ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 03 - 03, 11:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد:
فسؤال الأخ الميمان هل يصح تحسين ..
الجواب: أولا: الشيخ السعد قد شرح الموقظة في عام 1416هـ وقد لا يكون الآن على هذا الرأي في الحديث.
ثانيا: هذا الحديث من الأحاديث التي يختلف فيها نظر الناقد فالشعبي ملحق بكبار التابعين من حيث جلالة قدره وسعة علمه وكثرة روايته عن الصحابة. وقد قال الإمام العجلي ـ ثقاته 244ـ ومرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا صحيحا. وقال الذهبي ـ الموقظة 40ـ ... نعم إن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل .. والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون. والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح رقم (3427) وصححه الحاكم 1/ 519 وصححه النووي في رياض الصالحين رقم (82) وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 156 ثم قال 1/ 160 ولعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل ..
والله أعلم بالصواب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 03 - 03, 02:05 ص]ـ
هذه عجيبة! نرد قول إمام العلل ابن المديني ونأخذ بقول الحاكم بعدما أصابته الغفلة؟!! ولو لم يكن الشيخ السعد هو الذي حسن الحديث لكان لهم قول آخر. لكن سبحان الله كيف يريدون الانتصار له بأي شكل. ولو أن أحد خصومهم احتج عليهم بمثل هذا لأقاموا عليه القيامة.
قال ابن المدينى فى " العلل ": لم يسمع من زيد بن ثابت، و لم يلق أبا سعيد الخدري، و لا أم سلمة.
فهو لم يلقها أصلاً (على قول إمام العلل) حتى نقول بأن شرط مسلم ثبوت اللقاء (رغم أن ذلك لم يصح عن مسلم). أما قول الحاكم في المستدرك عن الشعبي: فقد نقضه الحاكم نفسه، في "علومه" وهو الكتاب الذي ألفه قبل أن يشيخ وتصيبه الغفله. قال الحاكم فى " علومه ": و لم يسمع من عائشة و لا من ابن مسعود، و لا من أسامة بن زيد، و لا من على ـ إنما رآه رؤية ـ، و لا من معاذ بن جبل، و لا من زيد بن ثابت. فانظر كيف نفى سماعه من أمنا عائشة معارضا نفسه لما قاله فيما بعد في المستدرك.
أما عن الشعبي فقد كذب الحارث وأكثر عنه من الرواية. بل غالب روايته عن علي هي عن الحارث الكذاب. قال الخطيب في "الكفاية في علم الرواية" (ص89) ما خلاصته: «كيف وقد وُجِدَ جماعة من العدول الثقات رووا عن قومٍ أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم، مع علمهم بأنهم غيرُ مرضيين، وفى بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. مثل قول الشعبي: ثنا الحارثُ وكان كذاباً. وقول الثوري: ثنا ثُوَير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب. وقول يزيد بن هارون: ثنا أبو رَوح وكان كذاباً. وقول احمد بن مُلاعِب: ثنا مُخَوَّل بن إبراهيم وكان رافضياً. وقول أبي الأزهر: ثنا بكر بن الشَّرود وكان قَدَرياً داعية». قال ابن حجر: «وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخرى عمن سُمّي ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به».
أما المرسل فليس لأحد أن يحتج على أحد به. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (1\ 6): «وحجتهم في رد المراسيل، ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر وأنه لا بد من علم ذلك. فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه، لم يكن بد من معرفة الواسطة. إذ قد صح أن التابعين –أو كثيراً منهم– رووا عن الضعيف وغير الضعيف». ثم قال: «ومن حجتهم أيضاً في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة. فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة. إذ هو باب في إيجاب الحُكْمِ واحد».
ثم قال (ص7): «تأملت كتب المناظرين أو المختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أر أحداً منهم يَقنَعُ من خصمه إذا احتجّ عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبراً مقطوعاً. وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار».
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[31 - 03 - 03, 08:57 ص]ـ
لم يرجع الشيخ عبد الله السعد عن تحسين الحديث، وقد سألته عنه قبل سنتين أو نحوها ..
وأما الحديث فله شواهدُ، وإن كان في ألفاظها اختلاف، فروي من حديث أنس وهو معلول، ومن حديث غيره ..
والأقرب أنه لا يصحُّ بشيء من الوجوه ..
¥