جاء في سير أعلام النبلاء: ((قلت [أي الذهبي] كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متناً ولا إسناداً .. )) ثم ذكر (مثالاً) السير ج11 ص507
ووجدت - غير ما ذكر الذهبي- أنه قد قال عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد عن السبعين))
قال الجويني: ((قلنا هذا لم يصححه أهل الحديث)) البرهان ج1 ص458
مع أن الحديث المذكور أخرجه البخاري في صحيحه أنظر فتح الباري ج8 ص333
وقد تعقب السبكي - الأشعري المتعصب- الحافظ الذهبي فقال من ضمن ما قاله (( ... هب أنه زل في حديث أو حديثين أو أكثر كيف يقال عنه أنه لا يدري الفن، وما هذا الحديث وحده ادعى الإمام صحته وليس بصحيح بل قد ادعى ذلك في أحاديث غيره ولم يوجب ذلك عندنا إنزاله عن مرتبته الصاعدة فوق آفاق السماء .. )) الخ طبقات السبكي ج5 ص188
وهكذا نجد أن هناك فريقاً يرى عدم إلمام الجويني بالحديث كما يليق محتجين بما جاء في كتبه من الأحاديث وفريقاً يرفض هذا الرأي.
وقد ذكرت كتب التراجم دراسة الجويني الحديث وسماعه له ولكن هل هذا دليل يكفي على سعة ثقافته في الحديث؟
الواقع أن ما تذكره كتب التراجم لا يكفي في الدلالة على سعة علمه بالحديث والدليل الكافي هو بالإطلاع على كتب الرجل فهي الحكم الفصل.
والحقيقة أن كتب الجويني في العقيدة تخلو من الأحاديث إلا النزر القليل منها
نتيجة لموقفه ونظرته إلى الأحاديث وأنها لا تفيد إلا الظن وبالتالي فلا يصح الاحتجاج بها في الأمور القطعية ومنها العقائد التي يزعم مخالفتها للعقل!
أما كتبه في الفقه فلم يتسنى لي الإطلاع عليها لنتتبع الأحاديث التي ذكرها هل يقول عنها صحيحة وهي ضعيفة أم يضعفها وهي صحيحة، وهل يحتج بالموضوع؟
ولكن شيخ الإسلام تبع كتبه وتتبع الأحاديث التي يحتج بها في مسائل الخلاف فكان هذا الحكم المبني على دراسة واعية وعلى تتبع للأحاديث التي احتج بها الجويني في مسائل الخلاف:
قال الحافظ ابن تيميه: ((إن أبا المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلاً فكيف بالموطأ ونحوه.
وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته سنن أبي الحسن الدار قطني، وأبو الحسن مع إتمام إمامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله، فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنها في ذلك. فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلاً عظيماً بأصول الإسلام.
وأعتبر ذلك بان كتاب أبي المعالي الذي هو نخبه عمره (نهاية المطلب في دراية المذهب) ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري
إلا حديث واحد في البسملة وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره [!])) الفتاوى ج5 ص299
أما ما ورد أنه جمع أربعين حديثاً فواضح أنه عدد قليل لا يدل على اشتغاله بالحديث بالدرجة الكافية وأما ما ذكر من إجازة أبو نعيم له فقد كانت هذه الإجازة-لوصحت- وسنه إحدى عشر سنة!
على أية حال حتى لو كان الجويني كما قال السبكي فإن موقفه العجيب من الأحاديث الصحيحة كما سيأتي يجعل من كل هذا مجرد تحصيل حاصل.
.
.
(شعر [موقفه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الآحاد])
يرى المعتزلة أن حديث الآحاد الصحيح لا يقبل في القضايا الاعتقادية انظر قول القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص769
إلا إن كان الخبر مما يدل عليه العقل! فيقبل الحديث ويعتقد به بسبب الدليل العقلي لا بسبب الخبر.
وتجدهم يسفهون أهل السنة بسبب استدلالهم بالأحاديث الصحيحة ويصفونهم بالحشوية
يقول عبد الجبار: ((ولسنا نقول في الصراط ما يقوله (مميز الحشوية) من أن ذلك أدق وأحد من السيف .. )) ص737
¥