ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 04 - 03, 08:00 م]ـ
الأخ مبارك حفظه الله السلام عليكم
كون سعد بن سعيد فيه بعض اللين لايد قطعا أن الحمل بهذا الحديث عليه لأن سعيد بن أبي هلال أيضا قال أبو حاتم: لا بأس به وقال الساجي: صدوق، وكان أحمد يقول ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث، وقال ابن حزم: ليس بالقوي؛ فهذا الأحكام تدل أن في حديثه بعض الوهم، وقد يكون هذا منها، فيبقى الاحتمال وقد يكون الحمل في الحديث على معاذ بن عبد الله فكان يرويه مرة كذا ومرة كذا، ومعاذ وقال عنه ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الدارقطني: ليس بذاك، وقال ابن حزم: مجهول، وتجنب حديثه أصحاب الصحيح، وهذا الحديث حديث فرد غريب، ورد النقاد من المحدثين أحاديث كثيرة من أجل التفرد والغرابة، قال الذهبي الميزان3/ 140:وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث اهـ.
وفي متنه أيضا إشكالين: 1 - مخالفته لهديه صلى الله عليه وسلم في الإطالة في الفجر ولم يروى عنه القراءة بقصار المفصل إلا من حديث عقبة بن عامر في السفر (أنه قرأ المعوذتين).
2 - كونه أعاد السورة نفسها في الركعة الثانية وهذا لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث، فتفرد معاذ على ما فيه من الكلام و قلة ماروى؛ بهذه السنتين وغرابتهما أمر يوجب الرد، فأين الصحابة عن رواية هذه السنن حتى يتفرد بها معاذ عن رجل من جهينة، ويأتي أيضا الحديث مرسلا ومتصلا، فهذا يقوي أن يكون معاذ أخطأ فيه وإنما هو حديث القراءة بالمعوذتين في السفر وعن عقبة بن عامر والله أعلم.
ومع هذا يبقى السؤال الفقهي: لماذا يكثر بعض الأئمة من قراءة هذه السورتين وتترك السنن الثابتة في الصحيح؟!
ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 04 - 03, 07:39 م]ـ
· من المعلوم بداهة أن لا تعصب جناية حديث في راوٍ ضعيف إذا كان دونه ضعيفٍ آخر، فكيف إذا كان الأول ثقة، أو على الأقل خيراً منه؟
· ونحن وإن كنا لا ننكر جواز وقوع الخطأ من سعيد بن أبي هلال؛ لأنه ليس معصوماً، ولكن ننكر أشد الإنكار نسبته إلى الخطأ بعد ثبوت عدالته وثقته لمجرد الدعوى.
· قول أبو حاتم: " لا بأس به "، هذا تعديل لأنه صدر عن إمام متعنت في نقد الرجال، قال ابن قيم الجوزية متعقباً أبا حاتم في تجهيله المنذر بن المغيرة وقوله:
"إن المغيرة جهله أبو حاتم؛ لا يضره ذلك؛ فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالاً وهم ثقات معرفون، وهو متشدد في الرجال ... "
وقال الذهبي في " الميزان " في ترجمة عاصم بن علي الواسطي: " وهو كما قال فيه المتعنت أبو حاتم: صدوق"
وقال ابن حجر في مقدمة الفتح: وأبو حاتم عنده عنت.
· قول الساجي: صدوق. هذه صيغة توثيق لا صيغة هدر.
وكم من الثقات الكبار قيلت فيهم هذه العبارة فهذا أبو حاتم الرازي يقول في حق الإمام مسلم: صدوق ولا يقصد بها التوهين إنما قصد بها التوثيق
· قول الإمام أحمد: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث.
هذا لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.
· قول ابن حزم: ليس بالقوي.
يعني أنه ليس غاية في الإتقان ... وهذا إنما يظهر أثره عندما يخالف من وثقوه مطلقاً.
وإن قصد ابن حزم الطعن المطلق في سعيد بن أبي هلال فيعارض طعنه حينئذ بتوثيق الجمهور لذا تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: لم يصب في ذلك.
· بعد توثيق سعيد بن أبي هلال أقول: نسبة الوهم إليه مردود إذ لا دليل عليه إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً ولا يرد به حديث الثقة؛ ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث.
· معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني وثقه ابن معين وأبوداود وابن حبان وابن القطان والذهبي
أما جهالة الإمام ابن حزم له فلا تضر بعد توثيقه؛ لأن جهل من جهله ليس حجة على من عرفه؛ لأن من علم حجة على من لا يعلم، قال ابن حزم الإمام في كتابه الماتع " النبذة الكافية ": وكذلك من جهله إنسان وعرف عدالته آخر، فالذي عنده يقين عدالته هو المحق عند الله تعالى.
وأما قول الدارقطني: ليس بذاك. هو كلام لين وهو غير مفسر.
¥