4 - وقال محمد بن مُصعب - يعني العابد: نعم يُقعده على العرش ليُرى الخلائق منزلته.
5 - وقال أبو العباس هارون بن العباس الهاشمي: من ردّ حديث مُجاهدٍ فهو عندي جهميٌّ، ومن ردّ فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي زنديقٌ لا يُستتاب، ويُقتل؛ لأنّ الله عزَّ وجلَّ قد فضلّه صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السَّلام،
6 - قال الآجري رحمه الله في ["الشريعة" (4/ 1604)]: (باب ذكر ما خصّ الله عزّ وجلّ به النبي ? من المقام المحمود القيامة) وذكر أثر مجاهد ونقل اتفاق أهل السنة على قبوله.
فهذه بعض أقوال أهل السنة في هذا الأثر وفهمهم له.
فمن يخالفهم فليأتي بالبينة والحجة الواضحة من كلامهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
الأخ الطيبي وفقني الله وإياك لاتباع السنة.
وأسال أن يرنا الحق حقًا وأن يرزقنا اتباعه، ووالله لا نريد إلا اتباع الحقّ والسنة،
ولكن الحق لن يكون في غير كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة.
وفد اتفقوا على قبول أثر مجاهد وتلقوه بالقبول،
فهل يكون الحق مع غيرهم من الجهمية المعطلة ممن رد هذا الأثر وطعن فيه؟!!
كان السلف الصالح يقولون عند طهور البدع والاختلاف في مسائل الدين: سموا لنا رجالكم؟
فمن ستسمي لنا في الطعن على أثر مجاهد من أئمة الدين وعلماء السلف الصالح؟!
الترمذي الجهمي الذي لا يعرف بعلم واتباع.
قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إياك وأن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
فكيف بمسألة إمامك فيها الجهمية المعطلة؟!!!
قولك:
الشيخ لا يتهم، بل نظر في طرق الأثر ورواياته .. فوجدها ضعافا بل منكرة .. فكيف يحكم لها؟
نعم له أن ينظر في طرق الأثر ورواياته؛ ومن يمنعه من ذلك؟
ولكن ماذا بعد النظر والاجتهاد؟
ماذا لو كانت النتيجة التوصل إلى قولٍ مخالفٍ لقول السلف الصالح أهل السنة والجماعة؟
هل يصح أن يقال:
اختلف الناس في القرن الثاني والثالث الهجري في قبول أثر مجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش على قولين.
القول الأول:
تصحيح أثر مجاهد وقبوله والرضا به، والطعن على من خالفه ولم يقبله.
وإليه ذهب السلف الصالح قاطبة ولم يعرف منهم في وقتهم مخالف.
القول الثاني:
رد أثر مجاهد، والطعن فيه، والقول بخلافه.
وهو قول الجهمية المعطلة كالترمذي الأعجمي ومن وافقه.
والصحيح في هذا المسألة:
بعد النظر والتحري في طرق هذه الأحاديث والآثار يترجح أن الصواب هو:
القول الثاني قول الجهمية المعطلة، وذلك لما يأتي:
1 - أن كل ما استدل به السلف الصالح من الأحاديث والآثار في هذا المسألة لا تقوم به حجة، لضعفها بل ونكارتها!!
2 - ولو قلنا بصحتها جدلا؛ لما جاز لنا قبولها لما اشتملت عليه من عقيدة فاسدة لا يجوز نسبتها إلى الله تعالى.
تأمل في هذا وقل: سبحانك هذا بهتان عظيم.
قولك:
هل تعتقد في صفات الله تعالى، صفة .. لم تثبت بحديث مرفوع؟ أو له حكم الرفع؟؟ كيف تعتقدها؟ دون بينة يا شيخي الكريم؟؟
أعوذ بالله من أن أثبت صفة لله تعالى بحديث موضوع مكذوب ..
لكني أثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة وتلقوه بالقبول ليقيني بأن أئمة هذا الدين لا يثبتون صفات الله تعالى بالأحاديث والآثار الموضوعة والمكذوبة.
وأنهم لا يثبتون إلا ما صح سنده ومتنه، وهم أئمة هذا الشأن، وأعلم بما صح وما لم يصح، وهم أورع وأتقى الله تعالى من الخلف هذا الباب.
هل تعتقد أنت أن هذا الجم الغفير من السلف الصالح وأئمة السنة والحديث والأثر ممن أثبت هذا الأثر وقبله يثبتون صفات الله تعالى بالأحاديث والآثار الموضوعة؟!!
إن إثباتهم لهذا الأثر وتلقيهم له بالقبول واستباحة طعنهم فيمن ردّه
أكبر دليل على صحت هذه الآثار وقبولهم له عندهم،
وإلا لما قالوا به ولما استحلوا الكلام فيمن طعن فيه.
أنا أكاد أجزم أن كثيرًا ممن يحكم على ضعف هذه الروايات إنما يقلد فيها الألباني، لم يتعب نفسه بجمع طرق هذا الآثار وما يشهد لها من نصوص السنة.
فإذا جاز لكم تقليده في هذا الحكم
إلا يجوز لنا تقليد السلف الصالح أئمة الجرح والتعديل في جمعهم للطرق وما تشهد لها من نصوص السنة والحكم عليها بالصحة والقبول والرضا.
من أولى بالاتباع والتقليد في هذا؟
¥