ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 03:21 ص]ـ
نعم. لا يمنعه أحد؛ولذا ليس هو مرادي ..
ومفاد جمعي: أن ابن قدامة يرى أنه يعرض خفاء ذاتي لبعض نصوص الصفات ويعرض ظهور ذاتي لها (ثم يعرض للتي ظهرت خفاء نسبي) ..
فأما الظاهرة فهو يثبتها بسلفية ناصعة كالتي تراها ..
وأما ما كان بها خفاء ذاتي فهي من جنس الحروف المقطعة تفوض ولا يُثبت لها معنى بل هي لمحض الابتلاء ...
والمفوضة الخلص يجعلون جميع نصوص الصفات من الخفاء الذاتي ..
وأهل السنة الخلص ينفون الخفاء الذاتي عن القرآن جميعه ...
ومن يقع له الإثبات تارة والتفويض تارة لا أرى مسلكه إلا من هذه الجهة ..
وجمعي هذا محض اجتهاد والله أعلم بالصواب ..
ـ[محمد براء]ــــــــ[07 - 04 - 09, 03:37 ص]ـ
قولك: خفاء ذاتي غير مفهوم فبين معنى الذاتي.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 04:02 ص]ـ
خفاء النص نابع منه هو ذاته لا من فهم الناظر فثم نصوص لمحض الابتلاء لا يعلم معناها أحد من الناظرين فيها ... وإنما هي لمحض الابتلاء ..
ـ[محمد براء]ــــــــ[08 - 04 - 09, 06:27 م]ـ
الخفاء كما هو مقرر في الأصول من العوارض وهذا المعنى (نابع منه هو ذاته) غير معروف، فكيف يبنى على أساسه هذا التقسيم؟.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:58 م]ـ
بل هو معروف عند المفوضة ...
ـ[محمد براء]ــــــــ[08 - 04 - 09, 11:07 م]ـ
التفويض مذهب عند الأشعرية، وهذه كتب الأصول فائتني بكلام لأحدهم يقول إن الخفاء وصف ذاتي لشيء من النصوص.
بل الخفاء عندهم كالنسخ والتخصيص من العوارض.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 03:15 ص]ـ
أودّ أن أشير إلى لفتة قد تساعد أقول قد تساعد على حلّ هذا الإشكال
فأقول وبالله التوفيق:
إن ابن قدامة رحمه الله قال: (وكلّ ما جاء في القرآن، أو صحّ عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمان وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله ... ) ص31 من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
تأملوا إخوتي في الله
أوّلا: إن ابن قدامة رحمه الله تعرض إلى مسألة التفويض المعنى في الصفات المشكلة فقط، وهذا ما يعني أن الصفات التي لاتشكل يتبث معناها وهذا من لازم المغايرة بين النوعين، وهذا يدلّنا على براءة الإمام من مذهب التفويض الذي يطردونه في جميع وسائر الصفات، وما قاله ابن قدامة حق يجب التوقف عن إثبات معنى لصفة من الصفات المشكلة إلا بدليل، وهذا مذهب الراسخين في العلم في جميع نصوص الشريعة المتشابهة.
ثانيا: تأملوا لما كان كلامه عن الصفات البيّنة معناها عبّر بلفظ الإيمان، ولما جاء إلى الصفات المشكلة عبر بقوله إثبات اللفظ، وعليه فالإيمان بالصفة مترتب على معرفة معناها إذ لايمكن أن يكون إيمان من غير معرفة بالمعنى، بخلاف إثبات اللفظ قد يكون من غير إثبات للمعنى.
ثالثا: ثم صنيعه بعد ذلك في كتابه اللمعة، إذ بدأ بذكر آيات الصفات الواحدة تلو الأخرى فذكر قوله تعالى {ويبقى وجه ربك}، ثم قوله تعالى {بل يداه مبسوطتان}، ثم قوله سبحانه {تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك}، ثم {وجاء ربك} ثم قوله جلّ في علاه {رضي الله عنهم ورضوا عنه} .... الخ
هل يتصور أن من يسوق أيات الصفات الخبرية والفعلية التابعة لمشيئة الله سبحانه يذهب إلى التفويض، وما غرضه من هذا النقل هل يمكن أن يكون المقصود منه إثبات مجرد اللفظ، إذ لازم مذهب المفوضة الأخباث أن اليد والوجه والمجيئ والحب والرضى وووو كلّهاشيء واحد لأنها تتفق آخرا في أنها لامعنى لها يُثبت، وهذا من اللوازم الباطلة التي ألزم بها أهل السنة المفوضة.
وكون بعض السلف يستشكل بعض آيات أو أحاديث الصفات لا يخرجه من مذهب السلف، ولو رجع الإخوان إلى فهرس كتب ابن قدامة في المعتقد لعلموا أنهم أخطأوا عليه إذ رموه بمذهب التفويض رحمه الله وجزاه عنّا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 03:41 ص]ـ
الفاضل أبا الحسنات ..
أنت تتكلم عن مطلق النصوص ونحن هنا نتكلم عن جنس خاص منها ..
أقرب لك الأمر:
أنت قلت أن النسخ من العوارض ...
أي أنه يعرض للنص أن يكون منسوخاً أو أن يكون غير منسوخ ... جيد ..
¥