قلت قوله من ذا الذي عاينه فنعته هذا لا معنى له فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم و لا يستطيع أحد منهم نعته تعالى لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و لا يحيطون به علما و كان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته و قوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال الخ قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يعمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق و لم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي ثم قاسوا و شبهوا بعد أن فكروا و قدروا ثم نفوا و عطلوا فسحقا لأصحاب السعير
معنى قولهم: على ظاهرها
مجموع الفتاوى [جزء 3 - صفحة 167]
وذكرت فى ضمن ذلك كلام الخطابى الذى نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه عنها اذ الكلام فى الصفات فرع علىالكلام فى الذات يحتذى فيه حذوة ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا اثبات تكييف فكذلك اثبات الصفات اثبات وجود لا اثبات تكييف
مجموع الفتاوى [جزء 4 - صفحة 6] [جزء 4 - صفحة 7]
فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفى الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف كلهم ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب
مجموع الفتاوى [جزء 4 - صفحة 68]
ثم هؤلاء قد يقولون تجري النصوص على ظاهرها وتأويلها لا يعلمه إلا الله ويريدون بالتأويل ما يخالف الظاهر وهذا تناقض منهم وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط والطائفتان غالطتان في فهم الآية
وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث معان
مجموع الفتاوى [جزء 5 - صفحة 35]
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم ان لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه الا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين الى السنة من اصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم
مجموع الفتاوى [جزء 5 - صفحة 89]
وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب ابطال التأويل لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وانها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روى عن الامام أحمد وسائر الأئمة
وذكر بعض كلام الزهرى ومكحول ومالك والثورى والاوزاعى والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبدالرحمن بن مهدى والأسود بن سالم واسحاق بن راهوية وأبى عبيد ومحمد بن جرير الطبرى وغيرهم فى هذا الباب وفى حكاية ألفاظهم طول
الى أن قال مجموع الفتاوى [جزء 5 - صفحة 90]
ويدل على ابطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق اليه لما فيه من ازالة التشبيه ورفع الشبهة
مجموع الفتاوى [جزء 5 - صفحة 113]
وجماع الأمر أن الاقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من اهل القبلة
قسمان يقولان تجرى على ظواهرها و
قسمان يقولان هى على خلاف ظاهرها
و قسمان يسكتون
أما الأولون فقسمان
أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف واليهم يتوجه الرد بالحق
الثانى من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فان ظواهر هذه الصفات فى حق المخلوق اما جوهر محدث واما عرض قائم به
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك فى حق العبد اعراض والوجه واليد والعين فى حقه أجسام فاذا كان مجموع الفتاوى [جزء 5 - صفحة 114]
الله موصوفا عند عامة أهل الاثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وان لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليس أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين
¥