"اتفق المسلمون على أن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ لم ير ربه بعينيه في الأرض". مجموع الفتاوى (3/ 387).
و قال:
"صنف القاضي أبو يعلى كتابه (إبطال التأويل) رداً لكتاب ابن فورك. و هو و إن كان أسند الأحاديث التي ذكرها، , ذكر من رواها، ففيها عدة أحاديث موضوعه كحديث الرؤية عياناً ليلة المعراج و نحوه". درء التعارض (5/ 237).
-=-=-=-=-=-=-=-
أما النص الذي نقله أخونا الطنجي عن بعض أهل الأهواء، فهو نص صحيح لكنه مقطوع عن سياقه.
فابن تيمية ـ رحمه الله ـ لما صنف كتابه (نقض التأسيس) رداً على كتاب الرازي (أساس التقديس)، تعرض لهذه المسألة، و اعترض على كلام الرازي فيها. و كان الرازي في (ص119) قد ذكر حديث ابن عباس بلفظ غير صحيح، و ذكر أوجهاً كثيرة في تأويله. و كان من جملة ما ذكره أن القصة يحتمل أن تكون رؤيا منامٍ. فعلق على ذلك ابن تيمية قائلاً:
"ليس فيما تقدم ما يقرب من الحق إلا قولك يحتمل أن يكون عائداً إلى المرئي، و يكون رؤيا منامٍ، لأن الحق أنه كان رؤيا منامٍ، فهذا الاحتمال قريبٌ إلى الحق. لكن هو جوَّز ذلك و لم يجزم به. و تسمية هذا تأويلاً غلط، لأنه تفسيرٌ مبين في الحديث، و إن كان قد لا يروى في حديث ابن عباسٍ الذي ذكره فهو مفسرٌ في ألفاظ جمهور الرواة للحديث".
ثم أطال ابن تيمية في عرض طرق حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ حيث استوفى الكلام عنه، و قارن ألفاظه بألفاظ الأحاديث الأخرى الواردة عن معاذٍ و أم الطفيل و ثوبان، ليثبت أن القصة واحدة، و أن حديث ابن عباس كان ـ أيضاً ـ حال النوم، و لم يكن يقظة. و مما قاله هناك:
"هذه الأحاديث كلها ترجع لهذه الأحاديث الأربعة: (حديث أم الطفيل)، و (حديث ابن عائش عن معاذ)، و (حديث ثوبان)، و (حديث ابن عباسٍ). و قد ذكر الإمام أحمد أن أصلها حديث واحدٌ ... و كلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام، و أنه كان بالمدينة، إلا حديث عكرمة عن ابن عباسٍ. و قد جعل أحمد أصلهما واحداً. و كذلك ذكر العلماء".
و نقل عن أحمد أنه سئل عن حديث أم الطفيل، فأذن بالتحديث به، ثم قال: "هذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه، قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام. و هذه الألفاظ نظير الألفاظ التي في حديث ابن عباس".
والموضع الذي سأل عنه أخونا الطنجي مقتطع من كلام للشيخ ـ رحمه الله ـ في سياق أدلة من يرى أن ما وقع في حديث ابن عباسٍ كان رؤيا عين.
وعلى فرض أن النص من كلام الشيخ وليس من نقله عن غيره، فهو مخالف لما استفاض في كتب الشيخ، مع ملاحظة أن:
ـ المخطوط المذكور عبارة عن قطعة من كتاب (نقض التأسيس) لابن تيمية ـ رحمه الله ـ. و هو من المصنفات التي لم تصل إلينا كاملةً. و القطعة الموجودة منه فيها الكثير من التحريف و التصحيف، يعرف ذلك من تعامل مع النسخة و طالعها. و قد ذكر ناسخها أنه نقلها عن أصلٍ كثير الغلط و التحريف.
فقد قال في خاتمة النسخة: "فرغت من استنساخ هذه القطعة المباركة، عن النسخة التي استنسخها (محمد بهجة أفندي، ابن محمود أفندي البغدادي)، و فرغ من استنساخها لتسعة خلون من شهر ربيع الثاني سنة تسعٍ و ثلاثين و ثلثمائة و ألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة، وأتم التحية. و قد قابلها على الأصل، و هي نسخة كثيرة الأغلاط و التحريف، مع الأستاذ الإمام السيد محمود شكري الآلوسي ـ رحمه الله تعالى و رضي عنه ـ ... ".
و بالرجوع للورقة التي اقتطع منها النص المذكور، و الورقة التي قبلها نجد ابن تيمية يسوق الأوجة التي تقوي قول القاضي أبي يعلى، و من يوافقه ممن يرى أن الرؤيا كانت عياناً. لكن سياق الكلام فيه خلل يلحظه من يدقق فيه.
فقد قال ابن تيمية:
"تبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة، إلا قول ابن عباس، و آية النجم. وقول ابن عباسٍ قد جمعنا ألفاظه. بلغ (هكذا) ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباسٍ أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه ".
ثم سرد هذه الوجوه واحداً تلو الآخر. و أثناء سرده للوجه الرابع، جاء النص السابق، الذي فيه تقرير أن الرؤيا كانت رؤيا عين".
و بعد أن فرغ من سرد هذه الأوجه، وقع في النسخة فراغ، و كتب بحاشيتها عبارة: (بياض في الأصل).
فالخلل في هذا الموضع من النسخة ظاهر لمن يراجعه، و أما باقي الكلام، فهو واضح لا إشكال فيه، و قد تقدم نقل مواضع من النسخة تبين رأي ابن تيمية الموافق لما قرره في سائر كتبه و مصنفاته ـ رحمه الله ـ.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
وأعتذر من الإخوة من عدم توثيق النصوص المنقولة من مخطوط نقض التأسيس، ذلك لأن مصورة النسخة التي اعتمدت عليها لها ترقيم خاص. علاوة على أنها ليست تحت يدي الآن.
بارك الله فيكم و أجزل لكم المثوبة
ـ[فيصل]ــــــــ[17 - 11 - 06, 01:25 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ بندر "محمد بن سيف" فقد كفيت ووفيت، جزاك الله خيرا
¥