وهناك متابعة لشهر في رواية ابن غَنْم عن معاذ، أخرجها الطبراني (20/ برقم141) من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن تَميم ثني الزهري عن عبدالرحمن ابن غَنْم عن معاذ به، وفيه: "وقوامه: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة" وعبدالرحمن بن يزيد ضعيف، وهذا الطريق يشهد لطريق شهر ابن حوشب في ذكر الصلاة، دون ذكر الزكاة، والله أعلم.
ج- ومن طريق عروة بن النزَّال أو النزّال بن عروة عن معاذ به، أخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" برقم (1)، وأخرجه في "المصنف" (4/ 208/19305) مختصرًا بدون الشاهد، وأخرجه أحمد (5/ 237) والطيالسي (560) والطبري في "تفسيره" سورة السجدة (20/ 181) لكن بدون الشاهد، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (20/برقم304) والدارقطني في "العلل" (6/ 76 - 77/ السؤال 988) والبيهقي في "الشعب" (4/ 13/4225). وعروة هذا قد وثقه ابن حبان، ولم يذكر في "التهذيب" راويًا عنه غير الحكم، وترجمه بقوله: مقبول، وهو إلى الجهالة أقرب، وقد سبق من كلام ابن رجب أن عروة لم يسمع من معاذ أيضًا، ومع ذلك؛ فهذا الوجه لا يُدفع عن الاستشهاد به.
د- ومن طريق ميمون بن أبي شبيب عن معاذ به مختصرًا ومطولاً، أخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" برقم (2) وأحمد (5/ 237) والطبراني في "الكبير" (20/ برقم291،292،293،294) والبيهقي في "الكبرى" (9/ 20)، وميمون صدوق، ولكن لم يسمع من معاذ، إلا أنه يتقوى بطريق شهر المتصلة على ضعفها، والمشهود لها برواية عبدالرحمن بن يزيد بن تميم على ضعفها فالحديث بمجموع هذا حسن، كما هو ظاهر، والله أعلم.
والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله في"الارواء" (2/ برقم 413) إلا جملة: "وذروة سنامه الجهاد" مستدلاً بأن الحديث إذا ورد من وجوه منقطعة في موضع واحد، فلا يتقوى بهذه الوجوه، وقد سبق أن علمت أنه متصل من حديث شهر على الراجح، كما ذكر الدارقطني رحمه الله، أضف إلى ذلك أن شهرًا نفسه قد توبع على ذلك، فالحديث من طريق ابن غَنْم وحده حسن لغيره، فكيف إذا انضم إلى ذلك غيره من طريق عروة بن النَّزال، وميمون بن أبي شبيب؟ فإن قلنا: إنهما أخذاه عن عبدالرحمن بن غَنْم؛ فهذا يقوي شهرًا، وإن قلنا: إنهما أخذاه عن غير عبدالرحمن بن غَنْم؛ فهذا له وجه ما في تقوية حديث شهر، كما لا يخفى، وعلى كل حال، فالحديث حسن لغيره، وهذا يقوي ما ذهب إليه الترمذي، وهو ما قرره شيخنا الألباني رحمه الله في"صحيح الترمذي" برقم (2110) و"صحيح ابن ماجه" برقم (3209) فقد صححه فيهما، والله تعالى أعلم.
(تنبيه): ذكر الدارقطني في "العلل" الحديث من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن المثنى بن الصباح عن عمرو به شعيب عن أبيه عن جده عن معاذ به.
إلا أن ابن أبي مليكة هذا متروك، والمثنى شيخه ضعيف، فلا يُفرح بهذا، والله أعلم.
قلت: وللحديث شاهد في جملة: "وعموده الصلاة":
فقد أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" (3/ 39/2807) من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن عمر قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله، أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال: "الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة؛ فلا دين له، والصلاة عماد الدين" قال البيهقي: قال أبوعبدالله: عكرمة لم يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر. ا& aacute;
وانظر ما قاله الزيلعي في "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تخريج الكشاف للزمخشري" (1/ 42) الحديث السادس، فقرة رقم (19)، وانظر تضعيف العراقي له بالضعف والانقطاع في "فيض القدير" (4/ 326) و "ضعيف الجامع" لشيخنا الألباني رحمه الله (3568).
وقد عزاه الزيلعي أيضًا إلى أبي القاسم الأصبهاني في "كتاب الترغيب والترهيب" عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال: قال رسول الله e: " الصلاة عماد الإسلام، والجهاد سنام العمل" انتهى، والحارث ضعيف جدًا.
ويظهر من صنيع الزيلعي أن من دون أبي إسحاق لا إشكال فيهم، وإذا كان كذلك، فالحارث قد ترجح في أمره أنه ضعيف، وليس بالمتروك، ويُنظر من تلميذ أبي إسحاق، لمعرفة عنعنته، والظاهر من هذا قوة هذا الحديث في الاستشهاد به، وعدم نزوله عن ذلك، والله أعلم.
والحديث قد عزاه الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 308) إلى أبي نعيم في "كتاب الصلاة" عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى، قال: جاء رجل إلى النبي e، فسأله؟ فقال: "الصلاة عمود الدين" قال الحافظ: وهو مرسل، رجاله ثقات. ا& aacute;
فهذا يصلح أيضًا في الشواهد، وانظر "المقاصد الحسنة" للسخاوى ص (266) برقم (632)، والله تعالى أعلم.
المرجع:
((سبيل النجاة في بيان حكم الصلاة)).
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[25 - 01 - 03, 09:01 ص]ـ
أمثل طرقه رواية ابن بهرام، وحديثه عن شهر أقوى حديث شهر، وشهر حسن الحديث صدوق، والاختلاف عليه يكاد يكون في كل حديثه، إلاَّ أنَّ الإمام أحمد قوّى حديث عبد الحميد بن بهرام عنه ..
--
الأخ عُجير بن بُجير .. هل الكتاب "سبيل النجاة" عندك؟ فإنِّي تصفحّتُه، ووجدت فيه فوائد جليلة، ثمَّ فقدتُه، وفقدتُ موقع المؤلف أبي الحسن، وفقه الله.
إن كان لديك فليتَك تنزِّله هنا ..
وللفائدة، فإنَّ مؤلِّفه، أثبت فيه تكفير تارك جنس العمل (الذي هو إجماع من السلف)، واستدلَّ لذلك استدلالاً حسنًا ..
¥