إحياء التراث الإسلامي - 1983
2. "ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك على مذهب الإمام مالك" لشيخنا محمد باي بلعالم الجزائري في أربعة أجزاء، طبعة دار هومة - 2008
3. "الفقه المالكي وأدلته" للحبيب بن طاهر التونسي.
4. "مدونة الفقه المالكي وأدلته" للصادق الغرياني الليبي.
5. "زاد السالك شرح أسهل المسالك" لمحمد باي بلعالم في جزأين، طبعة دار ابن حزم - 2008، فيه استدلال لكثير من المسائل.
6. "إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي على مهمات مختصر خليل" لمحمد باي بعالم في أربعة أجزاء، طبع دار ابن حزم.
7. "مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع الكفيل شرح على نظم خليفة بن حسن السوفي" للشيخ محمد باي بلعالم في عشرة أجزاء، طبع دار الفكر.
ناهيك بالمؤلفات التي أفردت بابا، كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو المعاملات وهي متوفرة
وحتى لا يهمل كلام أبي خبزة ومن نحا نحوه فإننا نحمله على المجاز، وهو أنه أراد الراجح في المسألة لا الدليل؛ لأنه محال أن يقول عالم أو مفتٍ في مسألة رأيا دون الاستناد إلى دليل، لكن في الراجح والمرجوح، ولا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة ليس بها قولا مرجوحا، وعليه فلا وجه لانتقاد مذهب مالك بالذات.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 07 - 09, 11:54 م]ـ
وكخاتمة لهذا الموضوع، نورد ما يهمنا من مقدمة ((مواهب الجليل ... )) للشيخ أحمد بن المختار الشنقيطي (1/ 7 - 10):
"لذلك، فقد قررت عدم الاعتناء بشرح المختصر محيلا طلبة العلم في ذلك إلى عشرات الشروح التي تزخر المكتبة بها، لكنّ موضوع عنايتي هو وضع ما استطعت الوقوف عليه من أدلة فروع هذا المختصر الذي هو ما به الفتوى في مذهب الإمام مالك بن أنس، الذي أفضل الأخذ برأيه في مسائل الاجتهاد، وكثيرا ما سمعت - ولا سيما في المشرق - من بعض طلبة العلم ممن كان ينتجع شكير الحزمية! الذي اهتز وربا حديثا، كثيرا ما كنت أسمع من بعض هؤلاء الذين لا يتردد طالب علم في أنهم من القسم الثاني من حديث أبي موسى المتفق عليه: ((مثل ما بعثني الله [به] من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقْيَة، أو قال: ثغْبَة قبِلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أَجادَب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشرِبوا وسقوْا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قِيعان لا تمسك الماء ولا تنبِت الكلأ فذلك مَثَل من فَقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسِلت به)).
فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قسم الناس بالنسبة إلى ما جاء به من الهدى ثرثة أقسم:
أولا: شبّه من تحمل العلم وتفقه به، بالأرض الطيبة يصيبها المطر فتنبت وينتفع الناس بها.
ثانيا: شبه من تحمل العلم ولم يتفقه به بالأرض الصلبة التي لا تنبت، ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به.
ثالثا: شبه من لم يحمل علما ولم يتفقه به، بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء، فهو الذي لا خير فيه.
أقول: كثيرا ما أسمع من بعض طلبة العلم - ممن هو من القسم الثاني من أقسام الناسبموجب هذا الحديث - يقولون: من أين لخليل قول كذا؟ من أين لمالك قول كذا؟ وما أدى بهم إلى ذلك إلا أنهم لم يتذوقوا طعم الفقه.
إنهم أوعية فقط ينتفع به من يسمع منهم من فقّهه الله في الدين، وذلك ما دعا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى قوله: ((نضّر الله امرءًا سمِع مقالتي فوعاها فأدّها كما سمعها، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) وفي رواية: ((فرب حامل فقه غير فقيه)).
وقد كانت فروع المذهب المالكي من أكثر لافروع جريا على الأدلة، لا يماثله في ذلك أي مذهب من المذاهب المدونةِ فروعها، ذلك أن مذهبيْ الشافعي وأحمد معروفان بأنهما أهل الحديث، ومذهب أبي حنيفة معروف بالرأي، وقد جمع مذهب مالك الأخذ من الكتاب والسنة والقياس.
قاتل في مراقي السعود:
وموجب تغليبَ الأرجح وجَبْ -**- لديه بحث عن إمام منتخب
إذا علمتَ فالإمام مالك -**- صحَّ له الشأو الذي لا يدرك
للأثر الصحيح من حسن النظر -**- في كل فن كالكتاب والأثر
ولما كان أصحابنا اشتغلوا في تدوين الأحكام بالاكتفاء بنسبتها إلى القائل بها من شيوخهم دون استجلاب أدلتها ثقةً منهم بهم واعتمادا على قاعدة هي قولهم: الناقل أمين ما لم يثبت عدم ذلك، وجد الناقدون إليهم سبيلا.
والحقيقة أن هذه القاعدة غير مسلمة وأن الأصل في الناس الجرح حتى تثبت العدالة عندنا ...
على أني ألْفِت النظر إلى أنه ليس كل مسائل المختصر تنتمي إلى مذهب مالك، لأن كل مسألة جاء دليل عليها من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، لا يمكن أن تضاف إلى مذهب كائنا من يكون، ولا يجوز فيه التقليد أبدا، إذ لا تقليد إلا في محل الاجتهاد ... " إلى آخر ما قال رحمه الله.
¥