3 - ابن لهيعة، كما عند الترمذي (637)، وقال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء " اهـ
وكل هذه المتابعات لا تصلح لترجيح المرفوع؛ لأن إرسال معتمر دليل على ضبطه، دون خالد بن الحارث وإن كان أوثق في الجملة، وهذا لم يخف على النسائي رحمه الله، حتى يرد عليه به.
وقد أحسن ابن الجوزي في " التحقيق " في عدم اعتداده بهذه الشواهد، فقال:
" أما حديث عمرو بن شعيب، ففي طريقه الأول: حجاج بن أرطأة، قال أحمد بن حنبل حجاج: يزيد في الأحاديث، ويروي عمن لم يلقه، لا يحتج به، وكذا قال يحيى و الدار قطني لا يحتج به.
وأما طريقه الثاني ففيه المثنى، قال أحمد وأبو حاتم الرازي لا يساوي شيئا،وهو مضطرب الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال يحيى ليس بشيء،وقال ابن حبان تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
وأما طريق الثالث ففيه ابن لهيعة وكان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا وقال أبو زرعة ليس ممن يحتج به.
وأما طريقه الرابع ففيه حسين بن ذكوان و قد أخرج عنه في الصحاح لكن قال يحيى بن معين فيه اضطراب وقال إذنه (كذا في برنامج الألفية) هو ضعيف " اهـ
ثم إن المتابعات (لحسين المعلم) كلها ضعيفة، ولا تصلح لتقوية حديث مثل هذا الحديث الذي هو أصل في بابه.
ورواية حسين المعلم قد علمت حالها من ترجيح الإسال.
وفي الحديث علة أخرى، وهي تفرد عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وقد أعله بهذه العلة البيهقي في السنن (4/ 140) فقال: وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اهـ
وهو من الأحاديث التي أنكرها ابن حبان في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان هو رحمه يضعف السلسلة مطلقا، لكنه قال في المجروحين (2/ 39):
" ولولا كراهية التطويل لذكرت له من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه عن جده = أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد .. ".
ثم ذكر هذا الحديث منها، ثم قال بعد هذه الأحاديث (2/ 40):
"لا ينكر مَن هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة، وابن لهيعة ممن قد تبرأنا ممن عهدته في موضعه من هذا لكتاب " اهـ
وهذا أقوى ما في الباب، واقتصرت فيه على كلام الأئمة المتقدمين، دون المناقشة لمن صححه من المتأخرين كابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، والنووي في المجموع، وغير هم من أهل العلم.
والله أعلم.
ويتبع إن شاء الله ما يتيسر من الأحاديث في الباب ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 11 - 02, 04:31 ص]ـ
أخي الفاضل ابن أبي حاتم
جزاك الله خيراً، والصواب أنه لا يصح في هذا الباب أي حديث. ولذلك لا تجب الزكاة على الحلي.
أما كلام ابن حبان على عمرو بن شعيب فمردود كعامة أقواله. قال الإمام البخاري: «رأيت أحمد (أي بن حنبل) و علياً (أي بن المديني) و إسحاق (أي بن راهويه) و أبا عبيد و عامة أصحابنا، يحتجّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما تركه أحد من المسلمين. فمن الناس بعدهم؟».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «و أما أئمة الإسلام و جمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صحّ النقل إليه مثل مالك بن أنس و سفيان بن عيينة و نحوهما، و مثل الشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و غيرهم».
وقال يعقوب بن شيبة: «ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر في الحديث و ينتقي الرجال، يقول في عمرو بن شعيب شيئاً. و حديثه عندهم صحيح. و هو ثقةٌ ثبت. و الأحاديث التي أنكروا من حديثه، إنما هي لقومٍ ضُعفاء رووها عنه, و ما روى عنه الثقات فصحيح».
فهذا قول الجمهور.
أما من يقول بتصحيح الأحاديث الضعيفة بمجموعها فقوله ضعيف جداً.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 11 - 02, 11:37 ص]ـ
أنما تكلم الترمذي رحمه الله عن ما كان عنده من طريقى ابن لهيعة والمثنى وكلاهما ساقطان ...
وخالد بن الحارث اثبت من المعتمر بن سليمان وقد رفعه ووصله ..
أما كلام ابن الجوزي فأنه لم يذكر طريق خالد وهي التى عليها الاعتماد .... ومعلوم كلام ابن عبدالهادى على ابن الجوزي في أول التنقيح على تحقيق ابن الجوزي ....... وباقي الطرق ضعيفه لكنها تشهد لطريق خالد خاصة ماكان من طريق ابن لهيعة فأنه يكتب حديثه في الشواهد .....
و لذلك صححه جمع من اهل العلم كالمنذري وغيره ...
والذي يظهر ان النسائي رحمه الله يرجح الموصول على المرسل والعباره الصحيحه قد تكون ما في المطبوع والمخطوط على ما في التحفه ايضا قد بوب عليه رحمه الله وقال ((باب زكاة الحلي)) ..... لكن ينظر الى سنن النسائي الكبير ان كان فيه فأني لا املكه ....
الاخ محمد بن الامين أمنه الله ابن حبان ليست عامة اقواله مردودة بل هو من اجله اهل العلم والفقه ...
ولو تبين وجه الصعف رعاكم الله فهو اليق .....
¥