ـ[علاءالدين]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:38 م]ـ
أكمل بارك الله فيك
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:56 م]ـ
لرفع .......
ـ[يحيى القضاة]ــــــــ[24 - 03 - 07, 11:42 م]ـ
من الضوابط المهمة عند تقوية الحديث الضعيف:
1.اذا كان في السند راوي مدلس لم يصرح بالسماع فلا يجوز ان ناتي باسناد آخر فيه ضعف لاثبات سماع الراوي المدلس عمن روى عنه بالعنعنة فيحمل بذلك على الاتصال .... وذلك لاحتمال ان يكون الراوي في الاسناد الآخر قد وهم في صيغة التحمل.
2.اذا ثبت ان الراوي قد وهم في المتن او الاسناد فلا تفيد المتابعات في تقويته لانه ثبت وهم الراوي فيه، وكذلك لا يجوز ان تكون هذه الرواية التي ثبت فيها وهم الراوي ان تقوي رواية اخرى.
وهذه المسائل من المسائل الدقيقة التي لا بد للباحث من مراعاتها عند الحكم على الحديث خاصة المسالة الاولى.
وكتاب الارشادات كتاب رائع في هذا المجال
http://www.ahlalhdeeth.com/books/book-1.htm
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[27 - 03 - 07, 03:54 ص]ـ
!!!!!!!!!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 03 - 07, 04:54 م]ـ
الحقيقة أن هذه المسألة يتفاوت فيها المحدثون بين متساهل ومتوسط ومتشدد
فمنهم -وهم الصنف الأخير- من ينكر اعتضاد الضعيف بمثله فلا يجبره مطلقاً.
ومنهم من يقوي الضعيف بمثله دون نظر في مدى ضعف الشاهد أو المتابع.
ومنهم من يزن ذلك بميزان -على اختلاف بين هذا الصنف في بعض المفردات التي يجوز معها قبول الحديث أو لا- ولا شك أن هذا الصنف أقرب إلى الحق، ويبقى تحرير درجات الضعف التي لا تعضَد بها المرويات. والله الهادي إلى الصواب، وإليه المرجع والمآب.
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:57 م]ـ
ومثله؛ قول الحافظ العراقي في "الألفية":
وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف؛ فلم يُجبر ذا
وقال المرُّوذي ():
"ذكر ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ الفوائد، فقال: الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر".
قلت: ومعنى هذا: أن الراوي الضعيف إذا روى حديثاً غير منكر، فإنه يستفاد بروايته تلك في باب الاعتبار، أما إذا جاء المنكر ـ من الضعيف أو الثقة ـ، فإنه لا يُلتفت إليه، ولا يعرج عليه، لأنه قد تُحقق من وقوع الخطأ فيه.
وقال الإمام أبو داود ():
"لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب، وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً".
وقد ذكر الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ في كتابه "صلاة التراويح" حديثاً خالف فيه ثقة غيره ممن هو أوثق منه، وأكثر عدداً؛ ثم قال ():
"ومن المقرر، في علم "مصطلح الحديث"، أن الشاذ منكر مردود؛ لأنه خطأ، والخطأ لا يُتقوى به! ".
ثم قال الشيخ:
" ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ، إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أن يقوي به رواية أخرى في معناها، فثبت أن الشاذ والمنكر لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء" ().
هذا؛ وإنما يصلح في هذا الباب ما ترجح جانب إصابة الراوي فيه، فيحتج به، أو كان جانب إصابته مساوياً لجانب خطئه، فيعتبر به.
قال الحافظ ابن حجر ():
" لم يذكر ـ يعني: ابن الصلاح ـ للجابر ضابطاً يُعلم منه ما يصلح أن يكون جابراً، أو لا.
والتحرير فيه: أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد:
فحيث يستوي الاحتمال فيهما؛ فهو الذي يصلح لأن ينجبر.
وحيث يقوى جانب الرد؛ فهو الذي لا ينجبر.
وأما إذا رجح جانب القبول؛ فليس من هذا، بل ذاك في الحسن الذاتي والله أعلم ".
ومن المعلوم أن نقاد الحديث كثيراً منا يحكمون على أحاديث أخطأ فيه بعض الرواة، بأنها "ضعيفة جداً"، أو " باطلة "، أو " منكرة "، أو " لا أصل لها "، أو " موضوعة "، مع أن رواتها الذين أخطئوا فيها، لم يبلغوا في الضعف إلى حد أن يُترك حديثهم، بل أحياناً يُطلقون هذه الأحكام الشديدة على أحاديث أخطأ فيها بعض الرواة الثقات، غير متقيدين بحال الراوي المخطيء، بل معتبرين حال الرواية سنداً ومتناً، ونوع الخطأ الواقع فيهما، أو في أحدهما.
فمن ذلك:
¥